رئیس‌کل دادگستری استان کرمان؛
شرکت‌های بزرگ منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان از بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های بزرگ استان خبر داد و گفت: شرکت‌های بزرگ استان در تصمیمات و فعالیت‌های خود منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند.
به گزارش کرمان‌نو به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان با بیان اینکه بررسی مشکلات حقوقی و قضایی شرکت‌های بزرگ تولیدی و معدنی استان کرمان در ستاد اقتصاد مقاومتی خبر داد و اظهار داشت: شرکت‌های بزرگ استان باید در تصمیمات و فعالیت‌های خود منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند.
او با اشاره به اینکه چند سال پیش یک قرارداد بین شرکت ایمیدرو، گل‌گهر و سیرجان ایرانیان منعقد و مقرر شد که این شرکت‌ها بعد از ۵ سال تحقیق، تفحص و اکتشاف در یک محدوده معین به سرانجام برسانند و سپس عملیات اکتشاف را شروع کنند، گفت: باگذشت مهلت تعیین شده شرکت گل‌گهر و سیرجان ایرانیان موفق به شروع عملیات استخراج نشده‌اند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه مسائل و مشکلات مانند تحریم‌ها مانع این کار شده و تاکنون حقوق دولتی و انتفاع شرکت گل‌گهر و سیرجان ایرانیان نیز از این معدن حاصل نشده است، ادامه داد: مقرر شد به شرکت‌های پیمانکار مهلت ۴ساله داده شود تا به تعهدات خود عمل کنند.
او با اشاره به اینکه شرکت ایمیدرو خواستار فسخ این قرارداد بود، افزود: در مراجع قضائی تهران پرونده علیه شرکت گل‌گهر تنظیم شده و متقابلاً شرکت گل‌گهر و سیرجان ایرانیان نیز دادخواست تقابل داده بودند.
حمیدی با بیان اینکه تصمیم نهایی بر آن شد که در ۴ سال شرکت‌های پیمانکار به تعهدات خود عمل کنند، گفت: درصورتی‌که در این زمان مراجع قضایی تصمیم قطعی دیگری بگیرد، باید طرفین آن فصل‌الخطاب قضایی را عمل کنند، همچنین مقرر شد در ۳ ماه شرکت‌های پیمانکار ضمانت‌نامه‌های بانکی را به‌روزرسانی کنند تا ضمن آنکه حق‌وحقوق دولتی تضییع نشود به بحث تولید نیز صدمه‌ای نرسد.
او در ارتباط با موضوع صورت‌جلسه دوم، بیان کرد: مسئله تخلفات برخی از شرکت‌های شن و ماسه مانند عدم پرداخت حقوق دولتی و نابسامانی و افزایش قیمت‌ها منجر به تشکیل این جلسه شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر اینکه نظارت‌های کاملی از جانب سازمان بازرسی و صنعت و معدن بر شرکت‌های متخلف انجام شود، گفت: بررسی این موضوع در دستور کار شورای معادن استان و شورای‌عالی معادن قرار بگیرد تا هم تولید شن و ماسه در استان دچار مشکل نشود و هم از انحصار و افزایش قیمت‌ها در این بخش از معدن جلوگیری به عمل آید.