نسخه مبهم دولت برای اشتغالزایی
در تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 سه منبع برای ایجاد شغل در کشور پیش بینی شده.
اولین منبع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی است که 174 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده. منبع دوم از محل سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک ها 150 هزار میلیارد ریال و سومین منبع از محل منابع بانکی 324 هزار میلیارد ریال است که مجموعا 674 هزار میلیارد ریال می شود.
این اعتبار اگرچه می تواند به ایجاد شغل کمک کند، اما در همان گام اول با مشکل مواجه است.
براساس لایحه بودجه 97، دولت قصد دارد قیمت حامل های انرژی را تا 20 درصد افزایش دهد. براساس آنچه که مرکز پژوهش ها از لایحه بودجه گزارش داده، افزایش قیمت حامل های انرژی موجب کاهش 0.75 تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال 97 خواهد شد. این کاهش رشد می تواند به کاهش 360 هزار تا 480 هزار نفری اشتغال منجر شود.
بدین ترتیب دولت اگرچه از منبع افزایش قیمت حامل های انرژی قصد ایجاد اشتغال دارد اما به نظر می رسد کاهش اشتغال ناشی از افزایش قیمت بیش از ایجاد شغل باشد.
جعفر رودری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان اما نظر دیگری دارد. او در پاسخ به سوال «کرمان نو» در این خصوص گفت که اگرچه این استدلال درست است که افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به کاهش رشد اقتصادی و این امر منجر به کاهش اشتغال می شود اما باید در نظر داشت که در اقتصاد همیشه رابطه دو دو تا چهارتا برقرار نیست.
به گفته وی دولت این موضوع را مد نظر دارد و قطعا آن را بررسی می کند اما عوامل دیگری هم در رشد اقتصادی موثر هستند که می توان با آن ها این نقیصه را جبران کرد.
وی امیدوار است این تصمیم دولت منجر به نتایج مثبتی در زمینه اشتغال شود.
مرکز پژوهش ها البته ایراد دیگری هم به سیاست دولت در افزایش اشتغال دارد. در گزارش این مرکز آمده که سازوکار دولت ضمانت اجرایی ندارد چه آنکه برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده در رابطه با سیاست بنگاه های زودبازده در سال 95 حکایت از این دارد که سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش این بنگاه ها با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح یاد شده از اهداف اشتغالزایی، بیش از 60 درصد بوده و تا پایان سال 90 تقریبا 30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های زودبازده بدون عملکرد بوده و یا منحرف شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در پاسخ به این نقد هم تاکید می کند که سیاست دولت برای افزایش اشتغال با سیاست گسترش بنگاه های زودبازده در سال 85 کاملا متفاوت است و به هیچ عنوان طرح اشتغال دولت دوازدهم آن مسیر را طی نخواهد کرد.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال مربوط به بهار 96 است که نشان می دهد نرخ بیکاری در این فصل 12.6 درصد بوده که نسبت به بهار 95، 0.4 درصد و نسبت به زمستان 95، 0.1 درصد افزایش داشته است.