خودکرده را تدبیر چیست؟

 |  نوشته شده توسط : محمدرضا نژادحیدری

انتخاب فرماندار جدید شهرستان جیرفت که هنوز به مرحله «به بار و به دار» هم نرسیده واکنش‌های تند و خیره‌کننده‌ای از سوی یک جناح سیاسی خاص داشته است.

این اولین بار نیست که جریانات سیاسی رقیب برای دولت نسخه می‌پیچند و در مورد گزینه‌های پذیرفتن مسئولیت‌های اجرایی اماواگر درست می‌کنند.

مشخص نیست سرانجام این هیاهوی مجازی چیست و آیا منتقدان به خواسته خویش می‌رسند یا نه؟ اما درباره این حجم از واکنش که ظاهراً مجرای یکسانی نیز دارد چند نکته را یادآور می شوم:

  • بخش زیادی از این تلاش‌ها و اعتراض‌ها ناشی از عملکرد دولت است. عقب‌نشینی‌های بیهوده و هزینه‌داری که دولت حداقل در استان کرمان با مدیران خودش کرد و در مقابل فشارهای سیاسی به حذف آن‌ها تن داد زمینه اصلی این اعتراض‌هاست. اگر بخواهیم مثال بزنیم مدیریت عالی استان کرمان در ماجرای مدیرکل سیاسی و انتخابات استاندار رفتار مقتدرانه ای از خود بروز نداد و در برابر گروه‌های فشار کوتاه آمد. در ماجرای مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کرمان نیز رفتار مشابهی از مدیریت استان شاهد بودیم.

الآن در مدیریت استان کرمان به‌صورت کلی ۲ دسته مدیر داریم. یک دسته بروکرات هایی که در همه دولت‌ها «مدیر» هستند و توانایی اجرایی برنامه‌های متفاوت رادارند حتی اگر این ۲ برنامه ۱۰۰ درصد با یکدیگر متناقض باشند. کسر قابل‌توجهی از این مدیران نیز زیاد دغدغه اجرایی شدن برنامه‌های رئیس‌جمهور و موفقیت دولت را ندارند و اگر دغدغه‌ای داشته باشند معطوف به موفقیت شخص خود آن‌هاست، نه دولت. بخش دوم از مدیران کسانی اند که برای موفقیت دولت نگران و به قول دکتر روحانی پاشنه ورکشیده هستند. این دسته از مدیران البته در استان کرمان بخش خیلی کوچکی از مدیران را تشکیل می‌دهند که البته دغدغه اجرای برنامه‌های رئیس‌جمهور را دارند و الزاماً چهره‌ سیاسی محسوب نمی‌شوند؛ اما گرایش‌های سیاسی روشن‌تری دارند.

اتفاقاً در دولت آقای روحانی ابروباد و مه خورشید و فلک دست‌به‌دست یکدیگر دادند تا همین مدیران از چرخه مدیریت استان حذف شوند. تذکرها و هشدارهای جریان اصلاحات به مدیریت استان نیز مؤثر نیفتاد. این رفتار با «پاشنه ورکشیده ها» البته باعث ایجاد فضای یاس بر سایر مدیران دلسوز دولت شد و رقیب را نیز برای حذف باقی‌مانده نیروهای مؤثر دولت تشجیع کرد. این دست اتفاقات اقتدار دولت را زیر سؤال برد و حالا که دولت تصمیم دارد در شهرستان مهمی چون جیرفت فرماندار منصوب کند گروه‌های فشار با تکیه‌بر سوابق قبلی مانع از تصمیم دولت می‌شوند.

  • علی شفیعی که گزینه جدی تصدی فرمانداری جیرفت است دارای سوابق قابل ملاحظه ای در کارنامه اجرایی – سیاسی خود است. او در کارنامه خود فعالیت در حوزه امنیت، فرمانداری کوهبنان، فرمانداری بم، شهرداری زرند و کوهبنان و معاونت شهرداری کرمان را دارا هست. فرزند شهید است و البته از نیروهای اصلاح‌طلب و مورد اعتماد قشر وسیعی از اصلاح‌طلبان استان.

برخلاف آنچه در فضای مجازی نیز آمده برای انتصاب او هیچ کوشش سازمان‌یافته‌ای از سوی «اصلاح‌طلبان استان» به عمل نیامده است. انتصاب او حاصل تصمیم مدیریت استان و تفاهم با نماینده شهرستان است. کما اینکه در انتصاب‌ سایر فرمانداران نیز مدیریت استان بر اساس نظر نمایندگان دست به انتصاب می‌زند؛ حتی اگر  این موضوع را تکذیب کند. به‌عنوان‌مثال در شهرستان بم با نظر نماینده و برخلاف نظر فعالان ستاد روحانی و اصلاح‌طلبان، فرماندار این شهرستان تغییر کرد. یا با نظر نمایندگان مرکز استان شهردار عزل شده کرمان توسط شورای اصلاح‌طلب به‌عنوان فرماندار کرمان انتخاب شد.

لذا اگرچه اصلاح‌طلبان از این انتصاب طبیعتاً استقبال و حمایت می‌کنند؛ اما اینکه در این زمینه تلاش یا پخت‌وپز خاصی از سوی اصلاح‌طلبان با مدیریت استان صورت گرفته باشد؛ خیر این‌گونه نیست. حتی بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان جیرفت نیز از طریق اخبار در جریان تغییر فرماندار قرار گرفتند. از طرف دیگر نه استاندار کرمان- که بارها اعلام کرده‌اند که اصلاح‌طلب نیستند- اهل سفارش پذیرفتن از اصلاح طلبان هستند و نه اصلاح‌طلبان اهل سفارش کردن به ایشان. اگرچه معرفی ظرفیت های انسانی از سوی جناح حامی دولت ضدارزش محسوب نمی شود. لذا گزینه شدن جناب آقای شفیعی در یک فرآیند عادی اداری و با تکیه به سوابق و توانایی‌های ایشان صورت گرفته است.

  • اما درباره اعتراض‌ها ؛ دغدغه مندی بسیاری از معترضان برای حفظ نظام و انقلاب و عمل به توصیه‌های مقام معظم رهبری قابل‌درک و قابل‌احترام است؛ اما به نظر می‌رسد بخشی از این اعتراض‌ها بیش از آنکه از سر دغدغه مندی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد، محملی برای رقابت‌های سیاسی و جناحی شده است. نمی‌توان به اسم دفاع از نظام و انقلاب در مقابل ساختارهای حقوقی نظام ایستاد. طبیعتاً هر انتصابی فرآیندی دارد و هر منصوبی در فرآیندی قانونی مورد ارزیابی قرارگرفته و اصطلاحاً تائید صلاحیت می‌شود. طبیعتاً مدیران دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط اگرنه بیش از معترضان حداقل به‌اندازه معترضان دغدغه رعایت حفظ انقلاب و دستورات رهبری رادارند و حتماً اجازه نخواهند داد عناصر ناصالح بر مدیریت‌های اجرایی تکیه بزنند.

لذا بهتر است معترضان بدون روشن کردن ماشین تخریب منتظر تصمیم دولت باشند. البته اعتراض حق همه افراد است اما این اعتراض نباید به ایستادگی در مقابل تصمیم مراکز قانونی نظام باشد.

* قائم مقام دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان

منتشر شده در روزنامه کاغذ وطن

به اشتراک بگذارید :



مطالب مرتبط >

سایر خبر ها