کرمانی‌ها این بار از افزایش مالیات نمی‌گذرند| سوال از وزیر اقتصاد در مجلس
قرار است از کرباسیان در رابطه با نارضایتی مردم، بازاریان و تولیدکنندگان از اخذ مالیات های سنگین و به دنبال آن ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای صنفی سوال شود.
رشد مالیات در سال ۹۵ برای کرمانی‌ها ۳۱ درصد مصوب شد و سبب شد کرمان جزو هفت استانی قرار گیرد که رشد مالیات آن بالاتر از میانگین کشوری باشد، این موضوع امسال بار دیگر تکرار شد و در بودجه ۹۷ سهم مالیاتی کرمان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان عنوان شده است.
براساس آمارها استان کرمان به جز سال ۸۶، همواره مازاد وصولی مالیات نسبت به میزان مصوب را داشته و از سال ۸۵ تاکنون، تحقق درآمدهای مالیاتی در استان کرمان به طور متوسط ۱۱۳ درصد بوده است.
چندی پیش عباس جبالبارزی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان گفته بود که در بودجه ۹۷ سهم مالیاتی کرمان ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان عنوان شده در حالی که این استان توان پرداخت آن را ندارد، سال گذشته سهم مالیاتی استان کرمان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بسته شده بود که نسبت به آن اعتراض داشتیم که واحدهای استان بیشتر از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان توان پرداخت ندارند و بخشی از آن کم شد، اگر این میزان افزایش مالیات مربوط به مودیانی است که تاکنون فرار مالیاتی داشتند، ما هم معتقد به دریافت آن هستیم، اما اگر قرار باشد فشار به بخش خصوصی و واحدهای تولیدی کنونی بیاید، اصلا درست نیست.
اگرچه اعتراض کرمانی‌ها به رشد سهم مالیات سال گذشته هم رخ داده بود اما این بار به نظر می‌رسد نمایندگان کرمان در مجلس جدی‌تر وارد عمل شده‌اند.
محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور که سال گذشته به تذکری به وزیر وقت اقتصاد در این خصوص اکتفا کرده بود، این بار قصد دارد وزیر اقتصاد را به مجلس بکشاند.
در سوالی که او به هیات رییسه مجلس فرستاده، تاکید کرده که «اخذ مالیات به گونه ای که موجب نارضایتی عمومی فراهم کرده، بیم آن می رود که خدای ناکرده تبدیل به بحران اجتماعی شود.»
در شرح سوال این نماینده هم آمده که
وزارت اقتصاد و دارایی فشارهای شدیدی بر اقشار و صنوف مختلف جهت دریافت مالیات های مضاعف وارد آورده و به معنای واقعی گلوی آنان را می فشارد. به عنوان مثال:
- براساس آمارهای به دست آمده طی چندسال گذشته به ویژه از سال ۹۱ تا ۹۵ مالیات علی الرأس نوشته و فشار زیادی برای اخذ آن وارد می شود.
- دولت برای پرداخت طلب پیمانکاران فقط بخش های کوچکی از طلب آنها را به صورت اوراق پرداخت می نماید ولی متاسفانه سازمان های مالیاتی نه تنهت اوراق خزانه را نمی پذیرند بلکه مالیات را براساس کل مطالبات پیمانکاران اخذ می نمایند.
- در طلا و جواهر، به جای اخذ مالیات از اُجرت، مالیات از کل قیمت آن اخذ می گردد که این عمل ضمن فشار به مردم و خریداران، باعث ورشکستگی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی این صنف شده است.
- برخلاف مصوبه مجلس در مورد میزان مالیات، در برخی استان‌ها آن را اضافه کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: