خانه‌شهر کرمان به استانداری واگذار می‌شود/ ساختمان فرمانداری کرمان به شورای شهر تعلق می‌گیرد

به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایرنا سال گذشته و در هشتاد و سومین نشست علنی شورای شهر کرمان برگزاری مناقصه برای بازسازی خانه شهر کرمان جدی شود و اعضای این شورا به پیشنهاد شهرداری با تصویب برگزاری این مناقصه بر لزوم توجه به این مکان فرهنگی و قدیمی شهر کرمان تاکید کردند.

اما دُرست بعد از گذشت چهار ماه از تصویب ضرورت برگزاری مناقصه برای بازسازی خانه شهر، پیشنهاد واگذاری خانه شهر به استانداری کرمان مطرح شد، پیشنهادی که با وجود مخالفت بعضی از اعضای شورا در نهایت با هفت رای موافق و سه رای مخالف به تصویب رسید.

از بین 10 عضو حاضر در جلسه، تنها «سیدمحمد موسوی، محمد امینی‌زاده و عشرت کردستانی» با این مصوبه مخالفت کردند اما سایر اعضا به آن رای مثبت دادند.

به نقل از پایگاه خبری فردای کرمان محمدامین شمسی ـ رئیس کمیسیون میراث‌فرهنگی و گردشگری شورا که حدود 2 ماه پیش از شهردار دربارۀ شروع نکردن پروژۀ مرمت خانه‌شهر انتقاد کرده بود، در این جلسه حضور نداشت.

امینی‌زاده ـ رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت و ارزیابی و منشی اول هیات رئیسه شورا در این‌باره گفت: «دربارۀ خانه‌شهر سه پیشنهاد مطرح بود. یکی اینکه شورای شهر این بنا را مرمت کند و در آن مستقر شود. البته در این صورت، فقط ستون‌ها باید حفظ و سوله برچیده می‌شد».

وی افزود: «پیشنهاد بعدی این بود که خانه‌شهر را با ملک دیگری تهاتر کنیم و یا اینکه به صورت نقدی مابه‌ازای آن را دریافت کنیم».

وی ادامه داد: «پیشنهادی در شورا رای آورد که خانه‌شهر با تهاتر ملک میراثی دیگری یعنی ساختمان فعلی فرمانداری کرمان به منظور استقرار شورای شهر به‌صورت پایاپای تهاتر شود».

وی سپس به‌عنوان یکی از مخالفان واگذاری خانه‌شهر گفت: «اسم خانه‌شهر نشان می‌دهد که متولی آن باید شورا و شهرداری باشند».

وی اظهار کرد: «از ابتدای این دوره قرار بود که بنا مرمت، و شورا در آن مستقر شود و چند دلیل داشت از جمله اینکه شورا در نزدیکی شهرداری باشد. ضمن اینکه استانداری هم یکی از پیشنهاداتش این بود که شورا در خانه‌شهر مستقر شود البته استانداری تاکید داشت اگر شورا منتقل شود بهتر است».

در بخش دیگری از این جلسه، محمود بابایی به‌عنوان موافق واگذاری خانه‌شهر به استانداری گفت: «بازسازی خانه‌شهر و انتقال شورا به این ساختمان بسیار زمان‌بر است. ضمن اینکه در بودجۀ امسال نیز رقمی برای مرمت آن دیده نشده و هزینه هم بالاست. در عین حال اگر بنا بازسازی و شورا منتقل شود، به شدت تحت تاثیر شرایط و ساختمان استانداری خواهیم بود».

وی افزود: «این تصمیم از ابتدا نباید گرفته می‌شد بلکه در جریان احداث ساختمان جدید استانداری، باید حریم شورای شهر حفظ می‌شد. اشتباهات و تساهل‌هایی در گذشته صورت گرفته که دوستان همان زمان باید پاسخگو باشند».

وی سپس اظهار کرد: «خانه‌شهر متعلق به مردم است اما مردم بدانند که زمین آن متعلق به شهرداری نیست و ما به موقوفه آنجا اجاره می‌پردازیم».