روز گذشته مدیر پزشکی قانونی استان اعلام کرد: فاریاب و قلعه گنج فاقد خدمات پزشکی قانونی، عنبرآباد و رودبار جنوب از یک پنجم نیرو، کهنوج و جیرفت هم از یک سوم نیرو بی بهره و علاوه بر این فاقد آزمایشگاه هم هستند.
پزشکی قانونی که وظایفش کم و بیش بر همه شناخته شده است، سازمانی است که یکی از مسوولیتهایش بررسی علت فوت اجساد بوده: در بعضی موارد فردی كه دربیمارستان فوت كرده ولی علت آن برای پزشكان نامشخص بوده، یا اینكه علت مشخص باشد ولی ازكاردرمانی شكایت شده باشد برای تعیین علت فوت و صدور جواز دفن به پزشكی قانونی ارجاع میشود، جدا از این موارد فوتهای مشكوک، ضرب و جرح تعیین سن سلامت روانی، سقط درمانی، تعیین از كارافتادگی، تعیین قصور پزشكی و… از جمله عملکرد های پزشکی قانونی به حساب می آیند.
با توجه به این موارد که مشخص است یک ساختمانی به نام پزشکی قانونی برای هر منطقه ایی لازم است و مردم به آن احتیاج دارند، در شهرستان های جنوبی که مردم با کمبود امکانات روبرو هستند، این نیاز بیشتر هم می شود، زیرا که مردم مجبور هستند برای رفع مشکل خود به شهرستان بزرگتری مثل جیرفت مراجعه کنند که در نظر گرفتن فاصله شاید از بی اهمیتترین موضوعات در این بحث باشد.
وقتی که با فرماندار قلعه گنج در خصوص نبود پزشکی قانونی به صحبت نشستیم او به «کاغذوطن» گفت که پزشک پزشکی قانونی باید یک فرد مقیم منطقه باشد و متاسفانه در شهرستان قلعهگنج هیچ پزشک مقیمی نیست.
او توضیح می دهد در سال گذشته فردی که در این حیطه مشغول به کار بود نصفهکاره آموزش های خود را رها کرد و حاضر نشده زیر بار این مسوولیت برود و قانونا هم پزشک باید مقیم منطقه باشد.
در خصوص آماده بودن ساختمان پزشکی قانونی عطاناوکی می گوید که در مناطق دیگر ساختمانی که برای پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته، اجاره ای بوده و برای خود پزشک قانونی نیستند، ولی اگر پزشکی باشد، داخل بیمارستان هم می توانیم ساختمان را تامین کنیم.
او ادامه می دهد که در شهرستان ما به پزشکی قانونی در حد کالبد شکافی و از این قبیل خدمات لازم نداریم، برای این گونه خدمات کهنوج هم که پزشکی قانونی دارد، مردم باید به جیرفت مراجعه کنند. ناوکی می گوید در حد آزمایشات اولیه، بیمارستان می تواند تجهیز شود.
با توجه به این که بعد از یک سال هنوز جایگزینی برای پزشک در پزشکی قانونی پیدا نشده، مدیر شبکه بهداشت و درمان قلعه گنج توضیح می دهد: در شهرستان پزشکانی که در سیستم بهداشت و درمان هستند نمی توانند وارد حوزه پزشک قانونی شوند، و باید خود فرد مطب داشته و در قرارداد پزشکی قانونی هم باشد. محمدباقر امیر شکاری ادامه میدهد که بعد از این که آن پزشک مذکور حین مراحل آموزشش این مسوولیت را به دلایل خصوصی اش رها کرد، این سمت هنوز جایگزینی پیدا نکرده و چاره ایجاد پزشک قانونی فقط وجود پزشک است و باید درخواست نیرو داده شود تا نیرویی جذب شود و با حداقل نیرو، کار را انجام دهند.
امیرشکاری می گوید نمیتوان با یک ساختمان معمولی پزشکی قانونی را راه انداخت و نیاز به یک نقشه ساختمانی خاص هست،گرچه می توان از یک محل به طور موقت استفاده کرد اما همین محل هم احتیاج به تجهیزات خاص خود دارد.
او که از فراخوان نیرو برای، پزشکی قانونی خبر ندارد می گوید ما حداقل به یک نیرو احتیاج داریم ،گرچه همان نیرو هم باید دوره های آموزشش در کنار کسی باشد که از قبل تجربه داشته باشد. او در زمینه ساختمان پزشکی قانونی هم ادامه می دهد که در این مدتی که من اینجا مشغول هستم برای ساختمان هیچ اقدامی نشده.
امیر شکاری ساختمان پزشکی قانونی و وجود پزشک را از احتیاجات واجب قلعه گنج میداند و می گوید
مردم اینجا گرفتار هستند و از نبود این امکانات عذاب بسیار میکشند زیرا مواردی پیش می آید مثل فوت و یا هرچیزی که نیاز به کارشناسی پزشکی قانونی هست و مردم از آن بی بهره اند.
علی نیک نفس فرماندار فاریاب هم به دلیل این که مدت زیادی نیست این منطقه تبدیل به شهر شده به «کاغذوطن» می گوید سایت اداری ما تا60درصد تکمیل شده، پروژه پزشکی قانونی هم در اولویت ها قرار دارد.