عدم رعایت ضوابط زیست محیطی و عدم رعایت صرفه و صلاح بیت المال در پروژه انتقال آب از سد صفارود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت: کیفرخواست پرونده انتقال آب از سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) قبلا در دادسرای کرمان صادر شده است.

دادخدا سالاری روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ورود دادسرای کرمان به بحث انتقال آب به کرمان از باب مدعی العموم و رعایت حقوق مردم و بیت المال و مبحث مهم و حیاتی محیط زیست و جلوگیری از تضییع و حیف ومیل بیت المال می باشد
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان با تاکید بر اینکه طرح برخی مطالب مبنی بر اینکه دادسرا مانع اجرای این پروژه شده، درست نیست، افزود: در این رابطه معتقدیم که منابع بیت المال صرف پروژه ای شده است که خروجی آن که همان انتقال آب به استان کرمان است، محقق نمی شود.
وی با اشاره به این مطلب که ۵۵ روستای رابر فاقد آب آشامیدنی می باشند، عنوان کرد: این روستاها آب آشامیدنی ندارند و با تانکر آبرسانی می شود و بحث مهم در این پروژه این است که طبق نظر کارشناسان آب دائمی و مطمن از این محل برای انتقال وجود ندارد.
دادستان کرمان با تاکید بر اینکه طبق اوامر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و تاکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه هر طرحی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و تاثیر ان بر محیط زیست مشخص باشد، تاکید کرد: در اجرای پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری، مدیرکل سابق محیط زیست نیز موافقت ایشان مشروط به بیش از ۱۰شرط بوده است که تاکنون هیچ یک از این بندها محقق نشده است.
سالاری با بیان اینکه در حال حاضرطبق گفته مسئولین اداره آب و فاضلاب استان ۱۳ شهر در استان کرمان مشکل و بحران آب دارند، گفت: حرکت مسئولان استان باید بر این مدار باشد که سند جامع آب با نگاه به تمامی شهرستانها تدوین شودو نگاه عدالت محور و جامع به همه شهرها داشته باشیم زیرا عدالت اقتضاء می کند که نیاز مردم تامین شود.
وی یادآور شد: مشاور پروژه انتقال آب از سد صفارود یکی از مشاورینی است که سد گتوند را مشاوره انجام داده است و متاسفانه هزاران میلیارد برای این سد خرج شده اما اکنون به عنوان مشکل محیط زیستی در کشور مطرح می باشد.
این مقام قضایی به تبعات اجتماعی، امنیتی، زیست محیطی و اقتصادی این پروژه از جمله ضربه به اقتصاد مقاومتی جنوب استان و کم شدن سطح زیر کشت محصولات استراتژیک در جنوب استان اشاره کرد و گفت: دامن زدن به تفرقه تاریخی شمال و جنوب، بر هم زدن توازن قومیتی در شمال و جنوب استان، دامن زدن به بی عدالتی اجتماعی به دلیل نیاز به آب در مبدا و دشت های بین راه، نارضایتی مردم و از دست دادن سرمایه های اجتماعی و بیکاری بخش قابل توجهی از کشاورزان بخشی از تبعات اجرای این پروژه بوده است.
سالاری گفت: مسئولان اجرایی معتقد هستند که این طرح یک طرح کارشناسی است اما درروند اجرای آن شاهد هستیم که ۱۳ کیلومتر ترانشه زده شده و لوله گذاری شده و دوباره جمع شده است و این موضوع نشان می دهد که طرح خیلی کارشناسی شده نیست.
وی در ادامه سخنان خود گفت: پرونده ای در دادسرای کرمان مورد رسیدی است که از محل ارز دولتی در جایی که باید هزینه می شده انجام نشده و این موضوع در سطح کشور بوده است که این پرونده در دست کارشناسی است و مبلغ نهایی آن پس از بررسی های کارشناسی اعلام می شود.
دادستان کرمان یادآور شد: در پروژه هتل بام کرمان دادسرا ورود نکرده است اما دغدغه های زیست محیطی را به متولیان امر اعلام کرده ایم اما توقف آن به دلیل ورود جدی دادسرا نبوده است و احتمالا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است.
سالاری بیان کرد: دستور نصب کارتخوان در مطب پزشکان دستور از طریق دادسرا صادر شده است و دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دادسرا با گلخانه های هیدروپونیک، عنوان کرد: در جنوب استان شاهد هستیم که هر ساله بخش عمده ای از محصولات کشاورزی تولید می شود که دربدون استفاده باقی می مانند.
دادستان کرمان اظهارداشت: در رابطه با ایجاد گلخانه های هیدروپونیک نگاه دادسرا این نیست که چه کسی می خواهد اجرا کند، بلکه غدغه جدی ما در این زمینه این است که اولا بازار فروش این محصولات و تضامین لازم آنها وجود داشته باشد.
سالاری تصریح کرد: با رفع ابهامات موجود در مسیر ایجاد گلخانه های هیدروپونیک، مانعی برای ایجاد این گلخانه ها وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه از خبرنگاران به عنوان چشمان بیدار و نظاره گر جامعه و مطالبه گر مردم یاد کرد و ادامه داد:اصحاب رسانه باید بر مداری حرکت کنند که حقیقت را به جامعه منتقل کنند..
دادستان کرمان گفت: از خانه مطبوعات کرمان می خواهیم شواری حل اختلاف مطبوعات را در مرکز استان کرمان راه اندازی کند تا پرونده های مطبوعاتی را به این شورا انتقال دهیم.
سالاری با اشاره به این مطلب که مطالبه گری رسانه ها در استان کرمان کم است، تاکید کرد: در استان کرمان جرائمی علیه امنیت ملی در بین رسانه ها نداشته ایم و اصحاب رسانه در این استان خط قرمزهای نظام را رعایت می کنند.
وی تصریح کرد: وظیفه دادسرا، پیگیری برای اصلاح امور است و اصحاب رسانه باید در این راه همراه دستگاه قضایی باشند و دستگاه قضایی معتقد است که مطالبه گری اصحاب رسانه در این استان نیاز به افزایش دارد.
وی تاکید کرد: هر یک از اصحاب رسانه را نماینده سه میلیون جمعیت استان و ۷۰ میلیون جمعیت کشور می دانیم.
دادستان کرمان گفت: پرونده مطبوعاتی رسانه ای که شاکی آن دادستانی باشد، یک مورد در کرمان وجود داشته که رسیدگی شده و در حال حاضر چنین پرونده هایی در دستگاه قضایی استان وجود ندارد.
سالاری با اشاره به این مطلب که حجم حمله در فضای مجازی بالا است، گفت: بخشی در دادسرای کرمان در زمینه رصد فضای مجازی فعال است و در مواردی که جنبه عمومی داشته باشد ورود کرده و تشکیل پرونده خواهیم داشت و در مورادی که تهمت و مطالب ناحق در مورد فردی مطرح شود، نیاز به شکایت شاکی خصوصی است .
وی در ادامه خاطرنشان کرد: فراوانی پرونده های دادسرا مربوط به سرقت ها است که و به وضعیت اقبتصادی مردم بستگی دارد و جرائم مواد مخدر نیز جزء پرشمارترین جرائم این استان به شمار می رود.
این مقام قضائی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قاچاقچان مواد مخدر غیر بومی هستند و متاسفانه اقدامات آنها به اسم استان کرمان تمام می شود، گفت: بخش زیادی از مواد مخدر از سیستان و بلوچستان به قصد ورود به مرکز کشور و یا انتقال به سایر کشورها از کرمان عبور می کند که در این استان کشف می شود و به جای انکه قهرمان باشیم، نام این استان به عنوان مواد مخدر شناخته می شود و لازم است که اصحاب رسانه در این زمینه روشنگری کنند.
سالاری یادآور شد: کمتر از یک درصد از پرونده های استان کرمان مربوط به خرید و فروش مواد مخدر است و این استان رتبه ۱۳ کشوری در زمینه مصرف مواد مخدر را دارد.
وی به توقیف فیلم همه با هستیم اشاره و عنوان کرد: در این فیلم مواردی و شخصیت هایی مطرح بود که با لهجه کرمانی در زمینه مواد مخدر فعالیت داشتند و از این رو حیثیت مردم این استان در معرض آسیب بود که در اسرع وقت دستور توقیف آن در صادر شد و در این زمینه نیز نیاز به توسعه مطالبه گری مردم داریم.
دادستان کرمان یادآور شد: در راستای رسیدگی به پرونده کودکان کار (گلفروش) در کرمان نیز حکم قانونی صادر شده اما با توجه به اینکه محکوم این پرونده تقاضای تجدد نظر خواهی کرده، این پرونده در مرحله تجدید نظر قرار دارد.

1 نظر
  1. بهروز نوروزی می گوید

    دادگستری باید به وضعیت افتضاع دادگاهها رسیدگی کنه و امورات مرتبط با وزارتخانه ها و سازمانها را به خودشان واگذار کند . و امور اب را به وزارت اب و نیرو. محیط زیست را به سازمان مربوطه و کشاورزی را به وزارت کشاورزی بسپارد. ظاهرا دادستان تو همه کاری دخالت میکنه بجز امورات دادگستری. حالا حداقل همه وزارتخانه و سازمانها را تعطیل کرده و همه امور را به دادستان بسپارید تاخیال همه راحت شود . نتیجه تعطیلی دو ساله سامانه انتقال اب فقط بیکاری مستقیم حدود هزار کارگر و معطل ماندن هزار میلیارد تومان هزینه که تا به حال برای این پروژه هزینه شده. ضمنا دادستان محترم نفرمود که در صورت تعطیلی پروژه تکلیف هزار میلیارد تومان هزینه ساخت تونل که اتلاف میشود با کیست.و ایشان نفرمود که منابع اطلاعاتی ایشان از کجا بوده. وقتی که اب منطقه ای با سالها مطالعه به این نتیجه رسیده که تنها راه چاره انتفال اب است چگونه میشود با حرفهای بدون پشتوانه و بدون مطالعه ان را نقض کرد؟ ضمنا این مخالفت دادستان محترم خود باعث تحریک مردم رابر شده است. ایا بهتر نیست اینگونه موارد در سطوح مدیریتی کشور حل شود و به میان مردم برده مشود که در این صورت تبعات ان معلوم نیست که چیست. ضمنا چرا دادستانی و محیط زیست از ابتدا ورود نکرده اند. حالا پس از اجرای بیش از نصف پروژه شامل چهارده کیلومتر تونل و احداث سد و هزینه بیش از هزارمیلیارد تومان چه اتفاقی افتاده که دادستان تازه ورود کرده است. دادستان محترم باید بداند هر پروژه براساس مطالعات مهندسی چندین ساله شروع میشود. نه با حرفهای بی اساس که مردم در شب نشینیهایشان مطرح میکنند و بر اساس منافع شخصی خودشان میباشد. در خاتمه شما را به خدا قسم این پروژه ها و هزاران میلیارد سرمایه ملت را فدای بازیهای سیاسی خود نکنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

96 ÷ = 12