رییس کل دادگستری استان کرمان رانتهای اطلاعاتی را از مشکلات کشور برشمرد و گفت: تمامی واحدهای اقتصادی باید به صورت یکسان از تسهیلات ارفاقی مطلع و بهرهمند شوند.
به گزارش کرماننو به نقل از خبرگزاری میزان یدالله موحد در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی درابعاد حقوقی و قضایی افزود: مگر میشود در شرایط اقتصادی کنونی کشور، قانون یا دستورالعملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی مصوب شود اما در دستگاه های اجرایی و بانک ها اجرایی نشود و از این رو در استان کرمان لازم است سازمان بازرسی و دادستان کرمان نظارت دقیق و جدی بر این حوزه داشته باشد.
وی با تاکید براین مطلب که راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی باید کاملا منطبق بر ضوابط قانونی باشد، عنوان کرد: تمامی قوانین، ضوابط و دستورالعمل ها برای حل مسائل کشور است و مدیران اجرایی و بانکی باید راهکارهای تسهیلی را به بنگاه ها و مدیران تولید اطلاع دهند تا از این ارفاقات بهره مند شوند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان خاطرنشان کرد: در استان کرمان نمیپذیریم که تسهیلات و راهکارهای ارفاقی برای حل مشکلات اقتصادی واحدها جود داشته باشد اما مدیران واحدهای تولیدی از آنها بی اطلاع باشند.
موحد با اشاره به لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی، اظهارداشت: وجود مشکلات ارزی در کشور مشخص و ایفای تعهدات ارزی یک بحث ملی است و در این شرایط، تاکید قوای مجریه و قضاییه بر ایفای تعهدات ارزی از سوی واحدهای تولیدی و اقتصادی است تا بخشی از ارز موردنیاز کشور تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای تعهدات ارزی واحدهای اقتصادی باید به شکلی اقدام شودکه به تولید و اشتغال موجود مناطق آسیبی وارد نشود. رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: لازم است ظرف دو ماه کاری برای حل مشکلات موجود ناشی از دپوی ضایعات واحدهای خودروسازی اقدام شود.
موحد افزود: در این نشست مصوبات لازم برای حل مشکلات یکی از واحدهای خودروسازی استان با بانک مربوطه صادر و برای حل مشکلات یک واحد تولید قطعات خودرو نیز مهلت 20 روزه تعیین شد و سازمان بازرسی در این زمینه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.