مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان مطرح کرد؛
حدنگاری، پیشران توسعه کشور | صدور اسناد اراضی کشاورزی اولویت ما در سال جاری است
فرمانده قرارگاه جهادی حدنگاری شهید سلیمانی با اشاره به ظرفیت عظیم استان کرمان در حوزه کشاورزی، رسالت اصلی اداره کل ثبتاسناد و املاک استان در سال جاری را هویتبخشی و صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی عنوان کرد.
به گزارش کرماننو به نقل از روابطعمومی اداره کل ثبتاسناد و املاک استان کرمان، صبح امروز سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان با حضور در برنامه رادیویی میکروفون صبح، با شهروندان سخن گفت و به سؤالات ثبتی مردم پاسخ داد.
هاشمی با اشاره به شرح وظایف سازمان ثبتاسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکتها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر میگیرد و نقش ویژهای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.
عضو شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: هویتبخشی به اراضی و املاک از طریق صدور سند مالکیت حدنگار یک نیاز قطعی و فوری است که توسعه اقتصادی کشور و ارتقای بهداشت قضایی را در پی دارد.
هاشمی ابراز کرد: حدنگاری امری فرادستگاهی است و علیرغم اینکه ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، برای دستگاههای اجرایی مهلت دوساله برای ارائه مستندات مالکیت جهت دریافت سند مقرر کرده است، به جز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بعضی دستگاهها این تکلیف قانونی را بهصورت جدی اجرا ننمودهاند.
او ضمن اشاره به تعیین تکلیف حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان و تحقق ۹۹/۶ درصدی صدور اسناد مالکیت این حوزه، بیان داشت: پس از اراضی ملی، زمینهای کشاورزی بیشترین سطح اراضی استان را شامل میشود و با عنایت به تنوع اقلیم و آبوهوا، استان کرمان از ظرفیت عظیمی در زمینه صدور اسناد مالکیت کشاورزی برخوردار است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اقدامات خوبی برای هویتبخشی به باغها و اراضی زراعی استان صورتگرفته و صدور اسناد این حوزه، کارویژه و مأموریت اولویتدار ما در سال جاری تعریف شده است.
هاشمی تصریح کرد: حدنگاری اراضی زراعی با فراهمآوردن بستر اخذ تسهیلات بانکی، میتواند به مکانیزهشدن و رونق کشاورزی بینجامد و دولت نیز میتواند مباحث مدیریت زمین و آمایش سرزمینی را به نحو مطلوبی مدیریت کند.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی sabtemelk.ssaa.ir امکانپذیر است، گفت: حدنصابهای مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی که درگذشته مانع عمده صدور این اسناد به شمار میآمد، بر اساس حکم صریح قانون جامع حدنگار که مقرر داشته هیچ نقطهای از کشور نباید فاقد سند حدنگار باشد، دیگر ملاک عمل نیست و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر میشود.
سید مهدی هاشمی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص چرایی عدم ارائه هرگونه خدمات توسط بانکها و دستگاههای مختلف اجرایی به اسناد دفترچهای، عنوان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) بهواسطه درج نقشه واجد مختصات دقیق جغرافیایی ذیل سند، از دقت بالایی برخوردار است و از سویی ضریب امنیتی بالای این نوع اسناد نقش قابلتوجهی در کاهش جرم جعل ایفا و نیز بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را فراهم میکند و ازاینرو تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دستگاهها را از ارائه خدمات به اسناد دفترچهای منع و این امر را منوط به تعویض اسناد قدیمی و اخذ سند حدنگار نموده است.
او در خاتمه یادآور شد: باتوجهبه اینکه بخش عمده هزینه صدور اسناد حدنگار (تکبرگ) مربوط به تهیه و تولید نقشه است، برای ۳۵۰۰ هکتار از املاک روستایی و بیش از ۵۰ شهر و شهر با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، قرارداد نقشهبرداری منعقد شده است که بار مالی متقاضیان، حتیالمقدور کاهش یابد.