بازرس کل استان کرمان:
تنظیم بازار و مدیریت صادرات نباید به ورشکستگی تولیدکننده بینجامد
بازرس کل کرمان در جمع اعضای خانه صنعت و معدن استان پس از شنیدن مسائل و مشکلات این افراد تأکید کرد: تنظیم بازار و مدیریت امور صادرات نباید به‌گونه‌ای باشد که به ورشکستگی تولیدکننده، صادرکننده و نیز بی‌اعتمادی مشتریان خارج از کشور نسبت به ایران و تولیدکنندگان ایرانی بینجامد.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط‌عمومی اداره کل بازرسی استان کرمان، دادخدا سالاری در نشستی با اعضای خانه صنعت و معدن استان به بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت تولید و صادرات ناظر به شرح‌حال دست‌اندرکاران این بخش‌ها پرداخت و گفت: وضع تعرفه، پیمان‌سپاری ارزی و ایجاد تعادل در بازارهای داخل نباید به‌گونه‌ای باشد که امروز شاهد تبعات آن هستیم.
او با اشاره به مشکلات بخشی از تولیدکنندگان در عرصه محصولات غذایی اظهار داشت: آن‌طور که گزارش می‌شود ۲۱۱ تولیدکننده محصولات غذایی در استان داشته‌ایم که به دلایل مختلف از جمله همین نوع قانون‌گذاری اینک به ۵۴ مورد کاهش یافته‌اند.
سالاری جلوگیری از صادرات و ایجاد موانع پیشروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از جمله مسائلی برشمرد که سبب تعطیلی و ورشکستگی می‌شود و گفت: قانون‌گذاری یک‌شبه، پیمان‌سپاری ارزی نامتعارف و تغییر تعرفه بدون برنامه تبعات بسیار زیادی دارد و باید به شکل مناسب مدیریت شود.
او با اشاره به مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرما در جنوب و شرق استان گفت: کرمان از قطب‌های مهم تولید و صادرات کشور و جهان به شمار می‌رود، در فصل کنونی، زمان مناسب صادرات این محصول به کشورهای اسلامی برای ماه مبارک رمضان است، اما با جلوگیری از صادرات آن که با عنوان تنظیم بازار داخلی صورت‌گرفته، تولیدکننده و در نهایت کلیت کشور متضرر می‌شوند.
مدیرکل بازرسی استان کرمان گفت: عمده صنعتگران و تولیدکنندگان ما محصولات باکیفیت و قابل‌رقابت در سطح جهانی تولید می‌کنند؛ اما بسیار مشاهده شده پس از آنکه با مشتریان خارجی خود قرارداد منعقد کرده‌اند، امکان ایفای تعهداتشان را به واسطه همین قوانین خلق‌الساعه و متناقض، تعرفه‌گذاری یا ایجاد ممنوعیت، نداشته‌اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
او با تأکید بر اینکه دولت نباید از جیب مردم بازار را تنظیم کند اظهار داشت: هنر دولت و حاکمیت باید ایجاد هماهنگی بین صادرکننده، تولیدکننده و نیز تنظیم بازار باشد؛ نه اینکه تصمیمی بگیرد که به تعطیلی تولید بینجامد.
سالاری بیان کرد: به طور مثال بارها مشاهده شده گوجه یا دیگر محصولات کشاورزی پس از تولید با تعرفه‌گذاری یا ممنوعیت صادرات مواجه می‌شود و بازار داخل نیز به اشباع می‌رسد، حال‌آنکه مصرف‌کننده‌ای دیگر در داخل وجود ندارد و کشاورز مجبور می‌شود که محصول خود را از بین ببرد.
او گفت: با مدیریت کنونی، غیر از خسارت‌هایی که در داخل کشور با تعطیلی تولید رخ می‌دهد، در خارج از کشور نیز زمینه بی‌اعتمادی بیشتر شرکا و مشتریان خارجی نسبت به کلیت کشور فراهم می‌آوریم؛ زیرا وقتی طرف خارجی در نتیجه این سیاست‌های داخل کشور ما، دچار زیان شود، بار دیگر محصول خود را از تولیدکننده دیگر کشورهای غیر از ایران می‌خرد تا متضرر نشود.
سالاری با بیان اینکه از جمله اولویت‌ها و مأموریت‌های سازمان بازرسی حمایت از تولید و جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی در همه عرصه‌هاست و همه ظرفیت‌ها را در این عرصه به کار می‌گیرد تأکید کرد که مدیران قانون‌گذار باید با اصلاح رویه‌های گذشته، زمینه تعادل‌بخشی به بازار را به‌گونه‌ای فراهم کنند که تولیدکننده و صادرکننده آسیب نبینند.
در این نشست برخی اعضای خانه صنعت و معدن نیز ضمن بیان مشکلات خود در همه بخش‌های تولیدی، نسبت به میزان و نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن بخش خصوصی در کنار عوارض، مالیات و دیگر هزینه‌ها اظهار گلایه کرد و گفت: تعیین میزان حقوق دولتی معادن باید متناسب با شرایط معادن باشد؛ بدون شک معادن کوچک بخش خصوصی که تازه راه افتاده‌اند و هنوز تولید آنان به ثبات و تعادل نرسیده نباید همانند معادن بزرگ دولتی که سال‌ها به سود رسیده‌اند باشد؛ سیستم مدیریتی باید اجازه دهد تولید معادن به ثبات برسد، بعد این معادن نیز با پرداخت حقوق دولتی و عوارض و نیز در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود، به توانمندسازی جوامع پیرامون و نیز حاکمیت کمک کنند.