رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی استان

 |  نوشته شده توسط :
جعفر رودری رئيس سازمان برنامه و بودجه استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفته براساس ظرفیت‌های برنامه ششم رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده، ما در استان رشد ۸.۵ درصدی را دیدیم.

جعفر رودری امروز در جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهرستان کرمان گفت که ایران با دارا بودن نزدیک به ۷۰ سال سابقه برنامه ریزی یکی از پیشگامان برنامه ریزی توسعه در جهان محسوب می شود.
وی افزود تمرکز ما مبتنی بر برنامه ششم توسعه است، شایان ذکر است که برنامه ها در صورتی عملیاتی می شوند که در برنامه های سالانه مطرح شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هدف برنامه ریزی توسعه را رشد اقتصادی نام برد و عنوان کرد که سال ۹۶ اولین سالی است که بر اساس ظرفیتهای برنامه ششم تنظیم شده و در مجلس نهایی شد و بر اساس آنچه که دیده شده رشد اقتصادی هشت درصد هدف‌گذاری شده و ما در استان رشد ۸٫۵ درصدی را دیدیم.
رودری با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۴ گام اول سند چشم انداز را برداشته ایم، تصریح کرد که رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره‌وری در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی – ایرانی از مهمترین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری و نظریه رئیس جمهور در الگوی مطلوب توسعه است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان رشد متوسط اقتصادی کشور را ۸ درصد، اعلام کرد گفت که بهبود فضای کسب و کار، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها نواحی، سواحل و جزایر از جمله رویکردهای برنامه‌های توسعه ششم است.
وی سند برنامه توسعه استان‌ها را مبتنی بر نظریه توسعه استانی و سند آمایش سرزمین دانست و گفت که بین رشد اقتصادی، برنامه فضایی و برنامه ریزی توسعه ای باید توازنی باشد.
رودری از نقش آمایش سرزمین در توسعه سخن گفت و اظهار کرد که در طرح آمایش سرزمین نقش هر استان در تقسیم کار منطقه ای و همکاری های بین استانی تعریف و ضمن تبیین جهت گیری های توسعه هر استان، چشم انداز توسعه و نقش استان در تقسیم کار ملی و نهایتا نقش استان در تقسیم کار منطقه ای (همکاری های بین استانی) تعریف گردد.
وی با بیان این مطلب که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی (۰/۳۴) در سال پایانی برنامه، اهداف کمّی کلان و سهم بخشهای اقتصادی تعیین شده است، مطرح کرد که متوسط رشد سالانه در برنامه ششم توسعه کشور در شاخص تولید ناخالص داخلی ۸ درصد، متوسط رشد سالانه تولید سرانه ۶٫۷ درصد، متوسط رشد سالانه بهره وروی کل عوامل تولید ۲٫۸ درصد، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۱٫۴ درصد، متوسط سالانه نقدینگی ۱۷ درصد و متوسط برنامه نرخ بیکاری ۱۰٫۲ درصد پیش بینی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان به نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بهره‌وری در بخش ها مختلف اقتصادی استان اشاره کرد و ادامه داد که پیش بینی کردیم که رشد متوسط اقتصادی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در بخش کشاورزی ۳٫۱ درصد، بخش صنعت ۱۰٫۱ درصد، بخش معدن ۱۰٫۷ درصد، در بخش تامین آب، گاز طبیعی و برق ۱۰٫۲ درصد، ساختمان ۸٫۵ درصد و مابقی از بخش خدمات تامین می شود.
وی با بیان این مطلب که سالانه به ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان نیاز داریم، اضافه کرد که برآورد متوسط سالانه منابع مالی برنامه ششم توسعه برای سرمایه گذاری و سهم هر کدام در استان مشخص شده است به گونه ای که ۱۳٫۱ درصد از محل بودجه دولت، از محل بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ۳۶٫۵ درصد، از محل بازار سرمایه ۴٫۱ درصد، از محل شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ۹٫۸ درصد، از محل آورده اشخاص ۳٫۸ درصد، همچنین از محل سرمایه‌گذاری خارجی ۲۲٫۶ درصد و از محل صندوق توسعه ملی ۹٫۷ درصد پیش بینی شده است که تامین شود.
رودری با اشاره به برنامه های کلان کشور تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه گفت: تا پایان پنج ساله ششم توسعه باید نرخ رشد کشور به ۸ درصد رسیده باشد، همچنین رشد تولید سرانه ۶ درصد و رشد نرخ بهره‌وری ۲٫۸ واحد درصد پیش‌بینی شده است.
وی بودجه کشور را یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار کرد که بودجه عمومی دولت در سال جاری ۳۹۸ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان و شرکتهای دولتی ۸۰۰ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان است که سهم منابع بودجه عمومی دولت به این شرح است، سهم نفت و فراورده های نفتی ۳۲٫۸ درصد، سهم درآمدها ۵۰٫۲ درصد، سهم اوراق مالی اسلامی ۱۰ درصد و سهم سایر ۷ درصد بودجه کشور را تشکیل می دهند، بنابراین باید در برنامه ریزی ها به سهم منابع مدنظر قرار گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود که حدود ۸۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف هزینه های جاری و حدود ۲۰ درصد از بودجه صرف مسایل عمرانی و تملک و دارایی می شود.
وی ادامه داد که اعتبارات ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی ۷۰ درصد به شهرها و شهرداری ها و ۳۰ درصد آن به روستاها تعلق می گیرد، ضمن آنکه بودجه به نسبت جمعیت توزیع می شود.

به اشتراک بگذارید :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *



مطالب مرتبط >

سایر خبر ها