بالا گرفتن دعوای دو اداره بر سر یک زمین در کهنوج
ادارات آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی کهنوج چند روزی است بر سر یک زمین با هم درگیر شده اند
چند روزی است که بحث درگیری دو اداره جهادکشاورزی و آب و فاضلاب کهنوج در فضای مجازی داغ است. انگار اداره جهادکشاورزی این شهرستان اقدام به فروش قطعه زمین وسیعی کرده که بخش از آن متعلق به اداره آب و فاضلاب این شهرستان بوده است. اداره آب و فاضلاب پس از اطلاع از اینکه جهادکشاورزی اقدام به فروش این زمین مشترک کرده اقدام به نصب بنری در ورودی این زمین کرده است که به اطلاع می رساند این زمین متعلق به اداره آب و فاضلاب است اما انگار دیگر دیر شده و وزارت اقتصاد و دارایی مجوز فروش زمین را به سازمان کشاورزی جیرفت و کهنوج صادر کرده است.
دولت سهمیه آب و فاضلاب را از فروش زمین به حساب این اداره واریز می کند
معاونت توسعه مدیریت سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج گفت: یک زمین با وسعتی بیشتر از 6 هکتار در بلوار شهید بهشتی کهنوج وجود دارد که در دهه هشتاد برای این مین سند سیم سربی گرفتیم و امسال چون دولت مکلف کرده بود سندها به تک برگ تبدیل شوند سند را تبدیل کردیم که بعد از این مساله گفتند املاک دولتی باید به تک برگ بنفش تبدیل شوند و این بار نیز تک برگ بنفش گرفتیم.»
درج افزود: « مهندس زابلی مدیر بودجه که قبلا مدیر امور اراضی سازمان کشاورزی بود به ثبت اسناد کهنوج رفت و پرونده را مطالعه کرد. در آن پرونده هیچ اثری از مالکیت آبفار نبود و ثبت اسناد هم سابقه ای نداشت. اگر غیر از این بود سندی به ما نمی داد و سهم آبفار را حتما جدا می کرد.»
وی ادامه داد: « سند در دو مرحله تایید و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شد و مجوز فروش چند تا از املاک ما صادر شد. بر اساس همان مجوز آگهی مزایده زدیم که پس از این مساله دوستان آب و فاضلاب کهنوج گفتند ما هم از این زمین سند داریم در حالی که سند را نباید به من نشان دهند بلکه باید به ثبت ارائه بدهند، هر چند سندشان دفترچه ای و قدیمی بود، شاید اگر سند را به تک برگ تبدیل کرده بودند این مشکلات پیش نمی آمد.»
وی تصریح کرد: « اگر یک هفته قبل هم پیگیری می کردند زمین به مرحله آگهی نمی رسید. من سند تک برگ و مجوز وزیر اقتصاد را در دست داشتم پس آگهی مزایده کردم.»
درج اضافه کرد: « وظیفه تفکیک اراضی بر عهده ثبت اسناد است ما هم سندمان را تبدیل کرده و مالکیت مان احراز شده و طبق قانون آگهی زدیم. البته پس از این اتفاقات با آقای دکتر سلطانی رئیس خزانه استان تماس گرفته و ماجرا را گفتم که گفت اشکال ندارد اگر ملک به فروش رفت ما سهم آب و فاضلاب روستایی را جدا کرده و پول شان را می دهیم.»
وی ادامه داد: «زمین از ابتدا متعلق به جهاد بوده و قبلا این دو اداره با هم ادغام بودند یعنی آب و فاضلاب روستایی نیز زیر نظر جهاد بوده که بخشی از زمین به عنوان انبار به آنها داده شده است.»
درج گفت: « پول به حساب خزانه دولت واریز می شود و رییس خزانه هم قول داد به نسبت سهم آب و فاضلاب به آنها پول بدهد.»
وی ادامه داد: « شکایت اداره آب و فاضلاب کهنوج بچه گانه بود و تا زمانی که سند در دست ماست می توانیم اقدام به فروش کنیم.»
سند آب و فاضلاب کهنوج قدیمی است
یوسف زاده رییس آب و فاضلاب شهرستان کهنوج به « کرمان نو» گفت: « یک زمین در همجواری زمین اداره جهاد کشاورزی کهنوج داشتیم که در حال حاضر نیز سوله ای با قدمت چندین ساله و همچنین انبار اداره با ساختمان قدیمی نگهبانی از حدود 23 سال قبل در آن قرار دارند.»
وی افزود: « زمین جهاد کشاورزی کهنوج نیز کنار زمین ما قرار دارد که سوله این اداره نیز در آن قرار داشت و اکنون تبدیل به انبار شده است. بین دو زمین سیم خاردار کشیده شده و حتی نگهبان نیز داریم که جداگانه است.»
وی تصریح کرد: « ما سند دفترچه ای قدیمی جداگانه از این زمین داریم که نشان می دهد مالک زمین هستیم و جهادکشاورزی نیز سند تک برگ دارند که اقدام به فروش تمام زمین کرده اند.»
وی اضافه کرد: « روز قبل از اینکه زمین را به مزایده بگذارند به ما خبر دادند که بسیار دیر بود و در این چند روز هم ما اقدام به شکایت کردیم که هم اکنون در حال انجام کارهای قانونی هستیم.»
یوسف زاده افزود:« ظهر ساعت 12 به من خبر دادند و روز بعد زمین را به مزایده گذاشتند و شرایط طوری بود که نمی شد کاری کرد. با رییس ثبت اسناد نامه نگاری کردیم وی به جهاد کشاورزی نامه زد که حق با آب و فاضلاب است و باید جلوی مزایده گرفته شود اما مزایده انجام شد و زمانی که با رییس ثبت اسناد تماس گرفتم گفت من بی خبر هستم و قرار بوده مزایده برگزار نشود.»
فرماندار به بحث جهاد کشاورزی و آبفا وارد می شود
عیدی فرماندار کهنوج نیز گفت: « فردا با روسای دو اداره آب و فاضلاب کهنوج و جهاد کشاورزی در نشستی صحبت می کنم تا ببینم اصل ماجرا چیست.»
وی ادامه داد: « البته اداره آب و فاضلاب قبلا زیر نظر جهاد کشاورزی بود و پس از جدا شدن این ادارات این مشکل پیش آمده است.»