نمایندگانی که [«تَکرار»] را فراموش کردند

پس از انتشار خبری مبنی بر وضع محدودیت های جدید برای رییس دولت اصلاحات، وکیل وی این خبر را تایید کرد و گفت:« اخیراً برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رویت رییس جمهور اسبق رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور او در مجالس عمومی است» بعد از تایید خبر موضع گیری های متفاوتی در این خصوص مطرح شد، روز یکشنبه هم 86 نماینده مجلس طی تذکر کتبی به رییس جمهور نسبت به وضع محدودیت های جدید برای رییس دولت اصلاحات اعتراض کردند. در بخشی از بیانیه فراکسیون امید درباره افزایش محدودیت شرکت رییس دولت اصلاحات در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی آمده است:

«این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی به‌استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع هستند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است. علی‌هذا هرچند این‌گونه محدودیت‌ها را جامعه برنمی‌تابد و خود نسبت به آن عکس‌العمل نشان می‌دهد، آن‌چه تاکنون از این‌گونه برخوردها حاصل شده، موجب افزایش محبوبیت در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است».

 از 6 نماینده استان کرمان که با حمایت لیست امید در انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده وارد مجلس شدند 2 نماینده علیبرز بختیاری نماینده مردم شهرستان بافت و احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان این تذکر را امضا نکردند.

مروری بر رفتارها و اظهارات انارکی محمدی و بختیاری نشان می دهد که این دو نماینده را می توان جزو نمایندگانی قلمداد کرد که راه خود را از لیست امید جدا کردند.

بختیاری اسفند 95 از حضور در جلسه فراکسیون امید با رییس دولت اصلاحات خودداری کرده بود. او چندی پیش در پاسخ به این سوال «پیام ما» که فکر می کنید حمایت رییس دولت اصلاحات چقدر در ورود نامزدهای لیست امید، از جمله شما، نقش داشته گفته بود که «در شبکه ها شاید چیزی راجع به این موضوع گفته باشند اما من نمی دانم چه حمایت هایی کردند و در منطقه حمایت عملیاتی ندیدم».

انارکی محمدی هم که از رفتن به جلسه فراکسیون امید با رییس دولت اصلاحات خودداری کرده بود، مرداد امسال در نشست خبری با خبرنگاران گفته بود که «هدف ما رفع حصر سران فتنه نبوده است. ما به دنبال رفع حصر نبودیم و کاری هم به این قضیه نداریم. کشور ما قانون دارد و برخی کارها به مصلحت کشور نیست، حصر تصمیم شورای امنیت ملی است و در خصوص ادامه آن، آن ها تصمیم گیرنده هستند.»