به گزارش کرمان نو، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی امنیت سرمایهگذاری در بهار 1397 در استانهای کشور و در حوزههای مختلف پرداخته است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « پایش امنیت سرمایهگذاری در بهار 1397» که دومین سنجش فصلی شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران است، با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور، وضعیت مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری در بهار سال 1397 را استخراج و به تفکیک استانها، مؤلفهها و حوزههای کسبوکار ارائه داده است.
بر اساس این گزارش، شاخص كل امنيت سرمايهگذاري در بهار سال جاری نشان میدهد كميت امنيت سرمايهگذاري در ایران بدتر شده و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. در این پژوهش شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار 1397 کمیت 15/6 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته 98/5 محاسبه شده بود که نشان میدهد کمیّت امنیت سرمایهگذاری در بهار 1397 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 17/0 نامناسبتر ارزیابی شده است. گفتنی است که ارزيابي صورتگرفته با توجه به نتايج مشاركت 2751 فعال اقتصادي حاصل شده است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تاکید شده «امنيت سرمايهگذاري» شرايطي است كه در آن متغيرهاي اقتصاد كلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات يا قابل پيشبيني باشد، قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و موثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی بهطور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچکس مقرون بهصرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان، مال از دسترفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بر اساس این گزارش فعالان اقتصادي مشاركتكننده در اين پيمايش، در بهار 1397 سه مولفه «اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حكومتي»، «عمل مسوولان ملي به وعدههاي دادهشده» و «عمل مسوولان استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي دادهشده» نامناسبترين مولفههاي امنيت سرمايهگذاري اعلام شدهاند. اما ارزيابیهاي صورتگرفته درخصوص مناسبترين مولفههای امنيت سرمايهگذاري نيز بيانگر آن است كه سه مولفه «ايجاد اختلال در كسبوكار به دليل تحريمهای خارجي»، «وجود كلاهبرداري يا تقلب در بازار» و «سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات و ماشينآلات)» در بهار سال جاري در ميان مولفههای مناسب براي امنيت سرمايهگذاري قرار گرفتهاند. در این پژوهش، مقایسه اطلاعات استخراجی مولفههای آماری شاخص امنيت سرمايهگذاري بين دو پايش اول و دوم (زمستان 1396 تا بهار 1397) نشان ميدهد همچنان وضعيت استانهای «خراسان جنوبي، بوشهر و زنجان» مناسبترين باقي مانده و استانهای «تهران و چهارمحال و بختياري» جزو نامناسبترين استانها ارزيابي شدهاند و استان ايلام نسبت به فصل قبل وضعيت نامناسبتر (از رتبه 26 به رتبه 30 نزول كرده است) و استان البرز تنها دو رتبه وضعيت مناسبتري پيدا كرده و به رتبه چهارمين استان نامناسب رسيده است.
نتایج به دست آمده از این پایش نشان میدهد برخلاف تصور عام، از 21 مولفه تاثیرگذار بر امنیت سرمایهگذاری که مورد نظرسنجی واقع شده است، «تاثیر تحریمهای خارجی بر امنیت سرمایهگذاری» آخرین گزینه مورد نظر فعالان اقتصادی بوده و کمترین تاثیر را بر امنیت سرمایهگذاری داشته و نمره داده شده به این مولفه 3/76 از 10 (بدترین ارزیابی) است. گفتنی است که «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» در پایش امنیت سرمایهگذاری در زمستان 96 در جایگاه سوم قرار داشته که این مولفه در بهار 97 به رتبه اول نقل مکان کرده است.
بر اساس این گزارش مقایسه اطلاعات استخراجی مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری (نرمالشده) به تفکیک استانها در بهار 97 نسبت به زمستان 96 نشان میدهد سه استانی که در میانگین مولفههای آماری امنیت سرمایهگذاری ارزیابی مناسب یا نامناسبی داشتهاند عبارتند از: در زمستان 96 به ترتیب استانهای کرمانشاه، خراسان جنوبی و هرمزگان نسبت به سایر استانها ارزیابی مناسبتری داشتهاند و استانهای به ترتیب تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نسبت به سایر استانها در بررسی مولفههای آماری امنیت سرمایهگذاری نامناسبتری کسب کردهاند. در حالی که در بهار 97 از نظر مولفههای آماری امنیت سرمایهگذاری به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و خراسان جنوبی نسبت به سایر استانها از نظر ارزیابی مناسبتری برخوردار بودهاند و به ترتیب استانهای تهران، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی، وضعیت نامناسبتری داشتهاند. در ادامه این گزارش، نتایج به دست آمده از دادههای آماری و گردآوریشده پیمایشی در خصوص استان کرمان را میخوانیم.
امنیت سرمایهگذاری بر حسب مولفههای آماری
بر اساس نتایج به دست آمده از مولفههای آماری شاخص امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها در بهار 1397، استان کرمان با عدد 3/52 وضعیت مناسبتری را نسبت به دو همسایه مجاورش یزد با 3/95 و فارس با 3/97 نشان میدهد.
همچنین در بخش ارزیابی فعالان اقتصادی کشور از 21 مولفه پیمایشی امنیت سرمایه گذاری در بهار 97 نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/75 وضعیت نامناسبی به مانند دیگر همسایگانش یزد، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان را داراست. این در حالی است که در زمستان 96 نیز چهار استان کرمان، البرز، تهران و چهارمحال و بختیاری نامناسبترین ارزیابی را در این شاخص کسب کرده بودند. گفتنی است شاخص امنیت سرمایهگذاری برحسب مولفههای پیمایشی در زمستان 1396 عدد 6/46 به دست آمده بود که این شاخص در بهار 1397 عدد 6/65 شده که نشان از ارزیابی نامناسبتر فعالان اقتصادی از وضعیت امنیت سرمایهگذاری در کشور بوده است.
در این گزارش همچنین «نماگر ثبات اقتصاد کلان» در بهار 97 با کمیت 7/25 از 10، بدترین نماگر در میان هفت نماگر دیگر ارزیابی شده است. وضعیت این نماگر در استان های مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بهتر از بقیه استانها و در استانهای ایلام، تهران و همدان بدتر از بقیه بوده است. نتایج رتبهبندی استانها بر اساس نماگر «ثبات اقتصاد کلان» نشان میدهد استان کرمان با عدد 6/94 وضعیتی به مانند استانهای شرقی و غربی خود فارس، سیستان و بلوچستان دارد. در حالی که استان یزد و خراسان جنوبی به ترتیب با عدد 86/82 و 37/38 در وضعیت وخیمتری قرار دارند.
بر اساس این گزارش در بهار 1397، نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» با کمیت 7/04 از 10 دومین نماگر نامناسب و دارای وضعیت بدتر ارزیابی شده است. نتایج رتبهبندی استانها بر اساس نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نشان میدهد استان کرمان با عدد 7/42 وضعیت نامناسبتری نسبت دو همسایه شمال و شمالی غربی خود خراسان جنوبی با 6/91 و یزد با 76/70 دارد. وضعیت استانها بر اساس نماگر «شفافیت و سلامت اداری» نیز نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/48 وضعیتی مشابه با خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان دارد. این در حالی است که استان یزد با عدد 6/69 و فارس با 6/57 در وضعیت نامناسبتری قرار دارد. رتبهبندی استانها بر اساس نماگر «عملکرد دولت» نیز نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/62 وضعیت نامناسبتری نسبت به استانهای یزد، فارس، خراسان جنوبی و هرمزگان دارد. در جدول رتبهبندی استانها بر اساس نماگر «فرهنگ وفای به عهد، صداقت و درستی» استان کرمان با عدد 5/86 در وضعیت مطلوبتری نسبت به استانهای یزد و فارس ارزیابی شده است. وضعیت استانها بر اساس نماگر «ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی» نیز نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/31 وضعیتی به مانند دیگر همسایگانش از جمله سیستان و بلوچستان با عدد 6/37، هرمزگان با 6/10 و خراسان جنوبی با 6/23 دارد. این درحالی است که استان های یزد و فارس به ترتیب با 5/77 و 6/08 در وضعیت بهتری نسبت به استان کرمان ارزیابی شدهاند.
این گزارش نشان می دهد در رتبهبندی استانها بر اساس نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض»، استان کرمان با عدد 4/38 وضعیتی مشابه با استانهای همجوار خود به جز خراسان جنوبی دارد.
شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در ایران به تفکیک استانها
آنطور که در این گزارش آمده، شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار 1397 عدد 6/15 از 10 (شاخص 10 به معنای ناامنی مطلق سرمایهگذاری) به دست آمده است. این در حالی است که در زمستان 1396 شاخص امنیت سرمایه گذاری عدد 5/98 ارزیابی شده بود که با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییرات پی در پی و ناگهانی سیاستهای ارزی و تجاری کشور در بهار 1397، بدتر شدن این شاخص در بهار 97 نسبت به زمستان 96 قابل پیشبینی بوده است. جدول شاخص کلی امنیت سرمایهگذاری در بهار 1397 نشان می دهد استان کرمان با عدد 6/10، در وضعیتی مشابه با استانهای یزد و فارس قرار دارد.