وی افزود: برخی از بانکهای خصوصی در استان کرمان منابع را جذب می کنند که در خارج از این استان اختصاص پیدا می کند و بنابراین از بانک مرکزی می خواهیم در این موضوع تصمیم گیری کند.

وی همچنین با اشاره به بررسی مشکلات تعاونی های اعتبار گفت: تعاونی هایی که موفق به اخذ مجوز برای فعالیت در استان نشدند و در جلسه رئیس بانک مرکزی در کرمان درخواست خودشان را ارائه کرده بودند تا پایان سال جاری ضوابط و مقررات بانک مرکزی را اجرایی کنند تا پس از گزارش نظارتی بانک مرکزی و در صورت تایید اقدامات اصلاحی مجوزهای لازم در خصوص ادامه فعالیت های این تعاونی های اعتبار انجام شود.

وی به وضعیت نامناسب شرکت های خودروسازی در بم اشاره کرد و افزود: این مجموعه نیازمند توجه جدی است و نگرانی ما به غیر از مشکلات تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران، مشکلات اجتماعی و امنیتی در منطقه است و درخواست داریم بانک مرکزی به صورت ویژه به این مشکلات رسیدگی کند.
در این ارتباط با پیشنهاد پورابراهیمی مقرر شد، استاندار کرمان درخواست تامین مالی مجموعه شرکت های خودروسازی بم را برای طرح در جلسه شورای پول و اعتبار ارئه دهد تا در اولین فرصت تصمیمات لازم برای این مجموعه اتخاذ شود.

حنیفی معاون بانک مرکزی نیز اعلام کرد: گزارش کاملی از منابع و مصارف استانها تهیه شده و به مجموعه بانکهای استان ابلاغ خواهیم کرد که متوسط نرخ تسهیلات پرداختی نسبت به منابع جذب شده باید از متوسط کشور پایین تر باشد.
در این نشست که پیرو دعوت قبلی رئیس کل بانک مرکزی در کرمان انجام شد موضوعات مربوط به تسهیلات و نظارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز گفت: بخش عمده ای از مشکلات واحدها در بخش ریالی و ارزی برطرف و بخش دیگر در دستور کار است که با پیگیری های لازم از سوی بانک مرکزی برطرف خواهد شد.
دهقان سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمان نیز مسائل و مشکلات مربوط به واحدهای اقتصادی این استان را تشریح کرد.
در ارتباط با آیین نامه منابع مصارف بانکهای خصوصی هم بانک مرکزی قول داد که طی یک ماه اینده به تمام بانکهای استان ابلاغ داشته باشد.

در بخش دیگری از این نشست موضوع مربوط به شرکت های استان در حوزه های خودروسازی، مجموعه های بیمارستانی و شرکت های فعال دارای معوقات بانکی مطرح و تصمیمات لازم برای حل مشکلات آنها اتخاذ شد.
در خصوص تامین مالی بیمارستان های بخش خصوصی مقرر شد موضوعات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای آنها انجام شود.
در بخش بعدی نشست موضوعات  مربوط به شرکت های فعالی در عرصه اقتصادی در بخش های مختلف به تفکیک مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.