پارسال معادن معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان فقط سود بین سهامدارانشان تقسیم کردند، اما کسی در وزارتخانه صمت صدای استانی که مادرخرج کشور است، نبود.
سودهای شرکتهای بزرگ معدنی استان بهجای اینکه صرف توسعه این صنایع شود تا ما بعد از ۲ دهه از خامفروشی و فروش سرمایههای این خطه عبور کنیم و بیکاری شهرستانهای حداقل معدنی را به نزدیک صفر برسانیم، بین سهامداران تقسیم شد.
وقتی که سقف گذاشتند برای برگشت حقوق دولتی معادن که باید خرج زیرساختهای شهرستانهایی معدنی شود، کسی برای حق استان کرمان تره خورد نکرد.
۶۰ درصد حقوق دولتی معادن از کرمان پرداخت میشود. بیشترین میزان معادن در این منطقه است. چه کسی غیر از یک کرمانی که در این استان کارکرده باشد مشرفتر به مسائل و مشکلات معدنیها خواهد بود؟