شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان تشکیل شود

به گزارش کرمان‌نو به نقل از روابط‌عمومی اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان، صبح امروز سید مهدی هاشمی در نشست شورای قضایی استان ضمن تبیین قانون اخیرالتصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تشریح چالش‌های حدنگاری استان کرمان پرداخت.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و ضمانت اجرایی قوی این قانون که همانا بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است، نویدبخش حدنگاری صددرصدی پهنه‌های سرزمینی است.

هاشمی اظهار داشت: مطابق این قانون سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و اشخاص ۲ سال از تاریخ ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.

او افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند؛ هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نخواهد بود.

عضو شورای قضایی استان ابراز کرد: تکالیف دستگاه‌ها در قبال حدنگاری به دودسته تقسیم می‌شود و ازاین‌حیث که دستگاه‌ها باید نسبت به دریافت اسناد اراضی و املاک خود اقدام کنند همه دستگاه‌ها تکلیف عام دارند؛ اما برخی دستگاه‌ها نقش مستقیم در پیشبرد حدنگاری در حوزه‌هایی همچون اراضی کشاورزی، املاک روستایی و… دارند.

او خاتمه تصریح کرد: باتوجه‌به فرادستگاهی بودن حدنگاری و لزوم همکاری و هم‌افزایی بیش‌ازپیش دستگاه‌ها در این زمینه، تشکیل شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی، به‌صورت مستمر و مداوم گزارش اقدامات خود را به مقامات قضایی استان ارائه دهند.