گزارش ویژه| نقش وزارت اطلاعات در حفظ و صیانت از حق‌الناس
مقدمه:
در همه دنیا، متصدیان حکومت و کارگزاران آن در پرتو چارچوب‌های موردقبول نظام خود انتخاب می‌گردند و در این مسیر، افراد زیادی نیز از دست‌یابی به مناصب و موقعیت‌ها، به خاطر نداشتن شرایط لازم، تأیید نشده و بازمی‌مانند.
از طرفی وجود دستگاهی تخصصی برای شناسایی افراد در هنگام استخدام که از پشتوانه دینی و نقلی برخوردار باشد ضرورت است.
مطابق تجربیات، بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها در حفظ و صیانت هم‌زمان حق‌الناس و حق حکومت در تعیین صلاحیت، ناشی از عدم توجه به معیارها و ضوابط مقرر در امر انتخاب اولیه و عدم توجه به طی مسیر صحیح تعیین مدیران و صاحبان موقعیت‌ها بوده که این مسئله در نظام اسلامی که جریان‌های معاند و مخالف و عناصر ناصالح و ناسالم که تنها دربی منافع شخصی، گروهی، و جناحی خود می‌باشند و در این راستا به مصالح نظام، جامعه و مردم ضربه زده و نظام را از اهداف اصلی منحرف و مردم را ناراضی می‌نمایند، دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است در این شرایط ضرورت وجود سیستم تعیین صلاحیت را ضرورت کاملاً احساس می‌گردد چراکه حفظ مصالح نظام و دفع خطرات احتمالی و جلب مصلحت‌های عامه مردم وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی محرز می‌گردد.
طبق مستندات تاریخی، در اولین حکومت اسلامی در تاریخ، پیامبر اکرم (ص) بعد از هجرت به مدینه و تشکیل حکومت، شخصاً مسؤولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی، قضایی و … را بر عهده گرفت و برای کارهای مختلف، اشخاصی را تعیین و نصب فرمود. (جعفریان، 1377، ج 3، ص 104).
اجرای همه احکام اسلامی که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع الشرائط است که یا خود او مباشرتاً آن‌ها را انجام می‌دهد و یا با تسبیب، به افراد صلاحیت‌دار تفویض می‌کند» (جوادی آملی، 1391، ص 251).
با توجه به گستردگی و تنوع امور کشور، ولی‌فقیه به‌تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به‌طور مستقیم ایفای نقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصاً اداره کند. لذا همان‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌شده است، ولی‌فقیه باید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به افراد یا گروه‌های دیگر واگذار کند. لذا سؤالهای تحقیق عبارتند از: 1- برای استخدام کارگزاران و مدیران وجود نهادی برای تعیین صلاحیت ضرورتی دارد؟2- مستندات شرعی ازجمله قرآن، روایات، سیره معصومین، قواعد فقهی و عقلی برای تعیین صلاحیت چیست؟
ضرورت دستگاهی برای تعیین صلاحیت
بدون داشتن سازوکار و تشکیلات منسجم خاص، نمی‌توان، مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها را بدون ضابطه به هرکسی بدون داشتن ویژگی‌های لازم سپرد، رشد سریع تحولات و بروز متغیرهای گوناگون در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و پیچیدگی جریان‌های مخالف و مسئله‌دار و کوشش و انگیزه جدی آن‌ها برای نفوذ در دستگاه‌ها و نهادهای کشور، ضرورت وجود نهاد تعیین صلاحیت به‌منظور کنترل و تعیین جایگاه و کارآمدی و روزآمدی سیستم و حاکمیت و سلامت آن برای احقاق حقوق مردم را ایجاب می‌نماید. از طرفی وجود چنین دستگاهی در نظام اسلامی باید منطبق با احکام اسلامی باشد و لذا این یادداشت به دنبال این است که نشان دهد که بحث تعیین صلاحیت دارای پشتوانه شرعی و مستظهربه ادله فقهی بوده و علاوه بر این سیره معصومین شامل دوره‌های حکومت پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین شاهد اصل موضوع است.
در ابتدا قابل‌ذکر است که طبق اصول و قواعد شرعی و احکام اولیه ورود در محدوده حقوق فردی انسان‌ها جهت بازرسی، تحقیق و کشف برخی مطالب و موضوعات حرام و ممنوع است، یعنی در روابط اجتماعی حیثیت و آبروی افراد مورداحترام بوده و هر فردی در جامعه اسلامی دارای حریمی است که در محدوده آن حریم، آزادی دارد و هیچ‌کس حق ورود در این حریم را با عنوان اولی ندارد و هرگونه ورودی در آغاز و بدون مجوز ممنوع و غیرمجاز است. با توجه به اینکه مأموریت‌های اطلاعاتی، بازرسی، نظارت، گزینش و ارزیابی و تعیین صلاحیت مستلزم ورود در محدوده حریم افراد و عملاً منافی احکام ممنوعه است نیاز به بررسی و انطباق مراحل تعیین و احراز صلاحیت با قواعد شرعی و حرکت در چارچوب موازین شرعی است. درنتیجه چون بحث تعیین صلاحیت در برخی مواقع و موارد مستلزم نقض آن حدود و حریم‌های شخصی است ، جنبه شرعی بودن آن را باید طبق احکام ثانویه که در شرایط خاص اجازه برخی موارد ممنوع را داده، حل نمود.
شکی نیست که وظیفه حاکمیت اسلامی، محافظت از مردم خویش در برابر خطرهایی است که ممکن است جان و مال و آبروی آن‌ها را تهدید کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر هم زند. بنابراین، حکومت باید بر تمام سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی و مدیران نظارت داشته باشد که امر انتخاب مدیران و تعیین صلاحیت آن‌ها و بازرسی و کشف حقیقت در همین راستا است.
موضوع کار تعیین صلاحیت از باب قاعده تزاحم بین واجب و حرام می‌باشد. که ازیک‌طرف حفظ نظام، جامعه و تشکیلات لازم و واجب اهم است و ازیک‌طرف محدوده‌های ظاهر افراد مطرح است که تحت عناوین مختلف تجسس، غیبت و… حرام است و در دوران امر بین امر واجب و حرام هرکجا مصلحت اهم اقتضا نماید تکلیف اهم مقدم است و باید انجام شود.
برخی از فقها پس از بیان حکم اولی تجسس که حرمت است، چهار مورد ذیل را از آن استثنا کرده‌اند:1- زیر نظر گرفتن کارگزاران و کارمندان دولتی و تجسس اخبار آنان به‌منظور اطلاع از اینکه آیا آنان مسئولیت‌های خود را با امانت و درستکاری انجام می‌دهند؛ 2- زیر نظر گرفتن تلاش‌ها و تحرکات نظامی دشمنان؛ 3- زیر نظر گرفتن تلاش‌ها و تحرکات مخالفان نظام اسلامی، منافقان، احزاب سرّی داخلیِ مخالف نظام اسلامی؛4- کسب اخبار از اوضاع‌واحوال مردم و جریان‌های جامعه به‌منظور آگاهی از نیازها و کمبودهای آنان و شکایت‌هایی که ممکن است داشته باشند. (مقاله ماهیت و حکم اخلاقی تجسس؛ مجله معرفت اخلاقی ش 4، حسین اترک)
مستندات شرعی و فقهی موضوع تعیین صلاحیت
1- قرآن
ازنظر قرآن، سنت خداوند متعال بر این است که شایستگان زمام امور را به دست بگیرند (انعام: 124)؛ زیرا مسئولیت‌ها امانات الهی هستند (نساء: 58). امانت در آیه سوره نساء، مفهوم عامی است که همه امانت‌ها را دربرمی گیرد؛ امانت مالی و یا غیر آن، مانند مسئولیت‌ها، منصب‌ها و رهبری جامعه. علّامه طباطبائی معتقد است: حکومت و ولایتی که از جانب خداوند متعال به کسی محول می‌گردد، یا مردم به شخصی واگذار می‌کنند، از بزرگ‌ترین امانت‌هاست (تفسیر المیزان ج 4، ص 385). مطابق آیات قرآن، تخصص و مهارت به‌تنهایی برای قرار گرفتن در پست‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی و حکومتی کافی نیست، بلکه عامل دیگری که باید این تخصص‌ها و مهارت‌ها را جهت‌دهی کند تعهد است. تعهد و تخصص در کنار هم، دو معیار اساسی برای شایسته‌سالاری هستند:.
نگهبان و حافظ اموال بودن (یوسف: 55)، امین بودن وامانت داری (نمل: 39) و (قصص: 26)، اخلاص در کار و همه‌چیز را از خدا دانستن: (کهف: 95-98)، لزوم تطابق قول با فعل (وفای به عهد داشتن) (صف: 2-3)، یقین به خدا و صبر در امور (سجده: 24)، صداقت (یوسف: 46)، ریاست‌طلب نبودن (قصص: 83)، قدرت جسمانی (بقره: 247)، بلوغ عقلی و جسمی (یوسف: 22) و (قصص: 14)، علم و دانایی (یوسف: 37)، علم به مصالح (یوسف: 55) و (بقره: 247). برخی از صفات، ویژگی‌ها و شرایطی هستند که از منظر قرآن برای مسئولان و مدیران و کارگزاران حکومت لازم و ضروری است.
بنابراین، ملاک گزینش مدیران الهی برخورداری آنان از ویژگی‌های لازم برای احراز پست موردنظر است که به فراخور وظیفه آنان متفاوت می‌باشد. اما درمجموع، می‌توان همه شروط را در دو عنوان بهره‌مندی از علم و تخصص از یک‌سو و برخورداری از کمالات و فضایل اخلاقی و تعهد از سوی دیگر، دانست.
2- روایات و سیره معصومین
پیامبر صلی‌الله علیه واله می‌فرماید: «من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله و سنة نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین»; هر کس مسلمانی را به استخدام درآورد، در حالی که می‌داند در جامعه اسلامی شایسته‌تر و آگاه‌تر از او به کتاب خدا و سنت رسول وجود دارد، به خدا و رسول و تمام مسلمانان خیانت کرده است. بیهقی، سنن، «نظام الحکم و الادارة»، ج 10، ص 11
امیر مؤمنان (ع)، به کعب بن مالک، یکی از کارگزارانش، فرمود که به نظارت و بازرسی عملکرد مسئولان شهرها و قرای عراق بپردازد. بر اساس گزارش‌هایی که از تجسّس در کار کارگزاران حضرت علی (ع) به ایشان می‌رسید، بسیاری از کارگزاران با عتاب و نکوهش حضرت روبه‌رو شدند. برای نمونه، می‌توان به نامه‌های حضرت به عثمان بن حُنیف، مصقلة بن هُبَیره، زیادبن ابیه، ابوموسی اشعری، مُنذِربن جارود عبدی، محمدبن ابی بکر و شُریح بن حارث اشاره کرد.30 30. نهج البلاغه، نامه‌های 3، 34، 43، 44، 45، 63، 71.
امیرالمؤمنین پیرامون به‌کارگیری افراد کم‌مایه می‌فرمایند: «زوال الدول باصطناع السفل»؛ زوال و سقوط دولت‌ها به واسطه به بارگیری افراد کم‌مایه است. غررالحکم، ج 1، ص 427/ ج 1، ص 864
امیرالمؤمنین در عهدنامه معروف خود، ضمن سفارش‌های لازم به مالک اشتر، درزمینهٔ به‌کارگیری افراد در مناصب و پست‌های گوناگون رهنمودهایی دارند. ایشان، ارکان حکومت و یا افراد و طبقاتی که حکومت را اداره می‌کنند به چند دسته تقسیم نموده که برای هر یک صفات و ویژگی‌هایی را نیز مدنظر قرار داده‌اند: 1. قضات; 2. کارگزاران; 3. مشاوران; 4. لشکریان.
سیرة امیرالمؤمنین (ع) نیز در زمان حکومت، همین بود که اداره حکومت را شخصاً بر عهده داشته، استانداران و کارگزاران حکومتی را خود تعیین و نصب می‌فرمودند. به‌طور نمونه، «عثمان بن حنیف» را به بصره، «عماربن شهاب» را به کوفه، «عبیدالله بن عباس» را به یمن، «قیس بن سعد» را به مصر و «سهل بن حنیف» را به شام اعزام کرد (طبری، 1409 ق، ج 5، ص 161).
روشن است که پیامبر و امام باید کارگزاران خویش را از میان بهترین‌ها و نخبگان انتخاب کند تا اشتباهات و انحرافات احتمالی به حداقل برسند.
3- دلیل عقل
در اسلام احکام مبتنی بر موازین عقلی و مطابق با فطرت انسانی است، «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» عقل اقتضا دارد برای حفظ مصالح جامعه و نظام و در جهت تأمین نیازهای نیروی انسانی، دستگاهی وجود داشته باشد که داوطلبین را مورد شناسایی و ارزیابی قرار داده و در چارچوب مصالح و معیارها افراد صالح‌تر وقوی تر را انتخاب نماید.
امر انتخاب و گزینش نیروی انسانی به عنوان یکی از باارزش‌ترین منابع و سرمایه‌های هر نظام اداری نیز متأثر از نگرش‌ها و ارزش‌ها و اهداف هر سازمانی بوده و طی تکامل و مدرنیته شدن علوم اداری متناسب با شرایط و مقتضیات زمان دچار تغییر و تحول اساسی شده است.
امروزه در اغلب کشورهای جهان برای انتصاب کارگزاران در مناصب حکومتی، گزینشی سخت‌گیرانه با طی فرآیندی طولانی که گاهی تا 10 سال دوران آزمایشی همراه است و تا حصول اطمینان از نوع نگرش و افکار و اندیشه‌های افراد نسبت به جذب قطعی آن‌ها اقدام نمی‌نمایند.
4- دلیل بنای عقلا
بنای عقلا در هر نظامی بر اصل گزینش استوار است و بر این اساس در نظام‌های مختلف دنیا دقیق‌ترین معیارها و سخت‌ترین مراحل را برای تعیین و انتخاب کارگزاران خود به کار می‌گیرند.
کسانی که در سپردن مسئولیت‌ها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می‌کنند، به همان اندازه در اشتباه‌اند که برای پذیرش مسئولیت، داشتن تخصص را کافی بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرست، همان ضربه را می‌زنند که درستکاران ناآگاه و بی‌اطلاع خواهند زد. منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین سپرده شود، تا نظام جامعه به سامان رسد. در بررسی علل زوال حکومت‌ها در طول تاریخ، عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو گروه فوق بوده است (طباطبائی، 1374، ج 16، ص 67).
5- قاعده فقهی حرمت اختلال نظام
مطابق آراء فقها اختلال در نظام اسلامی ممنوع، و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است، «اختلال نظام» می‌تواند موجب «تضییع حقوق مردم»، «فساد امور خلق» و «هرج‌ومرج اجتماعی» گردد.
قاعده حرمت اختلال نظام دارای مفهومی عام بوده و یک قاعده عقلی و عقلایی است که همگان با هر مرام و مکتبی بدان معتقدند و بسیاری از اصول، ضوابط و قوانین اجتماعی خود را بر اساس این قاعده استوار می‌سازند.
اختلال نظام باطل است و هر چیزی که مستلزم امر باطلی باشد، باطل است، در این راستا ازجمله امور باطلی که می‌تواند منجر به اختلال نظام گردد، سپردن امور حکومت و مردم به دست افراد ناصالح و غیر صلاحیت‌دار می‌باشد.
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد ـ که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود ـ و آنچه ضرورت دارد ـ که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است ـ و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به‌وسیلهٔ اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقّت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و [اینکه] پس از رفع موضوع، خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرا آن…» (امام خمینی، صحیفه امام، ج 15، ص 297).
6-قاعده فقهی وجوب حفظ نظام: از منظر امام خمینی ره
«حفظ اسلام یک فریضه است که بالاتر از همهٔ فرایض است، اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگ‌ترین فریضه است. حفظ جمهوری اسلامی هم از اعظم فرایض است.» (صحیفه نور، ج 15، ص 329)
مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است (صحیفه نور، ج 19، ص 153).
حفظ اسلام، یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض؛ یعنی هیچ فریضه‌ای در اسلام، بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگ‌ترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است. (صحیفه نور، ج 15، ص 329)
حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: ‘موضوع احراز و تشخیص صلاحیت، یک موضوع همه‌جایی دنیایی است و مخصوص ایران هم نیست و در همه‌جا وقتی انسان برای فعالیتی مسئول معین می‌کند، قهراً تفحّص و جست‌وجو می‌کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟… بنابراین کار، کار معمولی‌ای است؛ کاری است که در همه‌جای دنیا و پیش همه عقلای عالم انجام می‌گیرد.’
از شاخصه‌های مهم یک نظام حکومتی، نیروی انسانی مناسب و صالح و کارآمد جهت تصدی مناصب و مشاغل گوناگون آن است. حُسن اجرای امور حکومت اسلامی به حُسن انتخاب عوامل و نیروهای شایسته بستگی دارد، ازاین‌رو، انتخاب و تعیین مناسب نیروها و رعایت اولویت‌ها بر اساس ویژگی‌های ملحوظ در کتاب قرآن و سنت نبوی و علوی و در نظر گرفتن اوضاع و شرایط سیاسی ـ اجتماعی جامعه ضرورت دارد.
7-حکم حکومتی
«منظور از احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضهٔ الهی به ولی و حاکم اسلامی ناشی می‌شود و در پرتو آن می‌تواند با توجه به مصلحت و مفسدهٔ ملزمه‌ای که تشخیص می‌دهد حکمی را صادر کند و یا تغییر دهد و نیز مقرراتی را وضع نماید». (صحیفه نور، ج 20، ص 170) در این راستا، امام خمینی به‌عنوان حاکم جامعه اسلامی فرموده است: «رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا درحالی‌که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هایی که در رژیم سابق داشته‌اند، مگر آن‌که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند. (قسمت‌هایی از بیانیهٔ هشت ماده‌ای امام] صحیفه امام؛ ج 17، ص 139 ـ 142، 24/9/61)
کارگزاران حکومت به دلیل شأن و نقش مهمی که در جامعه دارند، همواره زیر نظر مردم جامعه هستند؛ به‌طوری‌که هرگونه رفتار، گفتار و کردار آن‌ها در نحوهٔ رفتارشان تأثیرات مثبت و منفی در پی خواهد داشت.
تعیین و احراز صلاحیت و اصل برائت:
در حقوق کیفری، اصل بر برائت افراد است. یعنی اصل بر بی‌گناهی افراد است. و کسی که علیه افراد دیگر اتهام می‌زند، موظف است اتهام را ثابت کند. مطابق اصل برائت در حقوق جزا، متهم ضرورت ندارد که برای بی‌گناهی خود دلیل اقامه نماید، بلکه کسی که اتهام زده است باید بر اتهام خود دلیل بیاورد. در حقوق مدنی هم اصل برائت، به مفهوم برائت ذمه اشخاص است و اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، والا مطابق اصل برائت، حکم به برائت مدعی علیه صادر خواهد شد. لیکن باید گفت مجرای اصل صحّت و اصل برائت، موضوعی دیگر است و ارتباط با موضوع تعیین صلاحیت و احراز آن ندارد و نباید مفاهیم و اصول را نادرست به کار برد. درجایی که نص قانونی وجود دارد که بر مبنای آن تصدی منصب خاصی منوط به وجود شرایطی شده باشد، در این حالت دیگر مجالی برای استناد به اصل برائت نیست و کسی که خود را در معرض انتخاب قرار می‌دهد باید وجود این شرایط را اثبات کند و یا مرجع ناظر وجود این شرایط را در او احراز کند. عرف جامعه هم همین را می‌پذیرد که هر کس مدعی شایستگی خاصی است چه علمی و چه رفتاری، باید آن را اثبات کند، هیچ‌کس چنین اقدامی را تخطئه نمی‌کند بلکه چون استخدام مستلزم وجود صفات خاصی است بر مبنای اصل عدم، وجود و ثبوت این صفات را باید تحقیق و احراز کرد.
احراز صلاحیت و بحث تفتیش عقاید
«تفتیش عقاید» مطابق اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع شناخته‌شده است. این اصل مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» همان‌طور که از مفاد اصل 23 برمی‌آید منظور از تفتیش عقاید، تعرض و مؤاخذه افراد بر مبنای عقاید آنان است که مسلماً این موضوع ارتباطی به موضوع بحث یعنی لزوم احراز صلاحیت داوطلبان تصدی مناصب سیاسی و حکومتی ندارد. تحقیق از شایستگی‌های قانونی و ضروری یک کار، مؤاخذه برای عقیده خاص نیست. اگر کسی خود را در معرض مسئولیت‌ها یا مناصب خاص اجتماعی مربوط به سرنوشت و حقوق عمومی مردم قرار ندهد، هیچ انگیزه و ضرورتی برای تحقیق از وضعیت او وجود ندارد. هیچ‌کس ابتدائا و بدون ضرورت راجع به افراد و اشخاص به تحقیق نمی‌پردازد، لکن اگر کسی خود، مدّعی صفاتی برای اکتساب مسئولیتی شود، اثبات این صفات، تفتیش عقاید تلقی نمی‌شود.
نتیجه‌گیری
در روابط اجتماعی حفظ و صیانت و آبروی افراد مورداحترام بوده و هر فردی در جامعه اسلامی دارای حریمی است که در محدوده آن حریم آزادی دارد و هیچ‌کس حق ورود در این حریم را با عنوان اولی ندارد و هرگونه ورودی در آغاز و بدون مجوز ممنوع و غیرمجاز است. با توجه به اینکه مأموریت‌های اطلاعاتی، بازرسی، نظارت، گزینش و ارزیابی و تعیین صلاحیت مستلزم ورود در محدوده حریم افراد و عملاً منافی احکام ممنوعه است نیاز به بررسی و انطباق مراحل تعیین و احراز صلاحیت با قواعد شرعی و حرکت در چارچوب موازین شرعی می‌باشد
تعیین صلاحیت به لحاظ حساسیت و نقش آن در تحقق شایسته‌سالاری و تضمین سلامت سیستم مدیریتی و اجرایی کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد و ضرورت وجود نهاد و مرجع تعیین صلاحیت برای استخدام کارگزاران و مدیران در هر نظامی از یک پشتوانه قوی عقلی برخوردار است.
از شاخصه‌های مهم یک نظام حکومتی، عناصر صالح و کارآمد جهت تصدی مشاغل گوناگون می‌باشد. حُسن اجرای امور حکومت اسلامی به حُسن انتخاب عوامل و نیروهای شایسته بستگی دارد، ازاین‌رو، انتخاب و تعیین مناسب نیروها و رعایت اولویت‌ها بر اساس ویژگی‌های ملحوظ در کتاب قرآن و سنت نبوی و علوی و مطابق با دستورات فقهی و رعایت مصالح نظام ضرورت دارد.
بر اساس آنچه اشاره شد؛ اصل موضوع تعیین صلاحیت در سیره معصومین خصوصاً در حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین نیز دارای سابقه بوده و خصوصاً امام علی (ع) در موقعیت‌های مختلف و مشخصاً در نامه خود به مالک اشتر فرماندار منصوب مصر در خصوص تعیین کارگزاران، رعایت ویژگی‌ها و معیارهایی را مدنظر قرار داده‌اند.
همچنین مشخص گردید اصل موضوع تعیین صلاحیت و ضرورت آن مورد تأیید ادله فقهی شامل کتاب، سنت، عقل و…. می‌باشد.
نهایتاً می‌توان گفت: موضوع تعیین صلاحیت هیچ‌گونه منافاتی با بحث اصل برائت نداشته و این اصل یک بحث کیفری می‌باشد و از طرفی بررسی و تحقیق جهت احراز صلاحیت، ارتباطی با تفتیش عقاید افراد ندارد.
منابع
1-قرآن کریم
2-نهج‌البلاغه
3-صحیفه نور امام خمینی (ره)
4- تاریخ تحول دولت و خلافت، ج 3، قم: بوستان کتاب، 1377. رسول جعفریان
5-ولایت‌فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. عبداله جوادی آملی قم: مرکز نشر اسراء، چ 14، 1391.
6-تفسیر المیزان: علامه طباطبایی
7- بیهقی، سنن، «نظام الحکم و الادارة»، ج 10، ص 11