قانون آب پشت دروازه صنایع متوقف مانده است

در صفحه اخبار شرکت آب منطقه‌ای کرمان، روایت برخورد با چاه‌های غیرمجاز روشن و بی‌واسطه است: چاه شناسایی می‌شود، حکم قضایی می‌رسد، گروه گشت و بازرسی همراه نیروی انتظامی به محل می‌رود و دهانه چاه با خاک پر می‌شود. در هفته‌های اخیر خبر انسداد چاه‌هایی در فاریاب، عنبرآباد، ریگان، نرماشیر، بم، فهرج و جیرفت منتشر شده است. تنها در یکی از این عملیات‌ها، چهار حلقه چاه در روستای فضل‌آباد نرماشیر مسلوب‌المنفعه شد.

اعداد ارائه‌شده در نشست خبری ۹ شهریور مدیرعامل آب منطقه‌ای کرمان نیز نشان می‌دهد ماشین برخورد با بهره‌برداران محلی متوقف نمانده است. حمید علیدادی‌سلیمانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان، گفته از ابتدای سال برای حدود ۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز حکم قضایی صادر شده و تا زمان برگزاری نشست، ۲۳۰ حلقه از آنها مسدود شده است. در مجموع نزدیک به هفت هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان شناسایی شده که سه هزار حلقه باید مسدود و چهار هزار حلقه دیگر تعیین تکلیف شوند. برداشت سالانه این چاه‌ها حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای می‌گوید در اجرای احکام انسداد «مماشاتی» وجود ندارد. این گزاره را می‌توان در عملیات‌های متعدد جنوب و شرق استان دید؛ مناطقی که حدود ۹۰ درصد چاه‌های غیرمجاز کرمان در آنها قرار دارند. اما همین مقام مسئول یک واقعیت مهم دیگر را هم بیان می‌کند: برای بسیاری از بهره‌برداران این مناطق، معیشت جایگزینی ایجاد نشده است. یعنی اجرای حکم ممکن است یک چاه را از مدار خارج کند، اما هم‌زمان منبع درآمد یک خانواده یا روستا را نیز از بین ببرد.

این به معنای نادیده گرفتن تخلف نیست. آبخوان‌های کرمان توان ادامه برداشت بی‌ضابطه را ندارند و چاه غیرمجاز، صرف‌نظر از مالک آن، باید تعیین تکلیف شود. بااین‌حال، اجرای قانون زمانی اعتماد عمومی ایجاد می‌کند که سرعت و جدیت آن در برابر بهره‌بردار کوچک و بنگاه بزرگ تفاوت آشکاری نداشته باشد.

• کشاورزان کرمانی با کنتور، کاهش ۲۵ درصدی پروانه و جریمه روبه‌رو هستند؛ در مقابل، شرکت مس با وجود غیرمجاز اعلام شدن برداشت دو سال گذشته، همچنان در انتظار تعیین تکلیف پرونده قضایی فعالیت می‌کند.

 

حکمی که به خاموشی نرسید

در همان نشستی که آمار انسداد چاه‌های کشاورزی اعلام شد، مدیرعامل آب منطقه‌ای درباره پرونده چاه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران نیز توضیح داد. براساس گفته‌های او، مجموع مصرف آب شرکت‌های مس و گل‌گهر حدود ۲۵ میلیون مترمکعب است. پس از ابلاغ قانون مربوط به ساماندهی برداشت صنایع از منابع زیرزمینی در پایان سال ۱۴۰۲، آب منطقه‌ای فرایند لغو مجوز این چاه‌ها را آغاز کرد.

پرونده شرکت مس در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در دیوان و کمیسیون آب‌های زیرزمینی بررسی شد و سرانجام رأی قطعی به نفع لغو مجوزها صادر شد. از این مرحله به بعد، انتظار می‌رفت بهره‌برداری از چاه‌ها متوقف شود؛ اتفاقی که هنوز رخ نداده است.

آب منطقه‌ای برای قطع برق چاه‌ها مکاتبه کرده، اما شرکت مس به اجرای این دستور اعتراض کرده است. استدلال مطرح‌شده از سوی شرکت، تأمین آب شرب مجموعه‌های مسکونی و کیفیت آب انتقالی خلیج فارس بوده است. آب انتقالی فعلی برای مصرف صنعتی تصفیه می‌شود و به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای، استفاده شرب از آن شرایط متفاوتی دارد. اعتراض شرکت مس از سوی دادستانی شهربابک به شعبه بازپرسی ارجاع شده و پرونده همچنان در حال بررسی است.

بنابراین، برخلاف چاه کشاورزی که حکم انسداد آن می‌تواند ظرف چند روز به عملیات اجرایی برسد، رأی قطعی درباره چاه‌های یک شرکت بزرگ صنعتی هنوز پشت یک پرونده تازه متوقف مانده است. آب منطقه‌ای نیز اعلام کرده به محض صدور دستور قضایی، آماده قطع بهره‌برداری است.

این تفاوت الزاماً اثبات‌کننده تبعیض حقوقی نیست. پرونده یک مجموعه صنعتی با تأسیسات، کارکنان و سکونتگاه‌های وابسته می‌تواند پیچیدگی‌هایی داشته باشد که در پرونده یک چاه کشاورزی وجود ندارد. تأمین آب شرب کارکنان نیز مسئله‌ای واقعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بااین‌حال، پیچیدگی پرونده نباید نتیجه رأی قطعی را برای مدتی نامعلوم معطل بگذارد. دستگاه‌های مسئول باید روشن کنند چه میزان از آب این چاه‌ها برای شرب مصرف می‌شود، چه مقدار به فرایند صنعتی اختصاص دارد و تأمین آب ضروری مجموعه چه زمانی از برداشت صنعتی تفکیک خواهد شد.

سه همت خسارت، بدون اعلام زمان وصول

ابعاد پرونده فقط به خاموش نشدن چاه‌ها محدود نیست. علیدادی‌سلیمانی گفته با قطعی شدن رأی لغو مجوز، برداشت شرکت مس در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ غیرمجاز محسوب می‌شود. آب منطقه‌ای نیز بر مبنای قیمت آب جایگزین، نزدیک به سه همت خسارت از شرکت مس مطالبه کرده است.

به گفته او، هفته گذشته نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ارسال و پرداخت خسارت مطالبه شده است. قرار است در صورت وصول این مبلغ، منابع به طرح‌های آبی استان اختصاص یابد. ارزش پروژه‌های در دست اجرای آب منطقه‌ای در این بخش بیش از هفت همت برآورد شده و خط انتقال آب خلیج فارس یکی از طرح‌هایی است که می‌تواند از این منابع بهره ببرد.

بااین‌حال، هنوز مشخص نیست شرکت مس مطالبه سه همتی را پذیرفته یا به آن اعتراض کرده است. زمان‌بندی وصول خسارت، مبنای دقیق محاسبه، حجم برداشت هر چاه و محل قطعی هزینه‌کرد پول نیز عمومی نشده است. در روایت منتشرشده از نشست، پاسخ مستقلی از شرکت ملی مس وجود ندارد و فقط دلیل اعتراض آن به قطع برق چاه‌ها از زبان مدیرعامل آب منطقه‌ای نقل شده است.

شفافیت در این پرونده باید فراتر از اعلام یک رقم باشد. اگر برداشت دو ساله غیرمجاز تشخیص داده شده، افکار عمومی حق دارد بداند در این مدت چه میزان آب از سفره زیرزمینی خارج شده، فعالیت کدام چاه‌ها ادامه دارد و هر ماه تأخیر در اجرای رأی چه حجمی از منابع آب استان را مصرف می‌کند.

کنتور برای کشاورزان، پرونده برای صنایع

سخت‌گیری فقط متوجه چاه‌های فاقد مجوز نیست. چاه‌های کشاورزی دارای پروانه نیز زیر فشار برنامه تعدیل برداشت قرار گرفته‌اند. براساس ضوابط مناطق ممنوعه، آب مجاز درج‌شده در پروانه‌ها باید ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. مدیرعامل آب منطقه‌ای وعده داده فرایند تعدیل پروانه‌ها تا پایان مهر تکمیل شود.

طی چهار سال گذشته حدود شش هزار کنتور در شمال و چهار هزار کنتور در جنوب استان نصب شده است. آب منطقه‌ای نیز هم‌زمان با هفته دولت از آغاز نصب دو هزار کنتور تازه و انعقاد قرارداد هزار دستگاه دیگر خبر داده است. در اطلاعیه رسمی این شرکت، هدف این طرح کنترل برداشت چاه‌های کشاورزی اعلام شده است.

در شمال استان بیش از ۹۵ درصد چاه‌های مشمول به کنتور مجهز شده‌اند. اگر کنتور پس از نصب وارد مدار نشود، آب‌بهای کشاورزی دو برابر محاسبه خواهد شد. کشاورز، بنابراین، با یک نظام نسبتاً روشن روبه‌روست: کنتور، سهمیه، تعدیل پروانه و جریمه.

در رفسنجان نیز ماجرا فقط چاه‌های غیرمجاز نیست. مدیرعامل آب منطقه‌ای گفته در دشت بهرمان چاه غیرمجاز وجود ندارد، اما گسترش سطح زیرکشت و افزایش مصرف، فشار بر آبخوان را بیشتر کرده است. حدود ۴۰ درصد چاه‌های کشاورزی حوزه رفسنجان اضافه‌برداشت دارند. داده‌های پیشین نیز وسعت مسئله را تأیید می‌کند. فرماندار رفسنجان در آبان ۱۴۰۴ گفته بود از حدود هزار حلقه چاه کشاورزی این شهرستان، ۲۴۳ حلقه بیش از پروانه آب برداشت می‌کنند و فقط ۲۶ حلقه دقیقاً مطابق پروانه فعالیت دارند.

نصب کنتور در بهرمان توانسته برداشت را حدود ۲۵ درصد کاهش دهد. این تجربه نشان می‌دهد نظارت و ابزار فنی می‌تواند مصرف را کنترل کند. اما ادامه این مسیر بدون اصلاح الگوی کشت، تأمین اعتبار برای سامانه‌های کم‌مصرف و ایجاد درآمد جایگزین، هزینه مدیریت بحران را عمدتاً بر دوش کشاورزان می‌گذارد.

• آب منطقه‌ای امسال برای انسداد ۵۰۰ چاه غیرمجاز حکم گرفته و ۲۳۰ حلقه را مسدود کرده است؛ اما رأی قطعی لغو مجوز چاه‌های شرکت مس هنوز به قطع برق و توقف برداشت منجر نشده است.

پرونده متفاوت گل‌گهر

پرونده گل‌گهر هنوز به مرحله‌ای که پرونده شرکت مس رسیده، نرسیده است. بخش قابل‌توجهی از چاه‌های این شرکت از کشاورزان خریداری شده و گل‌گهر از ظرفیت ماده ۲۷ استفاده کرده است. دیوان نیز رأی کمیسیون درباره لغو پروانه‌ها را ناقص دانسته و پرونده را برای بررسی دوباره بازگردانده است.

تفاوت سابقه مالکیت و وضعیت حقوقی چاه‌ها می‌تواند مسیر رسیدگی را متفاوت کند، اما این پرونده نیز به شفافیت نیاز دارد. خرید یک چاه کشاورزی از نظر حقوقی ممکن است مجاز باشد، ولی پرسش اصلی درباره اثر برداشت بر آبخوان باقی می‌ماند. تغییر مالک یا نوع مصرف، آب تازه‌ای به سفره زیرزمینی اضافه نمی‌کند.

بارندگی، بحران را حل نکرد

ذخیره سدهای استان اکنون به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب، معادل ۳۷ درصد ظرفیت، رسیده است. بارندگی سال آبی نیز ۱۶۸ میلی‌متر اعلام شده که از متوسط ۱۲۹ میلی‌متری استان بیشتر است. بااین‌حال، آب شرب شهر کرمان همچنان از چاه‌ها تأمین می‌شود و تابستان امسال نیز چاه‌های تازه‌ای وارد مدار شده‌اند. مدیرعامل آب‌منطقه‌ای همچنین ۹ شهریور در ایسنا نیز تأکید می‌کند افزایش ذخیره سدها به معنای پایان کم‌آبی نیست.

در چنین شرایطی، اجرای قانون نمی‌تواند برای یک گروه فوری و برای گروه دیگر بی‌زمان باشد. اگر رأی لغو مجوز چاه‌های شرکت مس قطعی است، دستگاه قضایی، آب منطقه‌ای و شرکت ملی مس باید جدول زمانی تأمین آب شرب مجموعه، قطع مصارف صنعتی و پرداخت خسارت را منتشر کنند. تا آن زمان، هر خبر از پر شدن یک چاه روستایی، دوباره همان مقایسه را پیش روی مردم می‌گذارد: چرا حکم آب در مزرعه به خاک‌ریزی می‌رسد، اما پشت دروازه صنعت همچنان در گردش اداری می‌ماند؟