این مقام قضایی عنوان داشت: متهمین به دلیل مواردی، چون کم‌اظهاری در ارزش با فاکتور‌های غیرواقعی، وزن کالا، کیفیت استاندارد، بهداشت و… با مالک کالا تماس و طی بررسی‌‎های به عمل آمده مشخص شد از طریق تبانی و اخذ رشوه، موارد اظهارنامه را در سیستم تأئید و اظهارنظر کارشناسی خلاف واقع نموده و موجب تضییع حقوق دولت شده است.
مدعی‌العموم در استان با تأکید بر ضرورت شناسایی و استرداد تمامی مبالغی که متخلفان با ایجاد سوء جریان‌ها به صورت نامشروع دریافت نموده‌اند عنوان نمود: در بازرسی‌های صورت گرفته حسب گزارش مراجع انتظامی، مبالغی بالغ بر ۵ میلیارد تومان در قالب وجه نقد از متهمین کشف و کیفرخواست متهمان صادر شده است.
دادستان کرمان با تقدیر از تلاش‌های همکاران محترم قضایی در دادسرای عمومی وانقلاب کرمان جهت سالم‌سازی فرایند گمرگات استان و رویکرد حفاظتی و صیانتی از طریق برخورد‌های قضایی قاطع و بازدارنده و همچنین ضمن هشدار به متخلفان وابسته به دستگاه‌های اداری استان اظهار داشت: دستگاه قضا در برخورد با تخلفات و تضییع حقوق مردم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و لازم است مدیران دستگاه‌های اداری نظارت لازم را بر مجموعه‌های تحت امر خود داشته باشند.