اداره کل اوقاف از صدور سند برای موقوفات استقبال نمی‌کند

به گزارش کرمان‌نو به نقل از تسنیم، سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان، ۲۴ شهریور در نشست متولیان موقوفات استان، با انتقاد از عدم استقبال ادارات اوقاف از فرصت‌های قانونی برای سنددار کردن موقوفات، هشدار داد که حدنگاری و صدور سند رسمی مالکیت، به منزله شناسنامه‌دار کردن اراضی وقفی است و بی‌توجهی به این تکلیف شرعی و قانونی می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم و گسترش پدیده موقوفه‌خواری شود.

او با بیان اینکه صدور سند برای موقوفات نه صرفاً یک وظیفه اداری، بلکه تکلیفی شرعی در مسیر صیانت از اموال وقفی است، افزود: متأسفانه ادارات اوقاف استان تاکنون از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق این امر به شکل مطلوب استفاده نکرده‌اند.

 قوانین صریح در حمایت از سنددار شدن موقوفات

 هاشمی به قوانین مختلفی که طی سال‌های گذشته برای هویت‌بخشی به املاک و اراضی از جمله موقوفات تصویب شده اشاره کرد و گفت: قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰ و همچنین قوانین پس از انقلاب اسلامی، از جمله «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی» و «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند»، همگی مسیر سنددار شدن موقوفات را مشخص کرده‌اند.

او افزود: طبق «قانون جامع حدنگار کشور» مصوب ۱۳۹۳، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف بودند ظرف مدت دو سال اطلاعات توصیفی و نقشه املاک خود را برای صدور سند به ادارات ثبت ارائه کنند، اما برخی دستگاه‌ها از جمله اوقاف در اجرای کامل این تکلیف عقب‌مانده‌اند.

 ضعف ضمانت اجرا و قانون جدید

 مدیرکل ثبت‌اسناد استان کرمان ضعف ضمانت اجرایی در قوانین گذشته را یکی از دلایل این عقب‌ماندگی دانست و ادامه داد: قانون جامع حدنگار ضمانت اجرایی قوی پیش‌بینی نکرده بود، اما خوشبختانه در تیرماه سال گذشته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که این خلأ را جبران کرده است.

او خاطرنشان کرد که بر اساس این قانون، همه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مردم، متولیان موقوفات و دستگاه‌های اجرایی، مکلف‌اند ظرف مدت دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، اسناد و مدارک مالکیتی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

 هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی

 عضو شورای قضایی استان کرمان تأکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی از ثبت اطلاعات مالکیت خود در سامانه مستثنی نیست. در صورت استنکاف، مدیران مربوطه با حکم قانون به مجازات انفصال محکوم خواهند شد.

 هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که ادارات اوقاف با جدیت بیشتری وارد عرصه شوند تا هم از تضییع موقوفات جلوگیری شود و هم زمینه اجرای صحیح نیت واقفان فراهم آید.