تاثیر حذف صفرها بر متغیرهای اقتصادی چیست؟

جمال رازقی

بازار سهام در این هفته تحت تأثیر اطلاعات مالی دریافتی مثبت از عملکرد بنگاه‌ها در فصل بهار روند صعودی و با ثباتی را تجربه کرده ست. به طوری که شاخص کل سهام با رشد ۰.۶درصدی به میانه کانال ۲۵۴ هزار واحدی رسیده است.

همچنین  ارزش معاملات خرد سهام نیز که روزهای گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده بود، بار دیگر به سطوح بالاتر از ۸۵۰ میلیارد تومان بازگشته است. به اعتقاد کارشناسان متغیرهای موجود حاکی از پتانسیل بازار سهام برای تداوم حرکت در مسیر صعودی دارد. اما با توجه به تصویب تغییرات گسترده در بودجه دولت در سال ۹۸ و کاهش ۱۴ درصدی سقف کل منابع و مصارف بودجه احتمالا اثرات این تصمیم بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های آتی مثبت نخواهد بود.قیمت دلار در دو روز انتهایی هفته گذشته به دلیل عدم موفقیت این ارز در عبور از سقف ۱۲۶۰۰ تومان  افت داشته است. در واقع با عبور نکردن قیمت از این سقف فروش ارز زمینه ساز این کاهش نرخ بوده است. در ابتدای هفته قیمت دلار افزایش و به حداکثر قیمت ۱۲۱۵۰ تومان در روز یکشنبه رسیده است. در ادامه از روز دوشنبه به دلایل کاهش تمایل معاملهگران به خرید و فروش، قیمت گذاری صرافی ها در نزدیکی قیمت دلار در بازار آزاد و ادامه خروج بسیاری از بازیگران بزرگ از بازار ارز به دلیل ادامه بازدهی منفی این بازار، قیمت دلار وارد کانال نزولی شده است و در روز چهارشنبه مجددا به کانال ۱۱ هزار تومانی برگشته است. جهت حرکت قیمت سکه در این هفته نیز مشابه قیمت دلار بوده است. به این صورت که در ابتدای هفته نسبت به آخر هفته گذشته افزایش و سپس با رسیدن به ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار در ابتدای هفته تا پایان هفته مسیر نزولی را طی کرده است. این در حالی است که قیمت اونس جهانی طلا طی روزهای دوشنبه و سه شنبه افزایش یافت، ولی سکه روند نزولی قیمتی خود را ادامه داده است. این موضوع موجب شد که عده ای از فعالان چنین استدلالی را مطرح کنند که بازار سکه بیشتر از قیمت اونس به روند بهای دلار در بازار داخلی حساس است. در مجموع از ۲ مرداد تا ۹ مرداد بازدهی دلار و سکه هر دو  منفی ۰.۲ درصد بوده است.

حذف چهار صفر از پول ملی و موافقت با استخراج بیت کوین در صورت اخذ مجوز از وزارت صمت از مصوبات مهم دولت در هفته گذشته بوده است. به نظر می‌رسد حذف چهار صفر از پول ملی علیرغم داشتن مزایایی همچون کاهش حجم اسکناس، ساده‌سازی محاسبات مالی و تقویت اسمی پول ملی در برابر ارزهای خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان تأثیر معنی داری نخواهد داشت. همچنین مناسب نبودن زمان اجرای این طرح به دلیل شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تشدید انتظارات تورمی به دلیل گرد شدن قیمت‌های خرد به سمت بالا و افزایش هزینه برای چاپ اسکناسهای جدید از ایرادات این طرح است. به طور کلی این اتفاق نظر در بین کارشناسان وجود دارد که اجرای این سیاست بدون اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی پولی و مالی تأثیر منفی بر قدرت خرید جامعه خواهد داشت. تصمیم دیگر دولت مبنی بر به رسمیت شناختن ارز دیجیتال بیت کوین در صورت اخذ مجوز و پرداخت مالیات اقدامی مؤثر تلقی میشود. البته استفاده از این ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. انتظار می‌رود با بررسی‌های دقیق‌تر در آینده رویکردی هوشمندانه تر در قبال این نوع ارزها اتخاذ شود.

در این هفته نیز ارائه مستندات جدیدی از عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو و در نتیجه عدم اجرای تعهدات ارزی توسط شرکتهای دولتی، کارا نبودن تخصیص این ارز ترجیحی را بیش از پیش مشخص نموده است. انتظار می رود با توقف تخصیص این ارز و حرکت به سوی اجرای سیاست تک ‌نرخی ارز ضمن جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و کاهش منافذ رانت، حرکت به سمت بازار آزاد و عرضه و تقاضای واقعی صورت گیرد. سیاستی که اتاق بازرگانی ایران در این هفته نیز با انتشار بیانی های خواستار اجرای آن شده است. در این بیانیه با اشاره به نقش ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت در افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی بر ضرورت اصلاح این سیاست ها از جمله توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰  تومانی و تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف این ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص تأکید شده است.

آمارهای ارائه شده به بورس حاکی از آن است که تولید محصولات شرکتهای خودروسازی در تیرماه کاهش داشته است. علاوه بر این، در اوایل این هفته نیز مشابه نیمه تیر تا هفته اول مردادماه قیمت‌ها در بازار خودرو روندی کاهشی را طی کرده است. کاهش قیمت ارز، افزایش عرضه توسط خودروسازان از طریق تکمیل خودروهای ناقص و پایین آمدن تقاضای خرید همچنان مهمترین دلایل روند نزولی قیمت خودرو بوده است. استدلال می‌شود خریداران انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها را دارند و در نتیجه تمایل به خرید و فروش خودرو کاهش یافته است که انتظار می رود ادامه این روند همچنان کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار را به دنبال داشته است. اما در اواسط هفته با اعلام اخباری در مورد افزایش قیمت کارخانه ای خودرو  و صعودی شدن نرخ ارز در هفته اول مردادماه، روند کاهش قیمت این محصولات متوقف شده است. همچنین در این هفته مجددا موضوع خصوصی سازی دو شرکت بزرگ خودروسازی مورد توجه بوده است. گفته می شود این طرح در سه مرحله و به ترتیب شامل واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی، واگذاری شرکت‌های وابسته و واگذاری سهام این شرکتها انجام خواهد گرفت. البته به اعتقاد کارشناسان با توجه به زیان ده بودن و عدم توانایی رقابت پذیری این صنعت، در شرایط کنونی تأثیر اجرای این طرح بر بهبود عملکرد صنعت خودروسازی با تردید همراه است. علاوه بر این، بررسی آمارهای تولید شرکت‌های خودروسازی برتر در جهان نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر تولید خودروهای برقی و هیبریدی افزایش چشمگیری داشته است که این مسئله می‌تواند با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، آلودگی هوا و چالشهای محیط زیستی را در بسیاری از کشورهای دنیا تعدیل کند.

نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران درباره پایش ملی محیط کسب‌وکار در بهار ۹۸ نشان میدهد که شاخص ملی کسب‌وکار در بهار امسال با کسب رقم ۱۷/۶ (هر چه به عدد ۱۰ نزدیکتر باشد، بدتر بودن شرایط را نشان میدهد) نسبت به زمستان ۹۷ وضعیت بهتری داشته است اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط نامطلوبتر است.

همچنین در این طرح، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین و سه مؤلفه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، محدودیت دسترسی به آب و محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده است. در تحقیقی در رابطه با فضای کسب و کار که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام گرفته است به بررسی دلایل کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخته شده است. در این تحلیل، پایین بودن بهره‌وری تولید، ضعف مدیریت صنعتی و عدم توجه کافی به تحقیق، توسعه و نوآوری به عنوان عوامل درون بنگاهی کمبود سرمایه در گردش تشخیص داده شده است. همچنین، از جمله عوامل خارج از کنترل بنگاه ها که در ایجاد مشکلات تأمین مالی مؤثر بوده است به افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل افزایش نرخ ارز و مکانیزم نامناسب مبادلات در بورس کالای ایران و ایجاد بازار دلالی، ضعف صنایع داخل در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات و کوچک شدن بازار داخلی و خارجی به دلیل تحریمهای اقتصادی اشاره شده است. در پایان این گزارش از اولویت‌بندی بنگاه‌ها در دریافت تسهیلات از منابع مختلف و افزایش فعالیت صندوقها و مؤسسات مالی در جهت تأمین مالی به عنوان راهکاری برای حل این چالش پیشنهاد شده است.

نویسنده: جمال رازقی

نظرات بسته شده است.