او همچنین با اشاره به اینکه مسئولیت مسائل اجتماعی جامعه به بهزیستی سپرده شده است، گفت: «سازمان بهزیستی، دستگاهی اجتماعی‌ است که بر مبنای هم‌افزایی و همکاری با سازمان‌های مختلف به‌ویژه دستگاه قضایی، به نتایج خوبی در مسیر حمایت از جامعه هدف دست یافته است».

وحیدزاده افزود: «همواره آمادۀ اجرای کارهای مشارکتی در راستای حمایت همه‌جانبه از جامعۀ هدف سازمان بهزیستی هستیم».

او بیان کرد: «در بحث آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن اقدامات خوبی صورت پذیرفته و قضات دادگستری همکاری خوبی با بهزیستی داشته‌اند».

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست با بیان این‌که کمک به افراد دارای معلولیت وظیفۀ شخصی، شرعی و سازمانی ماست گفت: «در بسیاری از موارد، کمک‌های موردی به این افراد انجام می‌شود اما در قالب این تفاهم‌نامه خدمات قضایی مورد نیاز به شکلی منسجم به این افراد ارائه می‌شود».

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی ارائۀ مشاوره‌های قضایی، معاضدت قضایی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها را ازجمله اهداف این تفاهم‌نامه برشمرد و ادامه داد: «در مواردی ممکن است فرد یا افرادی بخواهند از افراد دارای معلولیت سوءاستفاده کرده و حقوق آن‌ها را نادیده بگیرند که دستگاه قضایی از باب مدعی‌العموم به این موارد رسیدگی می‌کند».

او اظهار کرد: «در دستگاه قضایی برای خود مسئولیت مضاعفی را در قبال افراد دارای معلولیت احساس می‌کنیم تا حقی از این افراد ضایع نشود و معتقدیم باید از تمامی ظرفیت‌ها برای احقاق حقوق معلولان استفاده کنیم».

حمیدی به اهمیت پیشگیری از تولد نوزادان دارای معلولیت نیز تاکید کرد و گفت: «نباید اجازه داد که افراد دارای معلولیت از مادر متولد شوند و در این رابطه باید به آزمایشات پیش از ازدواج توجه بیشتری صورت گیرد».

او با اشاره به این‌که بخشی از معلولیت‌ها به‌دلیل ازدواج‌های فامیلی است، تاکید کرد: «انجام اقدامات فرهنگی به‌ویژه در مناطق دارای فقر فرهنگی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: «سازمان بهزیستی باید بر مبنای نظارت و پیگیری مستمر زمینه‌ای را فراهم آورد که از تولد فرزندان دارای معلولیت جلوگیری شود زیرا از یک سو امکانات برای تحت پوشش قرار دادن تمامی این افراد کم است و از سوی دیگر مشکلات ناشی از این محدودیت، برای یک فرد تا پایان عمر او باقی می‌ماند».