70 هزار میلیارد تومان، تولید ناخالص داخلی استان کرمان
به گزارش ایسنا منطقه کویر، “حمید شیخ اسدی” صبح امروز 9 مردادماه در جلسه بررسی موانع و مشکلات فضای کسب و کار استان کرمان و راهکارهای بهبود با حضور مدیران اقتصاد و دارایی منطقه 5 کشور اظهار کرد: 70 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی استان کرمان در سال 97 بوده و بخش کشاورزی سهم قابل ملاحظه ای در اشتغال و تولید نسبت به متوسط کشور دارد.
وی با اشاره به رتبه های اول و دوم استان کرمان در تولید بسیاری از محصولات باغی و کشاورزی در کشور افزود: فاصله معناداری بین سهم بخش خدمات در اقتصاد استان کرمان و متوسط کشور وجود دارد و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد استان بیش از دو برابر متوسط کشور است.
شیخ اسدی تصریح کرد: 35 و نیم درصد سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد استان کرمان است که از متوسط کشور بالاتر است و این مسئله به دلیل جایگاه بالاتر بخش معدن است.
وی بیان کرد: 8.2 درصد سهم معدن بدون نفت در اقتصادی استان کرمان است، در حالی که این عدد در کشور 0.7 درصد است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان اظهار کرد: بخش خدمات 42 درصد در اقتصاد استان سهم دارد و در کشور این عدد بیش از 50 درصد است که در این حوزه فاصله زیادی با متوسط کشور داریم و جای کار زیادی در این حوزه وجود دارد.
وی در ادامه افزود: بهبود فضای کسب و کار از الزامات جدایی ناپذیر استان است و تا زمانی که این محیط بهبود پیدا نکند، رشد بخش خصوصی و بهبود عملکرد بنگاه ها شدنی نیست.
شیخ اسدی گفت: بهبود فضای کسب و کار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده اما به نظر می رسد هنوز بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری امن و کسب و کار فراهم نشده است.
وی بیان کرد: رتبه فضای کسب و کار ایران از 152 در سال 2014 در دنیا به 128 در سال 2019 تنزل پیدا کرده و گزارش نشان می دهد تنها سه مورد پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی اصلاح شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان با تاکید بر لزوم اصلاح فضای کسب و کار و اصلاح شاخص ها گفت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه، رقابت غیرمنصفانه شرکت های دولتی، سختی تامین منابع و دریافت تسهیلات از بانک ها، سختگیری قوانین کار، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، رویه های ناظر بر کسب و کار، موانع اخذ مجوزهای کسب و کار و … از جمله موانع مطرح شده در بهبود فضای کسب و کار در استان کرمان از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است.
وی تصریح کرد: رویکرد اصلی در اخذ مجوزها در ایران با این پیش فرض که همه افراد قصد تخطی از مقررات را دارند، سختگیری ها را افزایش می دهد.