دولت بین مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و دشواری تبعات انسانی کووید۱۹ مانده است. گاهی از نگرانی شیوع بالای ویروس در میان مردم تب میکند و برخی اوقات نگران سقوط شاخصهای اقتصادی است.
تحریمها سایه شوم خود را بر تصمیمهای دولت انداخته است. نکتهای که مرکز پژوهشهای مجلس از آن به عنوان سردرگمی یاد کرده است.
ناکارآمدی در سیستم اداری و تصمیمگیری کشور تا جایی ریشه دوانده است که به هر استراتژی سرک کشیده و عبور میکند.
نه قرنطینه را کامل اجرا میکند و نه توان آن را دارد که به همه کسبوکارها چراغ سبز نشان بدهد.
تصمیمهای بینابینی که پیش پیش میتوان در مورد آنها اینگونه قضاوت کرد که ره به خانه امن نخواهند برد.
نگرانی وجود دارد که هم در آمار درگذشتگان به رقم قابل توجهی برسیم و هم قافیه را به اقتصاد ببازیم. این نتیجه نداشتن دولت قاطع است.
نظر کارشناسان را میشنود اما راه خودش را میرود. تذکرات اقتصاددانان را مینویسد اما تعهدی به اجرای توصیهها ندارد.
دولت الکترونیک و چالش کارایی
کارشناسی مینویسد:«به چشم خود دیدیم حداکثر سیاستهایی که توسط دولت، بانکها و نهادهای عمومی در ایام کرونا اتخاذ شد، تمدید مهلتهای اعتبار خدمات مثل دفترچههای بیمه، کارتهای بانکی و افزایش سقف انتقال وجه از کارتهای بانکی از دیگر اقدامات مرتبط با سیستم بانکی بود.
در صورتی که اگر زیرساختهای دولت الکترونیک یا به قول رایجتر، خدمات عمومی الکترونیک وجود داشت، نهتنها این سیاستها باید جزئی از حداقلهای خدمات عمومی الکترونیک باشد، بلکه اساساً در بحرانی که هم اکنون گرفتارش هستیم، تنها خدماتی که نباید دچار حداقل مشکل شود، دقیقاً همین خدمات الکترونیک است و انتظار میرود در این شرایط، ظرفیتی برای کمک به سایر دستگاهها باشد.
در چنین مواقعی است که میتوان فهمید آنچه موسوم به دولت الکترونیک است از کارایی لازم برخوردار نیست.
یکی از مهمترین دلایل (بخوانید بهانهها) که مسئولان مرتبط با دولت الکترونیک در رابطه با ضعف عملکرد آن سالهاست بیان میکنند، عدم همکاری دستگاهها و سازمانهاست که نتیجه آن تشکیل دهها شورای عالی و کارگروههای تخصصی بین سازمانی بوده که هدفشان نوعی ایجاد هماهنگی بین دستگاهها بر مبنای مذاکره است.»
دولت اما حالا دو راهکار در پیش گرفته اول اینکه در مقابل هر بن بستی به جای داشتن برنامه کارشناسی شده از قبل یک کارگروه و کمیته همچون گذشته تشکیل میدهد و در گام دوم از سامانههای بیشمار خود رونمایی میکند.
سامانههایی که صف مردم متقاضی را از کف خیابان به سمت درگاههای الکترونیک برده است و اعصاب شهروندان به جای صفهای طویل ارزاق و غیره قرار است در بستر اینترنت خسته روزهای کرونایی خورد شود.
سامانه می زنیم پس هستیم
یکی از مصداقهای سردرگمی دولت را میشود در تصمیمهای آن در ارتباط با مردم در روزهای کرونایی مشاهده کرد.
در حالی که در دولتهای گذشته سنگ بنای دولت الکترونیک به زمین زده شد امروز دیدیم از آنچه در آن زمین کاشته شده بود، محصولی نرویید.
خدماتی هم اگر بر بستر اینترنت ارائه شد یا دستاورد بخش خصوصی بود و یا اگر خدمتی بود پهنای باند شوک زده ارتباطات مهلت استفاده نداد.
دولت سعی کرد پس از اینکه از ضربه اول کرونا به هوش آمد سامانههای مختلفی را راهاندازی کند. اولین سامانه به مقصود غربالگری در وزارت بهداشت راه افتاد.
همه اطلاع رسانی بر این مدار قرار گرفت که مردم سراغ این سامانه بروند و مشخصات بالینی خود را در آن وارد کنند.
ایدهای که هر چند پیش از ما در کشورهای دیگر هم بکار گرفته شده بود، اما به نظر از علوم پزشکی اصفهان نشات میگرفت. مردم در خانه قرنطینه شده راه سامانه را یاد گرفته بودند که خبر آمد برای بیمه بیکاری باید راهی سامانه وزارت کار بشوند.
سامانه پشت سامانه
هنوز از جزییات ماجرا خبری نبود که صف مردم بیکار پشت ترافیک سامانه وزارت کار تشکیل شد.
هر چند که هر چه صف جلو میرفت تعداد بیشتری متوجه میشدند که بیمه بیکاری کرونایی شامل آنها نمیشود.
سپس دولت خبر داد که میخواهد یک میلیون تومان وام ۱۲ درصد بدهد. این بار هم خبری منتشر شد که باید ثبت نام جدیدی را ثبت کنند. ایرانیان که در صف ایستادن را سالهاست تجربه میکنند باز به خط شدند. این بار خبر آمد که اشتباه شده این یکی فعلاً سامانه ندارد.
روزهای قرنطینه تمام نشده بود که به طرح فاصله گذاری اجتماعی عبارت «هوشمند» اضافه شد و گفتند برخی اصناف میتوانند به شکل هوشمند کسب و کار خود را راه بیاندازند. اما اول صاحب کسب و کار راهی سامانه شود. خواب جدیدی که دولت حالا برای صاحبان مشاغل دیده بود.
از شهر الکترونیک تا رسوایی آنلاین
روزهای پسا کرونایی حتماً برای ما تجربههایی دارد. شاید خاصیت کشورهای در حال توسعه همین تجربههای مضحک باشد. بجای باور مسئله که دولت الکترونیک و کوچک سازی دولت میتواند منجر به چابک سازی شود و کلی از هزینههای گزاف دولتداری میکاهد، در چاله سامانههای بی سرانجام میافتیم.
سامانههایی که به زودی به فراموشی سپرده میشوند. از آنها اسنادی باقی خواهد ماند که نشان از هزینههای دستپاچه از بیتالمالی دارد که صاحبانش امروز زیر چرخ کرونا و مدیریت ناکارآمد به تلخی اوقات سپری میکند.