دادستان عمومی و انقلاب سیرجان اعلام کرد: در پی سفر رئیسکل دادگستری کرمان به سیرجان و دستور او مبنی بر رسیدگی ویژه به پروندههای کثیرالشاکی، مدیرعامل شرکت «گهر خرید» به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی خودرو و ثبت شرکت صوری خودرو بازداشت و با قرار وثیقه هزارمیلیاردریالی روانه زندان شد.
به گزارش کرماننو به نقل از ایرنا، مجتبی قدیمی روز دوشنبه ۱۹ آذر در تشریح وضعیت پرونده این شرکت اظهار کرد: حسب شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق پیشفروش خودرو، پرونده قضایی در شعبه معاون دادستان دادسرای سیرجان تشکیل و متهم ردیف اول پرونده موصوف که مدیرعامل این شرکت است تحت تعقیب کیفری قرار گرفت که با قرار وثیقه هزارمیلیاردریالی بازداشت و روانه زندان شد.
او با بیان اینکه بر اساس پیگیریهای انجام شده، فعالیت این شرکت وجاهت قانونی نداشته افزود: این شرکت با هیچ شرکت معتبری برای ثبتنام و پیشفروش خودرو طرف قرارداد نبوده است.
دادستان سیرجان با بیان اینکه تحقیقات مقدماتی در خصوص این پرونده در دادسرا در حال انجام است گفت: بهزودی پس از اخذ شکایت همه شکات جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت مذکور با حضور تمامی متهمان، شکات و وکلای طرفین برگزار میشود و رسیدگی به این پرونده بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی این شهرستان قرار دارد.
خریدارانی که موعد تحویل خودرو آنها گذشته، ثبت شکایت کنند
او گفت: تمامی خریدارانی که اقدام به واریز وجه کردهاند و موعد تحویل خودرو آنها گذشته میتوانند ضمن مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کنند.
قدیمی افزود: برخی از شهروندان نیز که نسبت به ثبتنام خودرو، واریز وجه و تحویل چکهای خود اقدام کرده؛ ولی موعد تحویل خودرو آنان هنوز فرانرسیده در صورت تمایل به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یا دفتر شرکت مذکور مراجعه تا مسئولان ذیربط وفق دستورات کتبی داده شده اقدام کنند.
او هشدار داد: این معضل ازیکطرف بهخاطر طمع و اعتماد سرمایهگذاران از طرف دیگر سهلانگاری مردم و توجهنکردن به مجوزهای این شرکت صورتگرفته است.
دادستان سیرجان تصریح کرد: باوجود هشدارهای کتبی داده شده از آبانماه ۱۴۰۲ به دستگاههای ذیربط توسط دادستانی، کوتاهی مسئولان اجرایی و نظارتی موضوع مهمی است که نادیده گرفته نمیشود و ترک فعل مسئولان در این پرونده نیز بهطورقطع به مراجع مربوطه اعلام میشود.
او گفت: مالباختگان با ارائه مستندات خود از جمله مفاد قراردادها و رسیدهای پرداخت وجه یا چکها میتوانند به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یا دفتر شرکت مذکور مراجعه کنند.