خودداری شرکت‌های بزرگ از انتقال حساب به کرمان

فاطمه نامجو– مهدی جهان‌نجاتی، دبیر وقت شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان در چهار مردادماه امسال در نشست خبری با اشاره به اینکه متاسفانه شرکت‌های بزرگ اقتصادی در استان کرمان از انتقال حساب‌های بانکی خود به داخل استان خودداری می‌کنند و هیچ دلیلی برای عدم انتقال حساب بانکی شرکت‌های بزرگ به داخل استان نیست، اعلام می‌کند: در حال حاضر وجود شرکت‌های گل‌گهر، مس، هواپیمایی ماهان و لاستیک بارز در استان اگرچه آلودگی، زحمت و شلوغی جاده‌ها را برای مردم کرمان به ارمغان آورده است اما پولشان در بانک‌های خارج استان نگهداری می‌شود.

اخیرا هم، محمد مهدی زاهدی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه مجمع نمایندگان کرمان که پنج شنبه گذشته برگزار شد، اعلام می‌کند: با وزیر صنعت جلسه داشتم و یکی از مواردی که به جد مطرح کردم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به کرمان بود، این دستور صریح وزیر است که باید این کار از استان کرمان شروع شود و من این نامه را به رسانه‌ها می‌دهم. این اظهارات، یک بار دیگر بحث انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ را به کرمان داغ کرد.

 خسارت وارد می کنند

در حقیقت باید مالیات بر ارزش افزوده هر شرکت در شهری که به مردم همان شهر خسارت وارد می‌کند، مصرف و هزینه شود اما اکنون هیچ منبع مالی در حساب‌های بانکی آن شهرستانی که این معادن اطرافش قرار دارد، وجود ندارد پس این چه عدالتی است، این را علی اسدی، نماینده شهربابک می‌گوید و ادامه می‌دهد: ماده 43 قانون ششم توسعه بر انتقال حساب شرکت‌های بزرگ به شهرستان محل فعالیتشان تاکید کرده، این ماده در خصوص شرکت‌های صنعتی است که در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند اما منابع مالی حاصل از درآمد آن‌ها همگی در حساب‌های بانک‌های تهران قرار دارد یعنی در واقع مرکزیت شرکت در تهران قرار دارد و منابع مالی را نیز در تهران متمرکز می‌کند اما مسائلی همچون گرد و خاک، خرابی راه‌ها و آلودگی را مردم منطقه و استان‌های محروم باید متحمل شوند، به طور مثال شرکت‌هایی همچون مس ملی ایران، شرکت راه‌آهن و شرکت گل گهر از جمله این شرکت‌ها هستند.

منابع 31 شرکت شهربابکی در تهران است

صاحبان شرکت‌ها خواسته‌اند که حساب‌های مالی آن‌ها در تهران باشد زیرا نفع و سود آن‌ها در این مساله بوده است، در شهربابک بیش از 31 شرکت تا این لحظه شناسایی کردیم که ثبت آنها در تهران است اما در شهربابک مشغول به فعالیت هستند، اسدی این‌ها را می‌گوید و ادامه می‌دهد بهتر است سرمایه مالی این شرکت‌ها فعلا اعلام نشود.

به گفته این نماینده هم اکنون 30 درصد سهم مس سرچشمه مربوط به حوزه شهربابک است ولی هیچ منبع مالی را به بانک‌های شهربابک وارد نکرده است، اگر گردش مالی در بانکی وجود داشته باشد وقتی افراد برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند می‌توانند مزایا دریافت کنند و در غیر اینصورت بانک از ارائه وام‌های با قیمت پایین نیز ناتوان می‌ماند، چرخ سرمایه در مسائل مالی سبب می‌شود که بانک بتوانند به افراد متقاضی دریافت تسهیلات خدمت ارائه دهد و این حق مردم شهرستان‌هایی است که از دود و مشکلات معادن شرکت‌های همجوار خود بهره می‌برند از سرمایه آن‌ها نیز بهره ببرند.

تخلف ده ماهه شرکت‌ها

بر اساس اظهارات اسدی، ماده 43 باید از اول فرودین ماه امسال اجرایی می‌شد اما متاسفانه عملی نشد. وی می گوید که ما بعنوان نماینده مردم این شهرستان پیگیر این موضوع هستیم. الان هم پیگیر هستیم و اگر این کار انجام نشود من نماینده در مقابل آن موضع خواهم گرفت زیرا باید جواب مردم را دهم. او وعده مطرح شدن دوباره این موضوع را در شورای معادن استان می دهد و می گوید که انتقال حساب شرکت ها به مسوولان مربوطه ارجاع می شود.