استاندار کرمان به مهمترین مسائل استان کرمان اشاره و گفت: کرمان در بین استانهای خشک کشور از استانهای بزرگ و پهناور است. به لحاظ خشکی ۱۱ درصد خاک کشور در کرمان و به لحاظ جمعیت ۴ درصد جمعیت در این استان قرار دارد. وسعت زیاد و جمعیت به طور نسبی کم، تراکم جمعیت را در استان کرمان کاهش داده است همین عامل باعث شده خدماترسانی به استان به لحاظ هزینه و سرعت کار با مشکل مواجه باشد.
وی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا تامین آب استان را از اولویتهای اساسی دانست و اظهار کرد: در این زمینه برنامههایی انجام شده است. کرمان در نزولات جوی جزو استانهای خشک کشور است. بارندگی متوسط کشور ۲۴۰ میلیمتر است ما نصف متوسط کشور بارندگی داریم. حدود ۱۵ تا ۲۰ سال با خشکسالی مواجه بودیم. امسال برای اولین بار متوسط بارندگی نسبتا زیاد بود از طرف دیگر متاسفانه در سالهای گذشته برداشت آب از منابع زیرزمینی توسعه پیدا کرده است. از ۳۴ هزار حلقه چاه که حفر شده ۱۱ هزار چاه غیرمجاز است و چاههای مجاز هم متاسفانه برداشت اضافه بر پروانه دارند؛ مجموع اینها باعث شده حدود ۹ هزار میلیون مترمکعب در سال اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی داشتیم. اضافه برداشت باعث شده با افت سطح آب زیرزمینی مواجه شویم.
استاندار کرمان درباره راهکارهای موجود برای جلوگیری از جیرهبندی آب شرب استان اظهار کرد: با روشهایی که شرکت آب و فاضلاب در دست دارد سعی کردیم پاسخگوی مردم باشیم و در عین حال آب جیرهبندی نشود برای این کار طرح انتقال آب از حوزه مجاور کرمان یعنی از سد صفارود به کرمان در نظر گرفته شده که این طرح از سالها قبل مورد مطالعه قرار گرفته است. بهترین قسمت این طرح حفر تونلی در حدود ۶۷ کیلومتر بود به دلیل اینکه در سالهای گذشته تکنولوژی اجرایی با این ابعاد طولی وجود نداشت قرار شد با پیمانکاران خارجی کار انجام شود اما به دلیل مشکلات ارزی این قرارداد به نتیجه نرسید سپس طرح تعویض و قرار شد با خط لوله، آب را منتقل کنند اما اشکالی که پیش آمده این بود که ارتفاع مسیر زیاد بود و نیاز به چندین ایستگاه پمپاژ داشت و باعث میشد هزینههای جاری مصرف برق بالا برود در نتیجه بخش بینابینی در نظر گرفته شود به طوری که برای بخشی از پروژه پمپاژ و بخشی تونل در نظر گرفته شد این بار حفر تونل به ۳۸ کیلومتر تبدیل شد که با تعویض این طرح، تکنولوژی اجرای تونل هم پیشرفت کرد به طوری که تصمیم گرفته شد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به لحاظ تجربیاتی که در حفر تونل در کشور داشت به وسیله دو دستگاه تی وی ام حفاری تونل را آغاز کند.
وی افزود: کارهای اجرایی این طرح در سال ۹۳، آغاز و همزمان با آن احداث سد نیز شروع شد. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد کار انجام شده است. برای اجرای این پروژه ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که برای تکمیل آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از طریق تسهیلات ماده ۵۶ و ده بانک، یک کنسرسیوم تشکیل شده و بانک و صنعت و معدن مدیریت این بانکها را بر عهده گرفته این بانکها قرار بود صد میلیارد تومان پرداخت کنند دولت هم بازپرداخت وام را تضمین کرده بود و تفاهمنامهای هم بین بانکها و وزارت نیرو به امضا رسیده بود اما در هنگام پرداخت پول از سوی بانکها دادستان کرمان اعلام کرد که پروژه به لحاظ فنی زیر سوال بوده و اشکالاتی هم دارد. بانکها هم بر اساس نامه دادستانی از پرداخت وجه خودداری کردند، در نتیجه پروژه به علت عدم تامین مالی تعطیل شد
فدایی با تاکید بر اینکه تامین آب شهر کرمان غیر از اجرای این پروژه راه حل دیگری ندارد، گفت: اگر قرار به انجام این پروژه نباشد. دو راه حل دیگر نیز وجود دارد منتهی اجرای آنها بسیار طولانی مدت بوده و هزینهبر است. یکی انتقال آب از سرشاخههای کارون از منطقه خرسان به کرمان است که فاصله آن زیاد بوده و ۱۸ هزار میلیارد هزینه دربر دارد و در میان مدت نمیتوان آب کرمان را از این طریق تامین کرد. راه دیگر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان از طریق دستگاه شیرینکن آب است که این کار در حال حاضر برای صنعت انجام میشود. این پروژه در مجموع در حال احداث است و پیشرفت فیزیکی خوبی داشته امیدواریم تا سه چهار ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی گفت: هزینه تامین این آب بسیار بالاست و مردم توان پرداخت آن را ندارند. دولت باید بتواند ما بهالتفاوتی را پرداخت کند و یا اینکه ما باید کاری کنیم تا قیمت تمام شده را مردم پرداخت کنند.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان در خصوص اقدام دادستانی در مورد انتقال آب صفارود اظهار کرد: اجرای این پروژه باعث نگرانی مردم جیرفت و رابر شده آنها نگرانند که انتقال آب برای آنها مشکل ایجاد کند. ایرادی که دادستان اعلام کرده مشکلات محیط زیست است، در حالی که در مطالعاتی که برای اجرای این پروژه صورت گرفته همه این نکات دیده شده و مجوزهای اولیه در این زمینه داده شده است. پروندهای که مردم شکایت کردند در مرحله دادستانی نیست و قاضی حکم به ادامه کار داده است. در حال حاضر دادستان در این زمینه اظهارنظر کرده و بانکها چون در ارائه تسهیلات احتیاط میکنند به همین دلیل فعلا دست نگه داشتند و قرار شده از طریق صحبت با وزیر کشور در سطح ملی این قضیه را پیگیری کنیم و به زودی این پروژه به مرحله اجرا بازمیگردد.