دستمزد مصوب‌شده کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد کارگران در حالی به پایان رسید که نمایندگان کارگران حاضر به امضای صورت‌جلسه پایانی نشدند.

به همین دلیل نتیجه به رای‌گیری گذاشته شد.

بر این اساس میزان دستمزد کارگران در سال ۹۹ یک میلیون و  ۸۳۵ هزارتومان تصویب شد.

این تصویب بدون موافقت نماینده کارگران است.

روز گذشته این موضوع مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دلیل تضییع حقوق کارگران در تعیین دستمزد شکایت کرده و آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند.

گفته شده است نام ۲۷ نماینده در این نامه شکایت آمده است.

در این خصوص نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به وضعیت تورم حقوق تصویب شده کفاف کارگران را نمی‌دهد.

احمد انارکی محمدی با اشاره به نامه نمایندگان به وزیر کار در خصوص افزایش حقوق کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اظهار کرد: البته حقوق کارگران باید به گونه ای باشد که کارفرما هم بتواند پرداخت کند.

وی افزود: کارفرمایان هم با توجه به تورم نمی‌توانند حقوق بالا بپردازند.

او با انتقاد بر وضعیت تولید در کشور گفت: اگر تولید و اقتصاد درست باشد همان‌طور که درآمد هست حقوق هم پرداخت می شود و افزایش حقوق اتفاق می افتد.

او اظهار کرد: در حال حاضر سود در تولید نیست و اگر دولت بیشترین سود را در تولید بیاورد، مشکل حل می‌شود.

انارکی محمدی ادامه داد: امسال واقعا شرایط وضعیت تولید و کارفرمایان بد است.

وی افزود: سال‌هایی که وضعیت خوب بود و کرونا نداشتیم ۶۰ درصد ظرفیت هم کار نمی‌کردیم.

او گفت: دولت حمایت‌هایی می‌کند اما شرایط کارفرمایان بدتر از سال های گذشته است.

وی در خصوص تصمیم‌گیری حقوق کارگران گفت: تصمیم‌گیری بر اساس برنامه نیست و طبق شرایط تصمیم گرفته می‌شود.

در شرایطی که مجلس یازدهم روز های آخر خود را سپری می‌کند ممکن است پیگیری مجلس مربوط به افزایش حقوق کارگران بی نتیجه بماند.

نماینده مردم رفسنجان و انار در این باره گفت: اگر نتوان در ۴ هفته مانده از مجلس یازدهم این موضوع در مجلس تصمیم‌گیری شود، مجلس جدید قطعا پیگیری می‌کند.

او این را هم اضافه کرد: مجلس بعدی اگر بخواهد پیگیری کند باید از اول شروع کند که سال تمام می‌شود.