ذخیره دارویی کشور در مرز هشدار

این را از اظهارات اخیر مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو می توان فهمید.

اکبر عبداللهی روز گذشته در نشست چاره اندیشی بحران نقدینگی و قیمت‌گذاری دارو از کمبود ۵۳ قلم داردی تولید داخل خبر داد و گفت که این داروها یا دچار کمبود شدند یا در شرف آن هستند. ما ۷۵۰ قلم دارو داریم که میزان موجودی‌شان کمتر از سه ماه است و این ۵۳ قلم هم زیر یک ماه موجودی دارند. بروز این مشکلات به دلیل عدم نقدینگی کافی است که سازمان غذا و دارو هیچ دخالتی در آن ندارد و ما فقط می‌توانیم نسبت به آن هشدار دهیم. البته ما اقلام دارویی را که در تولید داخل دچار مشکل کمبود می‌شوند، از طریق واردات تامین می‌کنیم، اما این کار هزینه نظام سلامت را افزایش می‌دهد، ولی چاره‌ای نداریم.

به یاد سال 91

حالا چهار سال از آن روزها گذشته و دوباره بحث کمبود دارو به میان آمده است. این بار البته نه نرخ ارز افزایشی ناگهانی داشته و نه تحریمی در کار است ، بلکه عاملی داخلی ذخیره دارویی کشور را در وضعیت هشدار قرار داده است.

در حالی سازمان غذا و دارو نسبت به کمبود دارو در کشور هشدار داده که در سال های پایانی دولت احمدی نژاد، مردم کمبود دارو در کشور را به طور کامل احساس کردند. از اول سال 91 کشور در حدود 350 تا 360 قلم کمبود جدی دارو داشت که این مساله به افزایش نرخ ارز و 2 نرخی شدن ارز به صورت مرجع و مبادله‌ای برمی گشت. چرا که شرکتهای دارویی در این زمینه نمی‌توانستند با توجه به تحریم‌های عدم بستن LC پول دارویی را منتقل کنند و این مشکل از تیر سال 91 با کمتر شدن ذخایر دارویی تشدید شد و تا اواخر سال 91 و اوایل سال 92 ادامه پیدا کرد.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما در وزارت بهداشت با همکاری دیگر نهادها اقداماتی برای حل این مشکل صورت پذیرفت و با همکاری بانک مرکزی تصمیماتی اتخاذ شد تا برای ترخیص دارو از گمرک و تامین ارز برای واردکنندگان دارو و مواد اولیه اقدامات لازم صورت پذیرد که در نخستین اقدام قیمت دارو را اصلاح شد و در فاصله زمانی سه ماهه، تعداد داروهای ممیاب به 60 قلم رسید.

پای بیمه ها در میان است

آنطور که عبداللهی گفته، عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر، یکی از عوامل کمبود دارو در کشور است. به گفته او در حال حاضر بیمه ها 6 ماه بدهی‌های داروخانه‌های خصوصی و یکسال مطالبات بیمارستان‌ها را نپرداخته اند و این موضوع فشار مضاعفی را به صنعت داروسازی کشور وارد کرده. حتی اوراقی هم که در پایان سال گذشته برای جبران این بدهی‌ها پرداختند، عملا بی‌اثر بوده و حالا این وضع پیش آمده است.

وی گفت که متاسفانه بیمه‌ها همکاری نمی‌کنند و سیستم بیمه‌ای ما از صنعت داروسازی بیمارتر است. در قالب طرح تحول خروج بیمار از بیمارستان برای تهیه دارو ممنوع شد و بر این اساس ۹۰ درصد پول دارو را باید بیمه‌ها بپردازند، اما آنها به موقع این کار را انجام نمی‌دهند و طبیعی است که بیمارستان نمی‌تواند پول شرکت‌های پخش دارو را بدهد و به صنعت هم فشار می‌آید. بنابراین این موضوع را باید در سطح هیات دولت بررسی کنیم و به این موضوع ورود شود.

موضوعی که مدیرکل نظارت بر دارو سازمان غذا و دارو به آن اشاره کرده، چند ماهی است که باعث درگیری بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه گر شده. اواخر خرداد امسال بود که محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر از بدهی 9 هزار میلیاردی بیمه ها به بیمارستان های دولتی داده بود. اسفند سال گذشته هم داروخانه ها تهدید کرده بودند در صورت پرداخت نشدن بدهی بیمه ها، قیمت دارو را آزاد می کنند.