در حالی که استاندار کرمان از سال 94 به نمایندگی از استانداران چند استان خواستار تفویض اختیارات به استانداران و تفویض برخی اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی شده بود، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته وزرا در مقابل تفویض اختیارات خود به استانداران مقاومت میکنند.
چندی پیش پس از حضور رییس جمهور در استان کرمان با توجه به درخواست کرمانی ها مبنی بر مشخص شدن تکلیف واگذاری اختیارات هیات دولت به استان ها قرار شد که استان کرمان به عنوان پایلوت در واگذاری اختیارات در کشور مطرح شود تا در صورت اجرای مناسب به کل استان های کشور تعمیم داده شود.
در همان روز های بعد از سفر رییس جمهوری ، محمد رضا پور ابراهیمی،نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خبر از تشکیل کمیته بررسی تفویض اختیارات هیات دولت به استان ها با اولویت استان کرمان داد .
آن طور که مشخص است در آبان ماه سال 93 به پیشنهاد پور ابراهیمی و و موافقت 165 نماینده مجلس نهم، نامه ای برای تفویض اختیارات ویژه به استانداران خطاب به رییس جمهوری نوشته شده بوده که 6 ماه پس از این نامه در نشست استانداران منطقه پنج کشور در ۱۶ اردیبهشت ۹۴ که به میزبانی استان کرمان برگزار شده بود ، علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان که از جمله استانداران پیگیر تفویض اختیارات به استانها، به نمایندگی از استانداران یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی لوحی را مبنی بر درخواست تفویض اختیارات به استانداران و تفویض برخی اختیارات دستگاههای اجرایی به واحدهای استانی به الهام امین زاده، معاون وقت حقوقی رییس جمهور می دهد.
در نشست مرداد ماه همان سال هیات دولت مقرر میکند که وزیران، رییسان و مدیران عامل موسسات و شرکت های دولتی آن دسته از وظایف و اختیارات را که واگذاری آن منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود به واحدهای استانی متناظر تفویض کنند بنابراین ۵۰ مصوبه و اختیار به دستگاه های مختلف استان کرمان واگذار شد، اما با توجه به گزارشات« کرمان نو» آذر ماه 97 بود که استاندار کرمان در دیدار با مجمع نمایندگان استان کرمان به تندی از روند کند تفویض اختیارات انتقاد کرد. به گفته استاندار علی رغم پیگیریهای صورت گرفته در دولت یازدهم، متاسفانه اختیارات لازم به استانداران داده نشد و تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد اختیارات و آن هم فقط براساس میل خود وزیران به استانداران داده شد و همچنان باید با بروکراسی اداری دست و پنجه نرم کنیم.
حال چندین ماه از سفر رییس جمهور و پایلوت شدن استان کرمان در واگذاری اختیارات می گذرد که ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفته که وزرا در مقابل تفویض اختیارات خود به استانداران مقاومت میکنند و منابع مالی در بروکراسی اداریِ فرسوده ،هرز میرود.
آن طور که خانه ملت نوشته ابولفضل ابوترابی ضمن تاکید بر لزوم افزایش اختیار استانداران، گفته : اصول 127 و 138 قانون اساسی ظرفیت بسیار خوبی برای تفویض اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در قانون اساسی آمده است که هیات وزیران میتواند قسمتی از اختیارات خود را به استانداران تفویض کند ولی متاسفانه وزرا مقاومت میکنند که این مقاومت آنها اشتباه است.
به گفته او تفاوت واگذاری و تفویض اختیار این است که در تفویض اختیار، فردی که اختیار خود را به کسی اعطا کرده، میتواند اختیار خود را پس بگیرد ولی پس از واگذاری اختیار، شخص واگذار کننده، خودش نمیتواند آن اختیارات را پس بگیرد.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرمانداران در شهرستانها تنها 5 درصد اختیار دارند و تمرکز زدایی باسد جدی گرفته شود گفته که در بحثهای اقتصاد مقاومتی به صورت پایلوت برخی استانها اختیارات جزیی به دست آوردند که واقعا میزان اختیارات تفویض شده، کم بوده، به گفته وی ساختار مملکت متمرکز است و تا زمانی که ساختار اداری اصلاح نشود، امکان شکوفایی استعدادهای محلی وجود ندارد، کشورهای پیشرفته ابتدا ساختار اداری خود را اصلاح کردند، ایران باید از مدل متمرکز به سمت نیمه متمرکز حرکت کند و اجازه بدهیم که استانها رشد کنند و پارلمانهای محلی باید بتوانند خلق پول، وضع قانون و نظارت بر اجرای قانون را انجام دهند.
عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی گفته: باید تصمیمات کشور را به ملی و محلی تقسیم کنیم؛ تصمیمات ملی را باید به مجلس واگذار کنیم و شوراهای شهر و روستا نیز تصمیمات محلی را اتخاذ کنند، در غیر اینصورت منابع مالی در بروکراسی اداریِ فرسوده، هرز میرود و استعدادهای محلی نیز شکوفا نمیشود.