نرخ عوارض شهری کاهش می یابد
به گفته‌ی رئیس شورای شهر کرمان؛ نرخ عوارض شهری کاهش می یابد.
رییس شورای اسلامی شهر کرمان در گفتگو با فردای کرمان:با پیشنهاد شورا و تایید استاندار؛ نرخ عوارض شهری کاهش می یابد.
شورای شهر قصد داشت عوارضی تصویب کند که تبعیض‌آمیز نباشد و امکان دور زدن و تخلف در آن هم وجود نداشته باشد ضمن این‌که یکنواخت و متناسب با نیازهای شهر و وضعیت مناطق مختلف شهر هم باشد. همچنین شورای شهر به‌دنبال این بود که ابعاد کارشناسی در نرخ‌هایی که تعیین می‌شود پررنگ‌تر شود. نه که در گذشته نرخ‌ها کارشناسی نبوده بلکه می‌خواستیم نواقص احتمالی گذشته کاهش یابد. این اتفاق افتاد اما در عمل به این نتیجه رسیدیم که با توجه به رکود اقتصادی موجود در جامعه در برخی موارد باید تعدیل صورت گیرد.
البته در شروع کار، شورا یک ضریب کاهنده در نظر گرفت که آن ضریب، تعدیل را به وجود می‌آورد اما متاسفانه کمیته انطباق در فرمانداری ضریب کاهنده را تصویب نکرد. در این وضعیت، ما جلسات کارشناسی گذاشتیم و به‌صورت موردی، هرجا که نیاز به تعدیل بود و امکان آن وجود داشت را لحاظ کردیم که تعدادی از این ضرایب تعدیل تصویب شد و تعدادی هم نشد! در این حوزه، برداشت کمیته انطباق فرمانداری از قانون چیزی بود و برداشت ما چیز دیگری. کار که به اینجا رسید، تصمیم بر این شد که از اختیارات وزارت کشور استفاده کنیم.
همان تعدیل‌هایی که مدنظر بود را تنظیم کردیم، با دکتر فدایی استاندار محترم هم در این‌باره صحبت کردیم. وزیر کشور اختیاراتی
طبق ماده ۸۵ شوراها به استانداران واگذار کرده، ما در این‌باره نامه‌ای به استانداری ارسال کردیم تا ایشان از این اختیارات استفاده کند چرا که مسئله‌ی صرفه و صلاح شهر و رفاه شهروندان بود. تقاضا کردیم همان تعدیل‌هایی که قرار بود کمیته فرمانداری تصویب کند و به هر دلیلی که من وارد جزییات آن نمی‌خواهم بشوم، تصویب نشده مصوب کنند.
استانداری به‌زودی این مصوبه را ابلاغ می‌کند و چنانچه این اتفاق افتاد، شهروندانی که از ابتدای امسال باید عوارض کمتری می‌پرداختند و عوارض خود را پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت این دو نرخ، به آن‌ها برمی‌گردد.در جلسه‌ی هیات حل اختلاف ما نیز حضور داشتیم و دفاع کردیم. کمیته انطباق فرمانداری با اشاره به یک بند قانونی، گفته که ما نمی‌توانیم این ضرایب را مصوب کنیم و این، از اختیارات وزارت کشور است. کمیته انطباق نگفته این مصوبات شورا خلاف قانون است بلکه گفته که از اختیارات ما نیست.
این اتفاق، در راستای رفاه شهروندان است و شورا و شهرداری خواستند به نفع مردم این تعدیل صورت گیرد. تا حالا هم که این اتفاق نیفتاده، بیشتر از این بابت بود که برداشت ما و فرمانداری از قانون متفاوت بوده، ما می‌گفتیم کمیته انطباق می‌تواند این تصمیم را بگیرد، آن‌ها ولی گفتند ما نمی‌توانیم و از اختیارات وزارت کشور است. ما هم از این اختیارات قانونی که به استانداران واگذار شده، استفاده کردیم. چیز بغرنجی نبوده است.
به محض این‌که استانداری این مصوبه را به ما ابلاغ کند، به شهرداری ابلاغ می‌کنیم و در مصوبه هم خواهیم آورد کسانی که از ابتدای امسال عواض را پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت شامل آن‌ها می‌شود.