شهردار بردسیر: عوارض دریافتی شهرداری از آب و فاضلاب رفسنجان قانونی است

برداشت بیش از سه میلیارد تومان توسط شهرداری بردسیر از حساب آب و فاضلاب رفسنجان موضوعی بود که نماینده مردم رفسنجان و انار در مصاحبه‌ای که  با یکی از رسانه‌هاداشت، مطرح کرد.

جلالی گفت: حساب‌های آب و فاضلاب رفسنجان را از حالت مسدودی خارج کردیم.او گفت: درصدد هستیم تا هفته آینده پول به‌حساب شرکت آب و فاضلاب رفسنجان برگردد.

او ادامه داد: شهرداری بردسیر با استفاده از یک مجوز صوری بر اساس کمیسیونی در شهرداری و بانفوذی که در سال‌های قبل در استانداری کرمان داشتند، توافق کردند که عوارضی از چاه‌های رفسنجان بگیرند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس افزود: چاه‌ها و لوله‌ها در حوزه شهری نیستند.

او تاکید کرد: این حکم خلاف قانون است.

شهرداری بردسیر اما نظر دیگری دارد.

بر اساس آنچه خطیبی شهردار بردسیر می‌گوید در سال ۸۹، در شهر بردسیر برای اولین بار عوارضی بر خطوط انتقال آب وضع‌شده است.

او می‌گوید: روند این عوارض به این صورت بوده که شهرداری به شورای شهر پیشنهاد داده است. شورا موضوع را به وزارت کشور ارجاع داده است.  تأیید نهایی گرفته؛ در روزنامه آگهی شده است. در نهایت وصول عوارض انجام‌ شده است.

شهردار بردسیر ادامه داد: آب و فاضلاب رفسنجان در طول سال‌های متمادی منکر این عوارض بوده است.

او افزود: برای اولین بار در سال ۹۷  با پیگیری حقوقی، تعرفه‌های عوارضی که از سال ۸۹ تا ۹۵ که مبلغی حدود ۷۴۰ میلیون تومان بود وصول شد‌.

خطیبی افزود: پس ‌از این دعواهای حقوقی آغاز شد.  آب و فاضلاب رفسنجان مدعی خلاف قانون بودن این عوارض بوده است. در مراجع قضایی هم طرح دعوا کرد.

او توضیح داد: در ادامه شهرداری بردسیر برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ دوازده میلیارد تومان عوارض مطالبه کرد.

خطیبی گفت: چالشی که اکنون به وجود آمده، بیشتر فضای تبلیغاتی دارد. او ادامه داد : این موضوع مربوط به عوارض همین ۲ سال است.

این مقام مسئول ادامه داد: طبق حکم اجراییه حساب‌ها مسدود و شهرداری بردسیر حدود سه میلیارد از حساب آب و فاضلاب رفسنجان برداشت کرد.

شهردار بردسیر افزود: بعد از این آب و فاضلاب رفسنجان از شهرداری بردسیر در دیوان عدالت شکایت کرد. رأی دیوان عدالت به نفع شهرداری بردسیر صادر شد.

خطیبی با اشاره به اعتراض آب و فاضلاب رفسنجان به رأی گفت: در دادگاه تجدیدنظر هم با برسی لوایح هر دو طرف رأی به نفع شهرداری بردسیر در اردیبهشت ۹۹ صادر شد.

او تأکید کرد: علاوه بر مبلغ برداشت‌شده، آب و فاضلاب رفسنجان برای سال‌های ۹۶ و ۹۷ باید نزدیک به ۸ میلیارد تومان به شهرداری بردسیر پرداخت کند.

شهردار بردسیر گفت: روند طی شده در سه مرجع قضایی انجام شده است. اگر خللی داشت در دیوان عدالت مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

او با تأکید بر اصرار شهرداری برای وصول کامل مطالبات افزود: این رأی کاملاً قانونی و جزو مطالبات مردم  بردسیر است.

خطیبی عنوان کرد: استفاده از الفاظی چون دزدی و نفوذ، مصادیق مجرمانه بوده و قابل‌پیگیری است. این روند قانونی بوده و سیر حقوقی و قضایی آن کاملاً طی شده است.

او ادامه داد: کمیسیون ماده ۷۷ سه عضو اصلی دارد. یک عضو از شورای شهر، یک عضو از وزارت کشور و یک عضو از قوه قضاییه. هر سه عضو در جلسه حضور داشتند. ضمن این‌که نماینده آبفای رفسنجان هم در جلسه حضور داشت.