قوانین عادی، قانون اساسی را محدود کرده‌اند
یک روز پس از اینکه رییس جمهور از همه دستگاه‌های مسوول خواست که «زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمند آن‌ها فراهم کنند» چرا که این موضوع «حق مردم» است، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی خبری گفت که برای راهپیمایی احزاب باید کمیسیون ماده 10 احزاب و برای تجمعات باید فرمانداری‌ها و استانداری‌ها مجوز صادر کنند.
سرمست البته حرف جدیدی نزده و در طول سال‌های گذشته همواره اصل بر این بوده که بر اساس قانون احزاب، همه تجمعات باید مجوز داشته باشند، این در حالی است که در اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که «تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به‌شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و خبری از کسب مجوز از استانداری و یا وزارت کشور نیست، بااین‌حال دستگاه‌های ذی‌ربط با استناد به قانون احزاب، تجمعات اعتراضی اخیر مردم در شهرهای مختلف را غیرقانونی می‌خوانند.
همان‌طور که مدیرکل سیاسی وزارت کشور روز گذشته گفته «تجمعات اخیر غیرقانونی بودند.» این موضوع باعث شده تا یک‌بار دیگر بحث احیای اصل 27 قانون اساسی به میان آید.
ازجمله آنکه محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید با نوشتن این عبارت در توییتر خود که «قانون احزاب برخلاف قانون اساسی و برخلاف نظر شورای نگهبان تجمعات را منوط به اخذ مجوز کرده» خواستار احیای اصل 27 شد. در همین حال برخی فعالان سیاسی ازجمله عباس عبدی، ابراهیم اصغرزاده، بهزاد نبوی، محسن میردامادی و برخی نمایندگان مجلس همچون نقوی حسینی، سخنگوی اصولگرای کمیسیون امنیت ملی و علی مطهری، نایب رییس مجلس خواستار اجازه دادن به مردم برای برگزاری تجمعات اعتراضی شده‌اند.
قوانین محدودکننده
نعمت احمدی، حقوقدان در رابطه با مغفول ماندن اصل 27 قانون اساسی می‌گوید که میثاق بین مردم و مسوولان، قانون اساسی است و در فصل سوم این قانون، بر حقوق مردم تأکید شده که یکی از آن‌ها تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌هاست.
او ادامه می‌دهد که قانون اساسی برگزاری تجمعات را منوط به مخل نبودن به مبانی اسلام و نداشتن اسلحه کرده و حتی حرفی از به هم ریختن نظم عمومی نزده است اما متأسفانه در سال‌های پس از تصویب قانون اساسی، با وضع قانون احزاب، این حق مسلم مردم گرفته‌شده است. به اعتقاد او، درحالی‌که قانون اساسی حقوق مردم را به رسمیت شناخته، برخی قوانین در سال‌های گذشته برای محدود کردن مردم وضع‌شده و با این کار «تنگ‌نظرانه»، برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل 27، مغفول مانده است.
گفتمان متفاوت در دولت
احمدی با اشاره به اظهارات اخیر حسن روحانی می‌گوید که درخواست رییس جمهور حقوقدان برای فراهم کردن زمینه اعتراض قانونی مردم نشان از گفتمان عقلانی است که او دارد اما گفتمان وزارت کشور و شخص وزیر با آنچه آقای روحانی در نظر دارد متفاوت است.
این حقوقدان به تأکید دولت بر حقوق شهروندی اشاره می‌کند و می‌گوید که حقوق شهروندی یعنی شنیدن صدای مردم. مطالبات به‌حق مردم را باید شنید. اگر مطالبات مردم شنیده شود، ساختارشکنان هم قادر به سوءاستفاده از تجمعات به‌حق مردم نیستند. او با اظهار نگرانی از اینکه «حرکت پابرهنگان همیشه کور است» اضافه می‌کند که ما امروز دچار ضرباهنگ قابلمه‌های خالی شدیم که چیزی برای از دست دادن ندارند.
مجلس قانون را اصلاح کند
به اعتقاد احمدی، مجلس برای احیای اصل 27 قانون اساسی باید دست‌به‌کار شود و با لغو موادی از قانون احزاب که تجمعات را منوط به کسب مجوز کرده، حق قانونی مردم را به مردم برگرداند. او می‌گوید دولت به‌تنهایی قادر به عملی کردن اصل 27 قانون اساسی نیست و دیگر قوا هم باید این موضوع را بخواهند.