قانون الزام، به اختلاف تفاسیر پایان داد؛
برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود
عضو شورای قضایی و مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: تا پیش‌ازاین حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خردشدن اراضی مانع بزرگی بر سر راه حدنگاری اراضی کشاورزی بود؛ اما قانون الزام تصریح دارد حدنصاب برای صدور اسناد اولیه ملاک عمل نیست.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان، ظهر امروز ۲۰ مرداد سید مهدی هاشمی در نشست با رئیس دادگستری و فرماندار ریگان با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به اراضی و املاک گفت: حدنگاری و مشخص‌کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاست‌های کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است که مورد تأکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد.
او اضافه کرد: باتوجه‌به خلأ قانونی در زمینه حدنگاری به‌عنوان اقدامی متقاضی محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیرماه امسال لازم‌الاجرا شده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: همان‌گونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.
او افزود: پس از مهلت ۲ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری‌شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حد نگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تا پیش‌ازاین تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ها از حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال‌آنکه قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد مقرر داشت هیچ نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد و ما بر صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی، بدون درنظرگرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصاب‌های مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازم‌الرعایه است.
او در خاتمه افزود: خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صراحتاً صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.