ماجرای ازکارافتادن سرورهای وبسایتهای دانلود فیلم از آن حکایتهای این روزهاست که هنوز کسی برای آینده آن جواب درستی ندارد. با اینکه گفته میشود وبسایتهای دانلود فیلم میتوانند سرورهای خود را به خارج ببرند و بیدغدغه از خاموشی سرورها کار خودشان را از نو شروع کنند، باید گفت که این اقدام میتواند به پروندهسازی شخصی علیه مدیران این وبسایتهای منجر بشود و دردسرهای جدید و حتی به بیان دیگر فاجعهبارتری برای آنها رقم بزند.
چند روز پیش بود که لینکهای چند وبسایت دانلود فیلم از کار افتاد و مشخص شد این اتفاق برای اکثر وبسایتهای مشهور این حوزه رخ داده. گمانهزنیها فورا به سمت سرویسهای Video on Demand یا نمایش درخواستی مانند «فیلیمو» و «نماوا» رفت و این شایعات با پست تلگرامی یکی از این وبسایتها قوت گرفت. ادمین وبسایت «دیبا موویز» اعلام کرد نماوا از این وبسایتها شکایت کرده. کاربران دنیای مجازی که حسابی از این موضوع عصبانی شده بودند کمپینهایی علیه این سرویسدهندههای پخش فیلم راه انداختند و نوک پیکان بیشتر این هجمهها نماوا بود. کامنت گذاشتن و ایمیل فرستادن برای شبکهها و استودیوهای خارجی با این موضوع که “نماوا در حال دزدی از شماست” کار را به جایی رساند که شناسه رسمی نتفلیکس در اینستاگرام هم در اینباره پستی گذاشت.
اما اینکه آیا واقعا نماوا و فیلیمو و باقی سرویسدهندههای فیلم بهدلیل نبود قانون کپیرایت در ایران، با پخش محتوای بینالمللی دزدی میکنند یا خیر یک بحث مفصل و جدا را میطلبد، اما بحث اصلی اینجاست که توییت وزیر ارتباطات نشان داد که دلیل اصلی این مسدودسازی نامه دادستانی کشور بوده است! نامهای که در آن به ارائهدهندگان میزبانی وب تاکید شده “به وبسایتهای فیلترشده نباید سرویسی داده شود و یک وبسرویس از طریق دادستانی حاضر شده که از طریق آن میتوان استعلام گرفت که آیا میشود به فلان وبسایت سرویس داد یا خیر”.
اما آیا این نامه بخاطر شکایت سرویسدهندههای ویدیو نوشته و ابلاغ شده؟
پیگیریهای وبسایت «ویجیاتو» نشان میدهد که اینگونه نیست. ویجیاتو از قول یک منبع آگاه نوشته: “هیچ شکایتی از سرویسدهندههای فیلم نشده و اگر شکایتی بود قضات وارد عمل میشدند، و نه دادستانی. هدف نامه مذکور صرفا وبسایتهای فیلم نبوده و بطور کلی هدف آن برخورد با وبسایتیهاست که محتوای مجرمانه دارند. مانند فروش فیلترشکن، قمار و دوستیابی” . این منبع آگاه اعلام کرده: این وبسایتها برای بازگشت میتوانند پس از اخذ مجوز از ارشاد و صوت و تصویر فراگیر، به فعالیت خودشان بطور قانونی ادامه دهند.
در صورت قانونی شدن این وبسایتها دیگر عملا فرقی بین آنها و سرویسدهندههای فیلم نیست و با توجه به بودجه محدود وبسایتهای دانلود نسبت به سرویسدهندههای فیلم رقابت برای وبسایتهای دانلود بسیار سخت خواهد شد. اکثر کارشناسان، منجمله وزیر ارتباطات احتمال میدهند در آیندهای نزدیک وبسایتهای دانلود فیلم سرورهایشان را به خارج کشور منتقل میکنند و چون این موضوع هزینهبر است کاربران خود را ملزم به تهیه اشتراک خواهند کرد و کاربران با فیلترشکن از آنها دانلود خواهند کرد. مسئلهای که باعث کوچ حجم بالایی از حجم دیتای داخلی کشور به خارج میشود.