نمایندگان مردم در مجلس، وزارت آموزش و پرورش را ملزم کردند تا پایان سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تمامی واحدهای آموزشی تحت مدیریت خود را منحصراً به دو صورت دولتی و غیردولتی اداره کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یک شنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده 5 این طرح با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۵ این طرح؛ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/02/1379 احیاء می شود و در بند (3) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.
براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق 4 تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.
بر اساس این گزارش نمایندگان همچنین با 117 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی موافقت کردند.
بر اساس پیشنهاد مذکور؛ دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.