دادستان کرمان درمورد حضور اتباع غیرمجاز در استان و نحوه انتقال آنان گفت: عمده فعالان در شبکه غیرمجاز حمل اتباع بیگانه، جوانان هستند که بخش قابل توجهی از ایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و بخش قابل توجهی نیز فاقد سابقه کیفری هستند اما به واسطه جاذبه مالی یا نبود فرصت شغلی به این کار مشغول هستند.
به گزارش کرماننو به نقل از ایرنا، کرمان از جمله استانهای نزدیک به مرز به شمار میرود که درگیر پدیده حضور اتباع غیرمجاز به شکل گسترده و نیز انتقال آنان از این استان هستند که حمل تعداد زیادی از اتباع غیرمجاز گاه تا ۱۰ یا ۱۱ نفر در یک خودرو و سرعت بالای آنها، سبب بروز حوادث مختلف میشود.
یکروی دیگر این سکه نیز ورود تروریستها در پوشش اتباع غیرمجاز جویای کار است که در انفجارهای سال گذشته کرمان نیز همین موضوع گزارش شده و دادستان کرمان در این زمینه با اشاره به اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعه تروریستی ۱۳ دیماه ۱۴۰۲ شهر کرمان در بستر مسیرهای جابهجایی غیرمجاز اتباع صورت پذیرفت ابراز داشت: وضع موجود نیازمند آسیبشناسی و ساماندهی است.
گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاعرسانی دادگستری کل استان کرمان به نقل از مهدی بخشی دادستان مرکز این استان که در جمع مسئولان عالی قوه قضاییه سخنرانی داشته، حاکی است: روزانه تعداد زیادی تبعه افغان وارد مرزهای استان کرمان میشوند که بخشی از آنها صرفاً عبور میکند و بخشی نیز ساکن میشوند.
او بیان کرد: به واسطه غیرمجاز بودن حضور و تردد این اتباع برای جابهجایی ایشان شبکه غیرمجازی نیز فعال است که خودروهای تغییر وضعیت یافته بهصورت کاروانی هر خودرو حامل بیش از ۱۰ نفر افغان بدون رعایت مقررات راهنماییورانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر عبور با سرعت بسیار بالا تردد میکنند.
دادستان کرمان به القای حس ناامنی در مسیرها از سوی خودروهای شوتی و افغان بر اشاره و عنوان کرد: بخش قابلتوجهی از آمار تصادفات جادهای استان مربوط به ایشان است و بار مالی هنگفتی نیز از محل سوانح جادهای مربوط به این افاغنه به بیمارستانهای استان تحمیل میشود.
بخشی وقوع بزه گروگانگیری اتباع غیرمجازی که وارد کشور میشوند را از دیگر تبعات ورود اتباع غیرمجاز دانست و افزود: برابر تصمیم وزارت کشور حضور اتباع تنها در هفت شهرستان در استان کرمان مجاز است و آمایش جمعیت آنها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد.
ورود غیرمجاز به افغانستان ۶ ماه حبس دارد
این مقام قضایی همجواری استان کرمان با استانهای مرزی و سهولت خروج از مرز پس از ارتکاب جرم و عدم امکان استرداد از کشور مبدأ را از دشواریهای تعقیب متهمان اتباع برشمرد و بیان داشت: در غالب کشورهای دنیا ورود غیرقانونی به مرزهای جغرافیایی یک کشور جرم دانسته شده به طور مثال ورود غیرقانونی به کشور افغانستان مستوجب تحمل ۶ ماه حبس و اخراج پس از تحمل کیفر است.
بخشی متذکر شد: دادستانی کرمان در سالهای اخیر بدواً اقداماتی در مسیر متقاعدکردن شورایعالی امنیت ملی در مسیر گفتمان ایجاد ممنوعیت حضور اتباع در استان به جهت فراهمشدن شرایط برخورد بازدارندهتر انجام داده است.
دادستان کرمان به واحدهای صنفی، صاحبان مشاغل کارگری و نگهبانی که اتباع را به کار میگیرند اشاره کرد و گفت: به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کارفرمایانی که تبعه بیگانه استخدام میکنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد جریمه میشوند.
قوانین مالیاتی اجرا شود
او افزود: همچنین ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا به کاری غیر از آنچه در پرونده درج شده استخدام کنند از ۱۹ تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چندبرابر دستمزد محکوم میشوند.
دادستان کرمان در ادامه در خصوص دلایل تمایل صاحبان املاک به اجاره به اتباع بیگانه امکان اجارهدادن یک ملک به چند خانواده و دریافت مبلغ بالاتری مالالاجاره از سویی و عدم اجرای قوانین مالیاتی نسبت به این قرارداد اجاره به واسطه غیررسمی بودن آن دانست و اظهار داشت: نتیجه این امر، غلبه جمعیتی با افاغنه در بافتهای تاریخی شهر کرمان مانند محدوده میدان ارگ و شهدا است که خانههای بزرگ چند اتاق و بعضاً بناهای با سن بالا دارند.
او یادآور شد: اگر اداره مالیاتی استان اقدام به اجرای ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم نماید، عملاً رغبت اجاره ملک به اتباع بیگانه از بین میرود و این کانونهای جمعیتی در زمان کوتاهی از هم میپاشد.
این مقام عالی قضایی در استان کرمان بیان داشت: همچنین ماده هشت قانون مالیاتهای مستقیم، راجع به اقامت و ورود اتباع خارجی در ایران است که به صاحبان املاک تکلیف کرده ظرف ۴۸ ساعت اقامت تبعه بیگانه را به نیروی انتظامی اطلاع دهند که میتواند مفید واقع شود.