سامانه “ثنا” برای کاهش هزینه ها و تسریع امور قضائی در کرمان راه اندازی شد

یدالله موحد در نشست مشترک مقامات قضائی استان با فرماندهان انتظامی استان که به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا در محل سالن کوثر ستاد فرماندهی انتظامی کرمان برگزار شد ، گفته كه فرهنگ قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی بایستی حاکم بر کلیه رفتارهای سازمانی “ناجا” و دستگاه قضائی باشد و هرگونه تخطی از ضوابط باید مورد سرزنش قرار گیرد.

این مقام ارشد قضائی استان ضمن ارج نهادن به فداکاری ها و دلاورمردیهای جان برکفان نیروی انتظامی،معتقد است كه ناجا به عنوان یک مامن وتکیه گاه برای ملت بزرگ ایران ایفای نقش می نماید.

موحد عنوان مى كند:’ناجا در سایه قانون مداری وبهره گیری از تمام ظرفیت ها وتوانمندی های خود برای گسترش و تعمیق امنیت و آسایش مردم از هیچ کوششی دریغ نورزیده وخستگی ناپذیر به ماموریت های خود عمل می کنند.’

لازمه برقراری امنیت،اقتدار پلیس است اما این اقتدار باید همراه با عدالت،مروت وترحم باشد .اگرپلیس با اقتدار آمیخته به اخلاق اسلامی امنیت و آرامش را برای جامعه تامین کرد ماموریت خود را به خوبی به سرانجام رسانده است.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان مى گويد یکی از مصادیق بارز نهی از منکر درجامعه خشکاندن ریشه آسیب های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه حرمت مردم در همه ابعادش باید حفظ شود،گفت:عدالت وقتی مفید وکام مردم را شیرین می کند که آمیخته به کرامت انسانی واخلاق اسلامی باشد ونادیده گرفتن حقوق شرعی وقانونی افراد برای تامین عدالت وامنیت فی الواقع یک عدالت یا امنیت معیوب وناپایدار خواهد بودواستقرار نظم وتامین امنیت وتلاش برای اجرای عدالت وبالابردن ضریب احساس عدالت وامنیت درجامعه با مشارکت شهروندان ومبتنی برقانون وحقوق شهروندی امکان پذیر است.

موحد بیان کرد:یکی از ضروریات جامعه امروز ما این است که تدابیری اندیشیده شود تا از ورود پرونده های کم اهمیت به محاکم دادگستری جلوگیری بعمل آید.

وی به راه اندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی “ثنا” اشاره کرد وافزود: راه اندازی این سامانه در کاهش هزینه ها وتسریع در امور قضائی موثر است وبخشی از ظرفیت نیروی انسانی نیروی انتظامی آزاد می شود.

تاریخچه ثنا

همه روزه تعداد کثیری اوراق قضایی وارد دایره ابلاغ می شود. پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات اقتضا می کند با استفاده از بستر و زیرساخت های فراهم شده ، امر ابلاغ اوراق قضایی را سرعت بخشید.

ابلاغ الکترونیک قضایی طرحی بوده است که سال ها در کشورهای دیگر انجام می شده است و در ایران نخستین بار در سال ۱۳۸۵ در استان فارس انجام شد اما طرح صرفا در همان استان ماند و موفقیت آن از سطح استان فارس فراتر نرفت و فراگیر نشد در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۱۷۵قانون آیین دادرسی کیفری قوه قضائیه موظف شد اوراق قضائی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید و مراجعان به قوه قضائیه موظف شدند جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه ای که به این منظور ایجاد شده مراجعه نمایند. سرانجام در سال ۱۳۹۵ پس از حدود سه سال تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی در روزنامه رسمی کشور مورخ ۲۸-۵-۱۳۹۵ منتشر و ابلاغ الکترونیکی قضایی به صورت طرحی جامع در کشور اجرایی شد.

بایدها و نبایدهای ابلاغ الکترونیکی

یک کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در خصوص ابلاغ‌ به صورت اینترنتی و پیامکی که به تازگی در دستور کار قوه‌ قضاییه قرار گرفته است و تاثیر آن در زمان دادرسی توضیح می‌دهد: این روش قطعا موجب کاهش زمان دادرسی می‌شود. وحید اسمخانی می‌گوید: طبیعی است تشریفات طولانی ابلاغ در داخل یا خارج از کشور و گاهی اشتباهات ماموران ابلاغ یکی از علت‌های مهم اطاله دادرسی است و مساله ابلاغ و مشکلات نهاد مجری آن هنوز از معضلات مردم و قوه‌قضاییه است اما استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند از طولانی شدن دادرسی‌ها جلوگیری کند. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا ماده ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری مخالفت ندارد؟ می‌گوید: اگر این ماده از آیین‌نامه این‌گونه تفسیر شود که ابلاغ الکترونیک، روشی برای ابلاغ است، نه روشی برای اطلاع و تکمیل روش قانونی و سنتی ابلاغ، این آیین‌نامه خلاف قانون خواهد بود ولی به نظر می‌رسد این آیین‌نامه صرفا در راستای تکمیل مراحل ابلاغ و اطلاع‌رسانی وضع شده است و رویه قضایی، آن را ابلاغ محسوب نمی‌کند تا آیین‌نامه خلاف قانون یا اصول باشد. اکنون تنها قانونی که ابلاغ الکترونیک را به صورت مشروط می‌پذیرد قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۲ است. در این قانون نیز مقرر شده است در صورت درخواست اصحاب دعوا، ابلاغ از طریق مزبور انجام خواهد شد.

وی اضافه می‌کند: به جز مواردی که در قانون حمایت خانواده مورد اشاره قرار گرفته است، در دیگر موارد محاکم بر اساس درخواست اصحاب دعوا اقدام به اطلاع‌رسانی از طریق پیامک می‌کنند ولی در صورت ارسال پیامک، ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود، چون نه تنها این روش ابلاغ متکی به قانون نیست بلکه هنوز زمینه ارسال مطمئن مخابراتی نیز در کشور ما فراهم نشده است.

واکنش جامعه در برابر ابلاغ اینترنتی
این کارشناس حقوقی در خصوص ظرفیت‌های جامعه برای استفاده از ابلاغ اینترنتی و پیامکی می‌گوید: قبل از وضع قانون در مورد خدمات الکترونیک باید این آثار مهم به ترتیب بسترسازی شود ودر این خصوص توضیح می‌دهد: باید زمینه فنی این کار در تمام شهرها و روستاها فراهم و اختلالات مخابراتی موجود در کشور نیز برطرف شود، بلکه زمینه فرهنگی آن نیز باید در جامعه مهیا باشد که هنوز بستر آن فراهم نیست. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در صورت بسترسازی‌های یادشده، اطلاع‌رسانی الکترونیکی به جای «ابلاغ» بسیار مفید و موثر است.

وی در پاسخ به این سوال که ابلاغ‌های اینترنتی در امور کیفری مفید و کاربردی است یا خیر؟ می‌گوید: در این خصوص باید با تامل اقدام به استفاده از ظرفیت‌های ابلاغ کرد؛ البته این دغدغه در مرحله تعقیب و تحقیق دادسرا جدی‌تر خواهد بود.