استمرار مرکزیت شرکت مس در تهران خلاف قانون است

به گزارش کرمان‌نو به نقل از ایرنا، دادخدا سالاری بازرس کل قضایی استان کرمان روز شنبه ۲۴ آبان در نشست شورای اداری استان کرمان با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان تاریخچه قانون‌گذاری شرکت مس، افزود: نخستین مصوبه در این زمینه مربوط به ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ است که به دولت اجازه داد شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان را تشکیل دهد.

او اظهار داشت: پس از آن، قوانین مختلفی از جمله در تاریخ‌های ۱۷ تیر ۱۳۵۵ با اصلاح مواد قانونی، شرکت مس سرچشمه به صنایع مس ایران تغییر یافت و اصلاحیه آن نیز در ۲۷ خرداد ۱۳۵۷ تصویب شد، اما ملاک و ماده حاکم فعلی، اصلاحیه مصوب چهارم آبان ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.

 بازرس کل قضایی استان کرمان به ماده سه این قانون نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب اساسنامه، مرکز اصلی و فعالیت شرکت مس باید به استان کرمان منتقل شود.

او ادامه داد: این قانون به شرکت مجوز داده در صورت لزوم می‌تواند شعبه یا نمایندگی در تهران، کرج یا ورامین داشته باشد که آن هم منوط به موافقت سازمان امور استخدامی و تصمیم هیئت وزیران شده است.

 سالاری تأکید کرد: ماده سه لازم‌الاجراست زیرا یک قانون خاص است و قانون خاص دیگری برخلاف آن مصوب نشده و این قانون حاکم است.

استمرار مرکزیت شرکت مس در تهران خلاف قانون است

او در ادامه با تأکید بر خاص بودن این قانون، تصریح کرد: ادامه استمرار شرکت مس ایران در تهران، خلاف قوانین حاکم و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.

 این مقام قضایی هشدار داد: در این بخش مصوبات مجلس بلااثر شده و هرگونه پرداخت مالی برای شرکت مرکزی در تهران که فقط حق تأسیس شعبه را داشته، خلاف قانون بوده و چه‌بسا از مصادیق قابل‌رسیدگی برای تضییع اموال عمومی و مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ است.

درخواست از کمیسیون اصل ۹۰ برای صیانت از قانون

او با تقدیر از دغدغه اعضای کمیسیون اصل ۹۰، از این کمیسیون درخواست کرد تا در راستای ساماندهی و کارآمدسازی مجلس رسیدگی به شکایات و اعزام بازرسان برای تحقیق در زمینه اعلام تخلف دستگاه‌ها به دستگاه‌های قضایی را استدعا دارم. حرمت مصوبات مجلس را اعاده کنید و بر اجرای قانون نظارت داشته باشند.

 سالاری در بخش دیگری از سخنانش به سایر مصوبات بر زمین‌مانده از جمله تبصره چهار الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، دولت مکلف است ۶۵ درصد از درآمدهای حاصله را برای توسعه‌بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند و در تبصره ۶ دولت مکلف شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی را به همان استان اختصاص دهد درحالی‌که سهم استان کرمان یک درصد از ۱۵ درصد بوده است.

او ادامه داد: بر اساس ماده ۱۷ این قانون، دولت مکلف شده به‌منظور توسعه فناوری از عایدات مواد معدنی باارزش افزوده بیشتر در لوایح بودجه سالانه کشور پیش‌بینی لازم را به عمل آورد؛ اما متأسفانه سال‌هاست دولت فقط به خام‌فروشی اقدام کرده و تقسیم سود بین سهام‌داران کرده است.

 بازرس کل قضایی استان کرمان در پایان گفت: همچنین بر اساس ماده ۳۵، وزارت صمت مکلف شده که عواید حاصله را صرف زیرساخت معادن و اکتشافات کند که متأسفانه در کرمان اجرا نشده است لذا بایستی بررسی شود که دولت در این حوزه به تکالیف خود انجام داده یا خیر؟