رئیسکل دادگستری استان کرمان، گفت: افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگرانکننده بوده و دستگاه قضایی را با چالش روبهرو کرده است.
به گزارش کرماننو به نقل از تسنیم، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان صبح امروز یکشنبه ۲۰ آبان در چهارمین نشست کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان کرمان با تأکید بر اینکه افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگرانکننده است، گفت: باتوجهبه تلاش گسترده ستاد دیه استان بهمنظور کمک به مددجویان جرائم غیرعمد از جمله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه روبهافزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبهرو کرده است و ازاینرو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
حمیدی ادامه داد: توجه به دادرسیهای الکترونیک همواره در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها مورد تأکید قرار داشته و دراینارتباط باید افزایش باجههای ارتباط الکترونیکی در زندانها موردتوجه باشد و قضات نیز باید بر استفاده از این ظرفیتها تأکید ویژهای داشته باشند.
او با بیان اینکه نرخ دادرسی الکترونیک در استان کرمان به ۹۵ درصد افزایش مییابد، افزود: رؤسای دادگستریها و دادستانهای استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسیهای الکترونیک به میزان تعیین شده ۹۵ درصد محقق شود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان، با اشاره به اقدامات انجام شده بهمنظور رفع ابهام رد مال در برخی پروندهها، گفت: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پروندههای باقیمانده نیز میتوان از ظرفیت شوراهای حل اختلاف ویژه زندانها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
او با بیان اینکه احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره از سیاستهای دائمی بهمنظور کاهش جمعیت کیفری زندانها است، گفت: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده که در ۱۰۰ هکتار زمین درختکاری صورت گیرد که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود ۲۰ هزار درخت جنگلی دراینارتباط غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار میرود.
حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تأمین استفاده از پابند الکترونیک نیز تأکید کرد و گفت: باتوجهبه کاهش وقوع برخی جرائم در استان از دستگاههای مربوطه در این حوزه تقدیر میشود و با توجه افزایش ورودی مددجویان به زندانها در برخی از جرائم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکارهای اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان تسریع در رسیدگی به پروندههای اعسار را مورد تأکید قرار داد و افزود: باید با استفاده از راهکارهای قانونی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس از ورود این افراد به زندانها جلوگیری شود.