اقتصاد ایران در سال 97 در گفت‌وگو با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

تغییر چشمگیری در رفاه مردم رخ نمی‌دهد

 |  نوشته شده توسط :
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

دولت وعده بهبود وضعیت اقتصادی مردم در سال 97 را داده. وعده‌ای که به اعتقاد محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در صورتی عملی خواهد بود که دولت از فرصت‌هایی که دارد، استفاده کند.

اعتراضات دی‌ماه ۹۶ که بیشتر اقتصادی بود تا سیاسی نشان داد که طاقت بخشی از مردم ایران از مشکلات اقتصادی طاق شده. مشکلاتی که در دولت دهم اوج گرفت و اگرچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصاد کشور به ریل صحیح خود بازگشت اما این اتفاق آن‌طور که باید در زندگی مردم تأثیری نداشت. همین امر موجب شد برای اولین بار اعتراض به نحوه اداره کشور نه از پایتخت که از شهرستان‌ها آغاز شود. بااین‌حال دولت توانست از این اعتراضات عبور کند و وعده بهبود وضعیت اقتصادی مردم در سال ۹۷ را بدهد. وعده‌ای که به اعتقاد محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در صورتی عملی خواهد بود که دولت از فرصت‌هایی که امسال دارد، استفاده کند. فرصت‌هایی همچون افزایش درآمدهای ارزی و مالیاتی.

پور ابراهیمی البته معتقد است روند اقتصاد ایران در سال ۹۷ مثبت خواهد اما تغییر چشمگیری در وضعیت رفاهی مردم رخ نخواهد داد.

* با توجه به لایحه بودجه ۹۷ که نمای کلی از اقتصاد ایران در سال جاری را ترسیم می‌کند، فکر می‌کنید ایران در حوزه اقتصاد چگونه سالی را در پیش داشته باشد؟ سالی شبیه ۹۶ خواهد بود؟

دو سه نکته اساسی برای سال ۹۷ در حوزه اقتصاد تأثیرگذار هستند. پارامترهای مؤثر در اقتصاد ایران که بخشی از آن درآمدهای ارزی کشور هستند، تحت تأثیر قیمت‌های کالاهای اساسی هستند. علائم افزایش قیمت این کالاها در نیمه دوم سال ۹۶ جهتی را گرفته که پیش‌بینی ما این است در سال ۹۷ هم روند افزایشی این کالاها ادامه داشته باشد که برای بخش خصوصی و دولتی امری مثبت محسوب می‌شود. نفت که سال‌های قبل به بشکه‌ای ۳۰ دلار هم رسیده بود، الان به بالای ۶۰ دلار رسیده و روند افزایشی ادامه دارد. قیمت کالاهای پایه در اقتصاد ما مثل سنگ‌آهن و مس هم که دو سال قبل به نصف قیمت رسیده بودند، دوباره روند افزایشی گرفته. بنابراین یک پیش‌بینی داریم از افزایش درآمدهای ارزی کشور. این موضوع دو اثر می‌گذارد. در بخش دولتی به دلیل افزایش قیمت نفت، بخشی از کسری‌هایی که در سنوات گذشته پیش‌آمده جبران می‌شود. میزان منابع کشور هم افزایش پیدا می‌کند که به رویکرد تعادل بخشیدن به نرخ ارز هم کمک می‌کند. یکی از پارامترهای تحلیلی ما این هست که روندی مثبت برای اقتصاد سال ۹۷ پیش‌بینی می‌کنیم.

* این موارد مربوط به اقتصاد جهانی است و عملاً به سیاست‌های اقتصادی دولت چندان ارتباطی ندارد. این بخش اقتصاد ایران را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

در دو سه ماه اخیر دولت به‌شدت به فکر کاهش سهم دولت در اقتصاد افتاده. فشاری که امروز در وزارت رفاه الان مشهود است، شرایطی را فراهم کرده که خصولتی ها به خصوصی تبدیل شوند. البته این موضوع خیلی سخت است چراکه بخش خصوصی واقعی را سخت می‌شود پیدا کرد. ما درگذشته بخشی از دولت را به خصولتی ها منتقل کردیم و حالا باید آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم. اراده واگذاری در دولت بیش‌ازپیش دیده می‌شود. حتی رییس جمهور در جلسه با استانداران و وزرا، برخی وزیران را در این زمینه بازخواست کرد. البته این دغدغه وجود دارد که مثلاً شرکتی از وزارت رفاه فروخته شود اما نه به بخش خصوصی واقعی و صرفاً دست‌به‌دست کردن دارایی‌ها باشد.

رویکرد دیگری هم که دولت پیش‌گرفته، اتکا به درآمدهای پایدار است. کم‌کم مالیات ارزش‌افزوده به‌عنوان یک مالیات مهم در اقتصاد سهم بیشتری از مالیات عملکرد پیدا می‌کند. یعنی آمارهایی که ما داریم، سهم مالیات ارزش‌افزوده حدود ۱۵ درصد بیشتر از سهم مالیات عملکرد شده. این نشان می‌دهد که اقتصاد سمت‌وسوی خوبی پیدا می‌کند.

امسال می‌توانیم به تولید کمک کنیم از طریق کاهش مالیات بر تولید. اگر این اتفاق رقم بخورد، پیش‌بینی من این است که سال ۹۷ تحول خوبی در این بخش رخ می‌دهد. نیمه دوم سال هم تلاش می‌کنیم که مالیات عملکرد را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش دهیم تا تولید جان بگیرد.

شفافیت اطلاعات اقتصادی هم در سال ۹۷ بیشتر می‌شود. این روند از سال ۹۶ شروع‌شده و ادامه خواهد داشت. بخشی از ناکارآمدی در نظام اقتصادی ما، عدم شفافیت است. برای اولین بار در کشور ما برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تراکنش‌های بانکی را رصد کنیم. این کار در سال ۹۶ کمک کرد حدود هفت‌تا هشت هزار میلیارد تومان مالیات حقه دولت وصل شود. آن هم از کسانی که فعال اقتصادی بودند اما اصلاً هویتشان مشخص نبود. روش‌های دیگری در کسب اطلاعات به وجود می‌آید تا بتوانیم فرارهای مالیاتی را کاهش دهیم. سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم.

* سیاست‌هایی که از آن صحبت کردید در حوزه کلان اقتصاد بود. بعد از ۴۰ سال از انقلاب ما هنوز در حال ساخت زیربناهای اقتصاد هستیم. تأثیر این‌ها را در عمر دولت‌ها بر زندگی مردم نمی‌بینیم. مثلاً مواد خوراکی تا ۲۷ درصد افزایش قیمت داشتند و بیشترین فشار هم بر اقشار کم‌درآمد وارد شد. عملاً این اتفاقات مثبتی که شما از آن نام می‌برید در زندگی مردم چندان مشاهده نشد. با این حساب در سال ۹۷ هم شاید این روندهای مثبتی که گفتید، چندان در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد.

این اقداماتی که مطرح می‌شود اگر خوب مدیریت شود، حتماً در وضع معیشتی مردم تأثیرگذار خواهند بود. بخش دیگری از معیشت خانواده‌ها هم به درآمدشان برمی‌گردد. قاعدتاً وقتی میزان درآمد دولت در سال ۹۷ افزایش پیدا کند، درآمد سرانه خانواده‌ها هم افزایش می‌یابد. حالا این‌که افزایش درآمدهای دولت در کجا می‌نشیند، مثلاً صرف رفع محرومیت شود یا چیز دیگری، به نگاه دولت بستگی دارد.

اما اگر بخواهیم بگوییم در سال ۹۷ اتفاق ویژه‌ای می‌افتد و که تفاوت چشمگیری در وضع معیشتی مردم شاهد خواهیم بود، من این را پیش‌بینی نمی‌کنم، اگرچه روند را مثبت ارزیابی می‌کنم. اگر دولت خوب مدیریت کند می‌تواند در معیشت تأثیرگذار باشد اما بخش‌هایی از اقتصاد ما کاملاً نهادینه‌شده است. مثلاً وابستگی اقتصاد به نفت. سال‌هاست که می‌گویند باید سهم نفت از بودجه کم شود اما تا تحریم‌ها این اتفاق رخ نداد، چراکه راه دیگری نداشتیم. حالا باید این مسیر را از اجبار به اختیار تبدیل کنیم و آن را مدیریت کنیم. متأسفانه دولت‌ها این کار را به دولت‌های بعدی پاس می‌دهند چراکه تبعات اجتماعی زیادی دارد.

* شما این نقد را به دولت‌ها وارد می‌کنید که به دلیل تبعات اجتماعی، حاضر به گرفتن تصمیم‌های سخت اقتصادی نیست. اما در هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۷، این انتقاد به مجلس وارد شد که نمایندگان از ترس رأی نیاوردن در انتخابات‌های بعدی، لایحه شفاف دولت که قصد داشت فرضاً بنزین را به ۱۵۰۰ تومان برساند و یا یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع کند، به لایحه‌ای مبهم تبدیل کرد. الان در اصلاحات مجلس نه تعداد یارانه بگیران مشخص‌شده و نه میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی. یکجا افزایش قیمت را ممنوع کردید اما در یک تبصره دیگر به دولت اجازه افزایش داده‌اید. عملاً مجلس هم برای رفع مشکلات اقتصادی حاضر به پذیرش تبعات نیست.

نگاه ما به این بود که اگر بخواهیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشیم باید اثرش را بر اقتصاد ببینیم. ما یک تجربه‌ای را سنوات قبل هم داشتیم. در سال ۸۹ این اتفاق رخ‌داده بود و به قیمت جهانی نزدیک شدیم. اگر می‌خواهیم به اهداف افزایش قیمت سوخت برسیم، باید سیاست‌های انضباطی را اجرا کنیم. صرفاً با گران کردن بنزین به کاهش مصرف، کاهش قاچاق و رسیدن به قیمت جهانی نمی‌رسیم. در گذشته ما قیمت بنزین را به ۷۰ درصد قیمت جهانی رسیدیم. بنزین یک دلار بود و ما بنزین را به ۷۰۰ تومان رساندیم. دلار سال ۹۰ تقریباً ۹۰۰ تومان بود. وقتی افزایش قیمت بنزین را اجرا کردیم باید با مدیریت صحیح، به اهدافی که می‌خواستیم برسیم. اما یک تورم پرس شده در اقتصاد به‌یک‌باره در سال ۹۱ به دلیل نبود سیاست‌های انضباطی در حوزه ارز و نبود سیاست‌های پولی، رخ داد و نرخ ارز سه برابر و ارزش پول کشورمان یک‌سوم شد. وقتی این اتفاق رخ داد به‌جای اینکه قیمت سوخت به قیمت جهانی نزدیک شود، عملاً دور شد. یعنی دوباره باید از ابتدا شروع می‌کردیم.

افزایش قیمت قطعاً موجب تورم می‌شود. بر اساس تحلیل‌های ما پنج واحد درصد تورم را افزایش می‌داد. ما موافق افزایش قیمت سوخت و رسیدن به قیمت جهانی هستیم اما اگر بنزین شد ۱۵۰۰ تومان اما دلار به شش هزار تومان رسید، به اهداف خود نزدیک‌تر شدیم یا دورتر؟ این‌یک کار عبثی است. ما باید پایه را محکم کنیم. ما نگران بودیم هم تورم را داشته باشیم و هم افزایش نرخ ارز. ما باید پشتمان را به ستون‌های سیاست‌های ارزی محکم کنیم و بعد به فکر افزایش قیمت سوخت بیفتیم.

نکته بعدی هم بحث مصارف درآمد حاصل از افزایش نرخ سوخت بود. مثلاً ۱۷ هزار میلیارد تومان دولت پیش‌بینی کرد که از این محل صرف اشتغال کند. کدام اشتغال؟ با چه برنامه‌ای؟ در بحث هدفمندی یارانه‌ها قرار بود بخشی از منابع را باید به یارانه تولید اختصاص می‌داد. نه دولت قبل این کار را کرد و نه دولت فعلی. حالا چه تضمینی وجود دارد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف ایجاد اشتغال شود؟

موضوع یارانه هم این بود که دولت اراده‌ای برای عدم پرداخت به دهک‌های پردرآمد ندارد. در سال‌های مختلف این ماجرا اثبات‌شده. یک سال به دولت شاخص دادیم، حذف نکرد. یک سال گفتیم دولت شاخص بدهد، نه شاخص داد و نه حذف کرد. سال بعد گفتیم به هر روشی دولت می‌تواند یارانه پردرآمدها را حذف کند. چک سفید امضا دادیم اما بازهم اتفاقی نیفتاد. امسال هم باید دقت کنید که دولت مثلاً یارانه نان را از بودجه عمومی کشور بیرون کشیده بود و گفته بود عددی برای یارانه نان می‌دهد. مگر قبلاً یارانه نان نمی‌دادیم؟ ما نگران این بودیم که دولت یارانه را نقداً پرداخت کند که هیچ، از محل منابع عمومی دولت که قبلاً دولت تعهد کرده بود برای نان یارانه دهد، آن را در فصل هدفمندی یارانه‌ها بیاورد. این شرایط باعث شد مجلس موافقت نکند.

* پس از نظر شما عملکرد مجلس در این زمینه خوب بوده.

بله اما به نظر من اگر مجلس در خصوص مدیریت یارانه با جسارت و محکم تصمیم می‌گرفت تا یارانه افرادی که اصلاً یارانه نقدی در زندگی‌شان تأثیری ندارد و کمتر از دو درصد است، حذف شود. این نقد وارد است که مجلس باید با جسارت تصمیم می‌گرفت.

* بازی دلار چه زمانی تمام می‌شود؟ فکر می‌کنید دولت خودش قیمت دلار را بالا برد تا کسری بودجه‌اش را تأمین کند؟ راهکار دولت برای کنترل نرخ ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اینکه به‌نوعی سود بانکی را افزایش داد.

در بحث نرخ ارز من فکر می‌کنم بانک مرکزی روش‌های بهتری برای مدیریت داشت. روشی که در پیش گرفت اما غیراستاندارد بود. اتفاقی در کشور نیفتاده بود که نرخ دلار از چهار به پنج هزار تومان رسید. ما سالی نزدیک به ۶۰ میلیون دلارفروش نفت داریم. ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم. نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم. کل واردات کشور ما ۴۰ میلیارد دلار است. منابع ارزی ما به کشور برمی‌گردد اما متأسفانه بانک مرکزی نظارت کافی ندارد. ابزارهای استفاده کرده خطای فاحش است. با اقدام افزایش سود، تیر خلاص به تولید و نظام بانکی زد.

 

* وضعیت مسکن را در سال ۹۷ چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

مسکن با قیمت نفت رابطه مستقیمی دارد. قیمت مسکن در سال ۹۷ افزایش پیدا می‌کند اما نه افزایش جهشی. نرخ منفی رشد مسکن به نرخ مثبت تبدیل می‌شود اما نه آن‌قدر که فکر کنید اتفاق خاصی می‌افتد.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *



مطالب مرتبط >

سایر خبر ها