رئیس اتاق کرمان:
از ظرفیت ۲۱۸۶ مگاواتی در استان کرمان فقط ۲۷۴ مگاوات خورشیدی فعال شده
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با انتقاد از روند توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان، تأکید کرد که باوجود ظرفیت بالای کرمان و عملکرد قابلقبول بخش خصوصی، موانع دولتی و سیاستهای وزارت نیرو مانع اصلی رفع ناترازی انرژی و توسعه نیروگاههای خورشیدی شده است.
به گزارش کرمان نو به نقل از روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، سید مهدی طبیبزاده، در سی و یکمین همایش تخصصی نیروگاههای خورشیدی ویژه صنایع استان کرمان، افزود: آمار، اطلاعات و تشریح آینده مشکلی را حل نمیکند؛ بخش خصوصی بهخوبی عمل کرده و وظیفه خود را در ارتباط با انرژیهای تجدیدپذیر بهخوبی انجام داده است؛ اما در جایی که مربوط به دولت میشود، مانع وجود دارد. رئیس اتاق کرمان در ادامه به ارائه مشکلات و موانع توسعه نیروگاههای خورشیدی در سه بخش ورود دولت به واردات و اجرای نیروگاههای خورشیدی (رقابت با بخش خصوصی)، مشکلات واردات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر و تخصیص ارز، حبس ظرفیت شبکه و عدم امکان صدور مجوز جدید برای متقاضیان پرداخت.
وی با طرح این سؤال که آیا احساس میکنید در سازمانهای دولتی فردی به دنبال رفع ناترازیها باشد؟ گفت: سیاستهای کلان وزارتخانه نیرو در رفع موانع تأثیرگذار است. طبیبزاده، ادامه داد: با تلاش همه مسئولان استان، ساختار وزارت نیرو در کرمان و بخش خصوصی توانستیم از دو هزار و ۱۸۶ مگاوات ظرفیت، تنها ۲۷۴ مگاوات به انرژی خورشیدی اضافه کنیم که ۷۰ مگاوات آن هم از قبل وجود داشته است. آیا با این روند میتوان ناترازی را رفع کرد؟
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: رفع ناترازی برنامه، جدیت و اراده میخواهد؛ بزرگترین مانع توسعه انرژی در کشور، دولت است و اگر دیدگاهها و سیاستهای دولت تغییر نکند کاری پیش نمیرود. وی با بیان اینکه زمین، مجوز، اتصال به شبکه، تأمین ارز، گشایش اعتبار، خرید انرژی تولید شده و… همه از مشکلات فعالان عرصه تولید انرژیهای تجدیدپذیر بوده که حل آنها در دست دولت است، ادامه داد: تاکنون چه اقدامی برای حل این مشکلات صورتگرفته است؟
طبیبزاده، اضافه کرد: دیدگاه وزارت نیرو نسبت به بخش خصوصی مبهم بوده و حمایتی از این بخش صورت نمیگیرد که نمونههای آن را در نیروگاههای فسیلی و خورشیدی مشاهده میکنید. وی افزود: در برنامه سوم توسعه کشور به ابتکار یکی از کرمانیها بحث احداث نیروگاههای سوخت فسیلی کشور شکل گرفت و با استقبال بخش خصوصی نیروگاههای مدرن گازسوز و سیکل ترکیبی در کشور ایجاد شد که بالاترین راندمان را دارد؛ اما رها شد و در حلقه انحصار دولت قرار گرفت.
رئیس اتاق کرمان اضافه کرد: هزینهها و ارز نیروگاههای بخش خصوصی آزاد است؛ اما حق فروش آزاد و صادرات را ندارند، باید باقیمت دستوری دولت انرژی را بفروشند و دولت هر زمان هم که بخواهد پول نیروگاهها را میپردازد؛ این چه نوع معادلهای است؟ وی با طرح این سؤال که اگر این نیروگاهها نبودند و بخش خصوصی ریسک و سرمایهگذاری نمیکرد در آن صورت چگونه میتوانستیم استان و کشور را اداره کنیم؟ ادامه داد: آیا فعالیتهای بخش خصوصی در این راستا حمایت شده است؟ دیدگاهی که در وزارت نیرو وجود دارد رقابت با بخش خصوصی است نه همراهی و بسترسازی؛ تا این دیدگاه اصلاح نشود کار پیش نمیرود و نهایتاً ۲۰۰ مگاوات تبدیل میشود به ۳۰۰ مگاوات اما به دو هزار مگاوات نمیرسد.
طبیبزاده، تصریح کرد: فکر میکردیم در بخش انرژی خورشیدی دولت بستر را فراهم کرده و مشکلات را حل میکند؛ زیرا ناترازی انرژی مشکلات امنیتی و اقتصادی به دنبال دارد و موضوعی حیاتی است؛ اما در این بخش نیز دولت انحصار ایجاد کرد. وی با اشاره به انحصار دولت در واردات تجهیزات و در اختیار داشتن منطقههای برق، افزود: این بود برنامه توسعه کشور؟ این بود برنامه توسعه انرژی خورشیدی کشور که دولت به این موضوع ورود کرده، با بخش خصوصی رقابت کند و فرصتها را از بین ببرد؟ آیا اینگونه ناترازی رفع و کشور اداره میشود؟