محمد مخبر دزفولی، دو روز پیش گفت که وضعیت فقر در کشور بسیار نامناسب است به گونه ای که 12 میلیون تن، زیر خط فقر مطلق قرار دارند و 25 تا 30 میلیون تن، زیر خط نسبی فقر بسر می برند. او گفته «ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد. چهارمین ذخائر نفتی دنیا را داریم. رتبه اول را در زعفران ،پسته، خاویار، زرشک و انار در دنیا داریم؛ مرکز زعفران در خراسان شمالی و جنوبی است و مرکز پسته در کرمان است الان وضعیت اشتغال در این استان ها چگونه است؟» پرویز فتاح، رییس کمیته امداد هم اسفند گذشته گفته بود حدود 11 میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته میشود.
بر اساس گزارشی که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، خط فقر برای هر ایرانی، درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان عنوان شد. این در حالی است که کاظم جلالی، رییس این مرکز اردیبهشت سال گذشته گفته بود خط فقر یعنی حقوق زیر دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.
متوسط درآمد و هزینه
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 94، در فروردین ماه سال جاری منتشر کرد، متوسط پولی که یک خانوار شهری بابت خوراکی، دخانی و غیرخوراکی هزینه میکند، 26 میلیون و 239 هزار و 700 تومان است، یعنی به طور متوسط هر خانواده ماهی دو میلیون و 186 هزار و 642 تومان برای گذران زندگی نیاز دارد که 386 هزار و 642 تومان از حداقل درآمدی که مرکز پژوهش ها برای خط فقر در نظر گرفته، بیشتر است. بنابراین به نظر می رسد آماری که رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ارائه کرده، چندان بیراه نیست.
پای دولت قبل در میان است
خرداد امسال بود که مرکز پژوهش های مجلس به بررسی عملکرد اقتصادی دولت های پس از جنگ پرداخت. بررسی این گزارش نشان می دهد عملکرد بد اقتصادی دولت قبل تاثیر به سزایی در گسترش فقر در ایران داشته.
در بخشی از این گزارش نسبت هزینه خوراکی خانوار به کل هزینه خانوار بررسی شده. این نسبت یكی از شاخصهای مورداستفاده برای رفاه خانوار است كه كاهش آن بیانگر بهبود سطح رفاهی خانوار محسوب میشود. نسبت هزینه خوراکی خانوار به کل هزینه خانوار از اواسط دولت ششم روند كاهشی داشته و در سال 1386 و 1387 به كمترین میزان خود رسیده است. پسازاین دو سال مجدداً رو به افزایش گذاشته و با وجود بهبود ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه خانوار نسبت به سالهای قبل بهشدت کاهشیافته است.
همچنین دستمزد حقیقی در دولت دهم بیشترین کاهش را داشته. منظور از دستمزد حقیقی، میزان دستمزد به نسبت قیمتهاست که در دولت دهم با توجه به تورم بالا، دستمزد حقیقی نهتنها افزایش نیافته که کم هم شده است. بیشترین رشد حقیقی اما دستمزدها در دولت پنجم و یازدهم رخداده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده که بالاترین رشد اقتصادی در 28 سال گذشته در سالهای 80 تا 86 رخداده و از سال دوم دولت نهم به ریاست احمدینژاد، سیر نزولی رشد اقتصادی آغازشده است. بیشترین رشد اقتصادی در سال 69 با 9.65 درصد بوده و بدترین عملکرد مربوط به سال 91 است که رشد اقتصادی ایران از منفی پنج هم رد شده است. از سال 92 به بعد مجدداً رشد اقتصادی ایران رو به صعود قرارگرفته است.