مهدی حسینینژاد در گفتوگو با خبرنگار کرماننو با اشاره به لزوم اصلاح فضای کسبوکار در استان، اظهار کرد: به شخصه معتقدم برخی سیاستگذاریها به سرعت در کشور ما امکانپذیر نیست که بتواند بهسرعت تمامی مسائل را حل کند. به دلیل آنکه اولاً تنوع و آمایش سرزمینی ایران خیلی وسیع است و ثانیاً قوانین و برنامههایی که در کشور دنبال میکنیم نمیتواند برای همه مناطق کشور به صورت یکسان صادق و قابل اجرا باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در ادامه به یکی از قوانین و مصوبات شورای معادن که در آن گفته شده امکان برداشت شن و ماسههای رودخانهای وجود ندارد اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال این قانون به مناطق شمالی کشور اشاره کرده که رودخانه هایی در آنجا وجود دارد، از اینرو با کمک این قوانین میشود از وقوع سیلاب در این مناطق جلوگیری کرد. اما در مقابل در استان کرمان به هیچ عنوان رودخانهای وجود ندارد. لذا عموماً شن و ماسههای استان فقط در دشتها و روی تپهماهورها قرار گرفته که ما به راحتی میتوانیم آنها را استخراج کنیم. بنابراین برخی قوانین کاملاً این موضوع را محدود میکند و امکان برداشت از این دشتها را هم فراهم نمیآورد.
حسینینژاد در ادامه صحبت هایش به عملیاتی شدن ثبت سفارش ها اشاره کرد و افزود: اجرای ثبت سفارشها نتیجه 10 ماه کار کارشناسی در خصوص نرخ ارز بود که قوای سهگانه و بخش های خصوصی را درگیر کرده و نهایتاً منجر به بخشنامه 1397/8/27 شد. اما متاسفانه ماحصل آن این شد که صادرکنندهای را که تا دیروز یک صادرکننده نمونه بود، روز بعد به عنوان قاچاقچی ارز قلمداد کرد. دلیل آن هم این بود که حجم صادراتی که برایش برنامهریزی شد عموماً بالای 70 درصد آن مواد پتروشیمی درنظر گرفته شده بود و بخشهای دیگر در آن لحاظ نشد. اما بعدها وقتی به صورت جامعتر مورد توجه قرار گرفت آن را به چالش کشید. وی تصریح کرد: اعتقادم بر این است که برای آنکه بتوانیم به سرعت مسائل مربوط به استان ها را حل و فصل کنیم نیازمند آن هستیم که به صورت ایالتی عمل کنیم.
وی در ادامه به تاثیرگذاری مجموعهای از نمایندگان یکی از استانهای کشور برای عدم تخصیص بودجه 98 به بحث مدیریت آب اشاره کرد و افزود: این تاثیر چنان شدید بود و می تواند شدید باشد که یک سیاست کلی را دچار چالش کرد. بنابراین مسوولان و نمایندگان استان کرمان نیز این توان را دارند تا به لحاظ آمایش سرزمینی و موقعیت جغرافیایی بر روی برخی ضوابط و مقررات کلی کشور که به صورت راهبردی و در اشل کلان تدوین می شود، تاثیرگذار باشند. بنابراین در اینجا دوباره باز میگردیم به موضوع ایالتی شدن و تفویض اختیارات به صورت ایالتی که به اعتقاد من به کمک آن میتوان خیلی سریعتر مشکلات استان را حل و فصل کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با بیان اینکه تمامی ظرفیت های ایالتی شدن و تفویض اختیارات در استان فراهم است، اظهار داشت: بسیاری از ظرفیتهای ایالتی شدن در استان کرمان وجود دارد. وی به ظرفیتهای خوبی که معادن استان در سطح کشور دارند نیز اشاره کرد و افزود: در اشل کلان سهم GDP کشور از سه هزار معدن معادل 1/3 درصد است که این رقم در مقایسه با کشوری مانند آفریقای جنوبی که سهم GDP آن از معادن 20 درصد ناچیز است در حالی که آنها به اندازه انگشتان دست هم معدن ندارند. بنابراین شمار زیاد معادن نمی تواند در GDP کشور نقش اساسی را ایفا کند. از سوی دیگر همانند این موضوع را در استان کرمان به لحاظ آماری شاهد هستیم. وی افزود: از هفت هزار معدن موجود در کشور، حدود 600 معدن در استان کرمان قرار دارد و این در حالی است که از 1/3 درصد GDP کشور، بیش از 40 درصد آن سهم استان کرمان است. از این 40 درصد، 99/6 درصد آن متعلق به چهار معدن بزرگ استان است و آن 595 معدن دیگر، سهم 0/4 درصدی در GDP کشور دارند. حسینینژاد با بیان اینکه شورای معادن در جهت مدیریت کردن، افزایش GDP و بهرهوریها دارد به استان کمک میکند، افزود: در حوزه بهرهوری و ارتباط صنعت با دانشگاه نیز شورا همکاریاش را با ما ادامه میدهد. این در حالی است که وقتی ملی بود در اشل کلان عملیاتی نشده بود و ما سال ها این رویکرد را نداشتیم.
حسینینژاد با اشاره به اینکه استان ظرفیتهای بسیاری برای ایالتی شدن در اختیار دارد، افزود: در حوزه ثبت سفارش به دلیل آنکه مناطق ویژه را داریم و از سوی دیگر استان کرمان معادل 4/8 صادرات را داراست و همچنین به دلیل آنکه استان ثبت سفارش را هم در اختیار گرفته است، میتوانیم بگوییم به راحتی قادر هستیم با هماهنگی همه ذینفعان کالاهایمان را تامین و صادرات استان را مدیریت کنیم.