سرمایه گذاران بدانند کار خلاف قانون کشف و گزارش می شود
کرمان‌نو-رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: توصیه می کنیم که متولیان کار تولید و اشتغال ، قانون را به خوبی رعایت کنند و بدانند اگر کاری را شروع کنند و برخلاف قانون و مقررات باشد قطعا کشف و گزارش می شود و دستگاه قضایی نیز موظف به ورود است.
به گزارش روز شنبه کرمان‌نو، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم افزود: امیدواریم مشکلات خودروسازان مرتفع شود تا این ظرفیت به تولید حداکثری برسد.
او ادامه داد: بیش از ۱۱ هزار نفر به طور مستقیم در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم اشتغال دارند که اگر این مجموعه در این شهرستان وجود نداشت این افراد چگونه می توانستند امرار و معاش کنند .
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: تولید در کشور ما بسیار مهم و جدی است، همانطور که سالهاست مقام معظم رهبری بر این مسیله تاکید دارند و به مسیولان و کارگزاران جمهوری اسلامی توصیه میکنند و آن ها را به سمت و سوی تولید هدایت میکنند .
به گفته وی جنگ اقتصادی را دشمنان ما به همین دلیل راه انداختند که اشتغال ایجاد نشود و مشکلات مردم هر روز بیشتر شود .
حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی باید توجه بیشتری به مسیله تولید و اشتغال داشته باشد و به دور از هر گونه شعار به عنوان یک ضرورت مهم به آن بپردازد .
این مقام عالی قضایی خاطرنشان‌کرد: طبیعی است که مجموعه‌ای به این بزرگی چند مشکل هم داشته باشد که باید تدبیر کرد و هر چیزی را بهانه نکنیم و یک دستور و حکم قضایی را برای واحد تولیدی قرار دهیم .
۸۰ درصد مشکلات اقتصادی با تدبیر حل می شود
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: با تدبیر ۸۰ درصد مشکلات این منطقه اقتصادی حل خواهد شد در صورتی که اگر بی تدبیری کنیم و مواد اولیه محصول یک واحد تولیدی توقیف شود چه فایده‌ای دارد؟
به گفته وی برای گرفتن حق و حقوق افراد می توان راه های دیگری را انجام داد و نباید کارخانه‌ای به دلیل توقیف مواد اولیه معطل بماند و با مشکل مواجه شود.
حمیدی بیان کرد: کالایی که وارد می شود تا زمانی در منطقه ویژه اقتصادی بماند از پرداخت عوارض معاف است اما اگر از منطقه بیرون رود باید حق و حقوق گمرکی و دولتی پرداخت شود .
سازمان های نظارتی به دنبال مچ‌گیری نیستند
وی می گوید باید به گونه‌ای عمل کنیم که قانون را دور نزنیم و در آنچه مسیولین و دیگران برای رفع مشکل توصیه می کنند و راهکارهایی که نشان می دهند جرم و تخلفی صورت نگیرد.
این مقام عالی قضایی توضیح‌داد: از سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کمک بگیرید زیرا این سازمان ها دنبال مچ گیری نیستند و با رعایت قانون راهکار برای رفع مشکل ارایه می دهند .
جزییات پرونده شرکت مدیران خودرو
حمیدی تصریح کرد: سال قبل پرونده ای برای شرکت مدیران خودرو در دادگستری کرمان تحت عنوان قاچاق سازمان یافته شکل گرفته و گزارشی توسط ضابط ارایه شده که چند روزی منتهی به بازداشت مدیر این شرکت نیز شده است.
به گفته وی در آن زمان بنده حضور نداشتم ، شاید بهتر از این هم می توانست عمل کرد و تدبیری اندیشید که مدیر کارخانه بازداشت نشود .
وی می گوید در آن زمان پرونده به جریان افتاده و کارهای کارشناسی انجام شده و منتهی به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت شده و همچنین اخیرا پرونده به دلیل نواقصی که داشته وارد دادسرا شده تا رفع نواقص انجام شود .
وی گفت:در کرمان به همراه دادستان کل این پرونده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم به چه میزان می توان کمک کرد.
رییس کل دادگستری کرمان اضافه کرد: قرار وثیقه چند هزار میلیارد تومانی بوده که مدیران خودرو درخواست دارد تا مبلغی از وثیقه را آزاد کنیم تا بتوانند از این وثیقه برای برنامه‌های توسعه آینده شرکت نیز استفاده کنند.
وی ادامه‌داد: در کرمان جلسه ای برگزار خواهد شد و بخشی از وثیقه را تعدیل کرده و مبلغ را کمتر می کنیم که خواسته این خودروسازی نیز حل شود و پرونده به سمت و سویی رود تا مانع توسعه تولیدات این شرکت خودروسازی نشود .
حمیدی بیان‌داشت: پرونده های قضایی ریگان خودرو و مدیران خودرو تنها در استان کرمان نبوده و زمانی شرکت به تعهدات خود عمل نکرده در سراسر کشور پرونده تشکیل شده است و حوزه قضایی بروات نیابت قضایی دارد و دستش برای مدیریت پرونده باز نیست و باید عین حکم را اجرا کند.
وی اظهارداشت: پرونده‌های تعزیرات در حوزه دستگاه قضایی نیست اما با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان صحبت می‌کنیم تا کمک کنیم مشکلات شرکت های خودروسازی مدیران خودرو و ریگان خودرو حل شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: طرح گمرک نیز ابداع کننده آن در استان دستگاه قضایی بود که شورای تامین مصوب کرد بخشی از خودروها به عنوان حق و حقوق دولتی در منطقه بماند اما بخش دیگر که بیش از نصف آن ها و متعلق به مردم است رفع توقیف شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
به گفته وی با طرح موافقت شد اما متاسفانه در گمرک ایران مشکلاتی به وجود آمده که نیاز به پیگیری دارد و در صورتی که نیاز به مصوبه مجدد استان است انجام دهیم.