علی طیب نیا روز گذشته در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را مانع مهم رونق سرمایهگذاری، اشتغال و تولید در کشور دانست و گفت که نرخ اسمی سود با نرخ بازدهی سرمایهگذاری مولد و نرخ تورم تناسب ندارد، نرخ بالای سود تسهیلات هزینه واحدهای تولیدی را افزایش میدهد. وی هشدار داد که اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نهتنها نمیتوان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید. طیب نیا در حالی خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده که ولیالله سیف، فروردین امسال از احتمال کاهش این نرخ خبر داده بود. او گفته بود که «گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.» رییس کل بانک مرکزی در حالی این حرفها را زد که در سالهای گذشته در چهار مرحله نرخ سود بانکی کاهشیافته بود.
کاهش نرخ سود؛ از حرف تا عمل
در اردیبهشتماه 1393 نرخ سود سالانه سپرده به 22 درصد کاهش پیدا کرد. یک سال بعد سقف نرخ سود سپردههای بانکی یکساله حداکثر 20 درصد تعیین شد. اما کمتر از 9 ماه بعد و در هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار در بهمن همان سال نرخ سود سپرده بانکی یکساله حداکثر 18 و نرخ سود روزشمار 10 درصد تعیین شد. بااینحال این پایان ماجرا نبود و از ابتدای سال 95 هم زمزمههایی مبنی بر کاهش سود بانکی به گوش رسید و درنهایت از تیرماه با توافق بانکها و هماهنگی بانک مرکزی و پس از تأیید شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده از 18 به 15 درصد کاهش یافت. 14 تیرماه 95 هم بانک مرکزی با صدور مصوبهای با اعلام «تأیید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله» تأکید کرد این مصوبه از 16 تیر لازمالاجراست. با این حال کاهش نرخ سود بانکی آنطور که مسوولان میخواستند، عملی نشد. دی 95 بود که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی از رعایت نشدن کاهش نرخ سود بانکی توسط 10 بانک خبر داد. او در یک مناظره پیرامون نظام بانکی در این رابطه گفت که بعد از تصویب کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به حدود ۱۰ بانک برای رعایت نرخ اعلامی این شورا تذکر کتبی داد. با این حال «تابناک» فروردین امسال گزارش داد که بانکها سود سپرده سپردهگذاران دانهدرشت خود را به یک حساب جدید سپرده بلندمدت واریز میکنند و به آن نیز سود بالا میدهند. به این ترتیب در پایان دوره سپردهگذاری، سودی که به سپردهگذار میرسد همان نرخ سود بالای 22 درصد و حتی تا 25 درصد است.
پشت پرده رقابت سودی بانکها
سیف، رییس کل بانک مرکزی عامل اصلی عمل نکردن بانکها به مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را فعالیت مؤسسات غیرمجاز دانست. او گفت که فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانکها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بیرویه این ابزارها، ابعاد تازهای به خود گرفت و برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخصهایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.
تلاش پنجم
با این حال به نظر میرسد دولت یازدهم در روزهای پایانی کار خود، قصد دارد برای پنجمین بار نسبت به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کند. این را میتوان از انتقادات و هشدارهای وزیر اقتصاد فهمید. آنجا که او گفت نرخ سود بالای بانکی منجر به ناپایداری بانکها میشود، همچنین انگیزه سرمایهگذاری در بخش مسکن را کاهش میدهد و رونق مسکن بدون کاهش سود بانکی میسر نیست و هشدار داد که اگر الزامات سیاسی و نهادی اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود تسهیلات شکل نگیرد نمیتوان به رونق تولید امید داشت و ثبات اقتصادی صدمه میبیند.