22 روز از فروردین 97 گذشته اما همچنان پزشکان و مراجعهکنندگان به مراکز درمانی اطلاعی از تعرفههای درمانی سال جدید ندارند.
این در حالی است که بر اساس قانون تعرفههای درمانی باید هرسال قبل از ارسال بودجه به مجلس در دولت تصویب شود اما چندین سال است که این اتفاق رخ نداده. همانطور که تعرفههای پزشکی سال 96 در آخرین روز خرداد اعلام شد و در سه ماه ابتدای سال گذشته با افزایش خودسرانه تعرفهها از سوی برخی مراکز درمانی و پزشکان، مردم مجبور شدند از جیب خود این افزایش هزینه را متحمل شوند. چراکه سازمانهای بیمهگر با این استدلال که هنوز تعرفه جدیدی اعلامنشده، از پرداخت افزایش هزینه خودداری میکردند.
حالا با نزدیک شدن به روزهای پایانی فروردین، نگرانی از تکرار اتفاقات سالهای گذشته و ضرر توأمان مردم و پزشکان وجود دارد.
چه کسی مقصر است؟
درحالیکه در سالهای گذشته اختلافنظر بین وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه در خصوص میزان افزایش تعرفهها علت اصلی تأخیر در اعلام تعرفهها بیان میشد، این بار وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه، سازمان برنامهوبودجه را مقصر اصلی تأخیر میدانند.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت اخیراً در این خصوص گفته «متأسفانه بهرغم اینکه شورای عالی بیمه در زمینه تعرفههای پزشکی سال 97 اعلام نظر کرد، دستگاههای مسوول و سازمان برنامهوبودجه نتوانستند پیشنهاداتشان را به دولت ارائه کنند و بنابراین هنوز بحث تعرفههای سال ۹۷ بلاتکلیف است و امیدواریم هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.»
در همین حال علیرضا اولیایی منش، رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت هم گفته که بر اساس قانون، پیشنهاد تعرفههای پزشکی باید ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب و پس از ارائه به سازمان برنامهوبودجه و تایید این سازمان، به هیات دولت ارسال شود اما متأسفانه رسیدگی به نامه شورای عالی بیمه، با تأخیر چندماهه روبرو شده است و در دیماه نیز شورای عالی بیمه تأکید کرد که مصوبه قبلی باید اجرایی و به هیات دولت ارسال شود و وزیر بهداشت نیز در چندین مکاتبه با سازمان برنامهوبودجه، درخواست تسریع در بررسی پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب آن در هیات دولت را داشت اما این اقدام تا روزهای پایانی سال 96 انجامنشده بود و پیگیریهای دبیرخانه شورای عالی بیمه، بهجایی نرسید. در این میان نمایندگان مجلس اما نظر دیگری دارند.
ردپای بیمهگرها
احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است پشت پرده تأخیر در اعلام تعرفههای پزشکی به بیمهگرها برمیگردد.
او میگوید که اگرچه از آذر سال گذشته شورای عالی بیمه اعلام نظر کرده اما سازمانهای بیمهگر برای جلوگیری از افزایش تعرفه فشار میآورند و اجازه نمیدهند این موضوع در هیات دولت تصویب و ابلاغ شود.
محمدحسین قربانی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است که سازمانهای بیمهگر در صورت افزایش میزان تعرفهها باید بر اساس تعرفه روز سهم خود در بهداشت و درمان را بپردازند، بنابراین فشار بیمهها سبب میشود که میزان تعرفهها در موعد قانونی اعلام نشود و اعلام حتی یک روز با تأخیر تعرفهها به نفع بیمهها میشود.
در همین رابطه ذبیحالله نیکفر، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خانه ملت گفته تعلل شورای عالی بیمه زمینهساز بروز هرجومرج تعرفهای شده است.
محمدجواد جمالی، نماینده مردم فسا هم میگوید که شورای عالی بیمه بهصورت تعمدی و برای فرار از زیر بار مسوولیت جلسات تصمیمگیری برای تعیین تعرفهها را به تعویق میاندازد.
افزایش تعرفه متناسب با تورم
آنطور که وزیر بهداشت اعلام کرده، بر اساس پیشنهاد این وزارتخانه و سازمان نظام پزشکی و تصویب آن در شورای عالی بیمه، قرار است افزایش تعرفهها بر اساس نرخ تورم باشد. این در حالی است که سال گذشته و پس از کشمکشهای فراوان میان وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر، هیات دولت با افزایش پنجدرصدی تعرفهها موافقت کرد.
پیشازاین وزارت بهداشت خواستار افزایش 10 درصدی تعرفهها و بیمهگرها به دنبال این بودند که تعرفهها افزایش نیابد. چراکه افزایش تعرفهها باید در قالب افزایش حمایت بیمهها صورت گیرد. بنابراین اگر افزایش تعرفهای رخ دهد، مردم این افزایش را نخواهند پرداخت. همین امر مخالفت بیمهگرها را در پی داشته و به نظر میرسد امسال هم این مخالفتها در حال تکرار است./ پیام ما