نرخ کمیسیون مشاوران املاک کرمان کاهش می‌یابد

عضو اتحادیه مشاوران املاک کرمان با اشاره به مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر تغییر نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس قیمت منطقه ای املاک معامله شده، گفت: بر این اساس، نرخ کمیسیون مشاوران املاک در کرمان در بیش از ۱۰۰ منطقه با ارزش معاملاتی متفاوت، تغییر و به صورت چشمگیری کاهش پیدا می کند.

سید علی گلسرخی با بیان این مطلب می گوید: املاک مسکونی، تجاری و اداری این مناطق در شهر کرمان و حومه، در ۹ بلوک مالیاتی قرار دارند که ارزش منطقه ای املاک مسکونی این مناطق،از هر مترمربع ۵۰ هزار ریال در حاشیه شهر تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در بالا شهر می باشد.پ

وی خاطرنشان کرد: با این وجود قیمت منطقه ای یک زمین مسکونی ۲۵۰ متری در خیابان‌های بالاشهر کرمان از جمله هزار و یکشب، بلوار حمزه، بلوار شفا، میدان کوثر، والفجر، آبنوس و…کمتر از ۵۰ میلیون تومان محاسبه می شود و این در حالی است که قیمت واقعی آن ۱۵ میلیارد تومان است.

به گزارش ایسنا گلسرخی با بیان اینکه «کمیسیون مشاوران املاک در معامله چنین زمینی در حال حاضر (نیم درصد قیمت معامله) یعنی ۷۵میلیون تومان است»، افزود: با نرخ جدید اگر کمیسیون نظارت، حتی یک درصد قیمت منطقه ای را نیز مصوب کند؛ کمیسیون مشاور املاک، از ۷۵ میلیون تومان به ۵۰۰ هزار تومان کاهش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: در بلوکهای ۸ و۹ مالیاتی شهر کرمان که مربوط به حاشیه های شهر از جمله شهرک پدر،شرف آباد، شهرک سیدی، حاجی آباد، قائم آباد و…می باشد؛ قیمت منطقه ای یک زمین مسکونی ۲۵۰ متری،حداکثر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که نرخ واقعی آن یک میلیارد تومان است.

عضو اتحادیه مشاوران املاک کرمان گفت: با تصمیم جدید دولت، کمیسیون مشاوران املاک در این مناطق پایین شهر کرمان، در یک معامله زمین ۲۵۰ متری، ۲۵ هزار تومان می شود.

این فعال اقتصادی حوزه مسکن افزود: البته باید منتظر ماند تا ببینیم کمیسیون نظارت بر اصناف شهر کرمان، چند درصد قیمت منطقه ای املاک را به عنوان حق الزحمه مشاوران املاک تعیین و مصوب می کند.

این کارشناس بخش مسکن در کرمان، تصمیم جدید دولت مبنی بر تغییر محاسبه کمیسیون مشاوران املاک،که اخیرا توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است را ناشی از”ذهنیت تاثیرگذاری مشاوران املاک در گرانی مسکن “دانست و تاکید کرد: این تصمیم نه تنها بازار مسکن را آرام نمی کند، بلکه به مرور این بازار را به آشفتگی، افزایش سود جویی، سوداگری و دلالی های خارج از چارچوب قانون سوق می دهد و دود این تصمیم اشتباه در نهایت به چشم خود دولت می رود.