معاون دادگستری استان کرمان اعلام کرد
کاهش رخدادهای ناامنی در جنوب کرمان در پی اجرای میثاقنامه عدالت و امنیت
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و تلاش در راستای اجرای برنامه عمل کنترل و کاهش خشونت (اجرای برنامه میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار) رخدادهای نا امنی در سال ۹۹ در شهرستان جیرفت ۱۱ درصد و در شهرستان منوجان ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد .
به گزارش کرمان نو به نقل از ایسنا، سیدمهدی قویدل در جریان سفر به شهرستان جیرفت با اشاره به اهمیت و ضرورت تشکیل جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: دستگاه قضایی باید مطالبه گر باشد و به جای اینکه بار کوتاهی بقیه را به دوش بکشد از مسئولین پاسخ بخواهد.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضا و سند تحول قوه قضائیه افزود: هم اکنون ما بار کوتاهی، کم کاری و سوء مدیریت سایر دستگاه ها را به دوش می کشیم که منجر به ورود حجم انبوهی از پرونده و حجم بالای مراجعات به کارمندان و قضات دستگاه قضایی شده که نتیجه عملکرد سوء، کوتاهی و بی تفاوتی برخی از مسئولین در سطح جامعه است بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم تا جرمی اتفاق نیفتاده و کوتاهی نباشد و مدیری که وظیفه ای برعهده دارد باید آن را به نحو احسن انجام دهد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، قویدل گفت: چرخش مد نظر دستگاه قضایی تغییر رویکرد از دادخواست محور به احیاء حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع است ضمن اینکه باید از نگاه منفعلانه به نگاه فعال و ایجابی تغییر کنیم و نتیجه این تغییرها امید و پویایی درجامعه خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اقدامات اجرایی گردهمایی سران طوایف(در سال ۱۴۰۰) بیان کرد: باید در این زمینه پیش نویس میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار و بانک اطلاعاتی از سران طوایف، معتمدین و متنفذین مناطق جنوب و شرق استان تهیه و برنامه ریزی برای برگزاری گردهمایی علماء و سران طوایف جنوب و شرق استان انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان به آمار جرائم (مصادیق خشونت) در ۱۰ ماهه سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، اشاره و یادآوری کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و تلاش در اجرای برنامه میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار، رخدادهای نا امنی در شهرستان جیرفت ۱۱ درصد کاهش یافته و این مصادیق در شهرستان عنبرآباد ۱۶ درصد، در شهرستان کهنوج ۱۱ و در شهرستان منوجان ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد .
وی تصریح کرد: برقراری صلح و سازش بین زوجین با استفاده از ظرفیت بزرگان خانواده و گروه های مرجع، کمک و راهنمایی به والدین متقاضی و جوانان در شرف ازدواج در خصوص ارائه راهکارها و تبیین معیارها و شاخص های انتخاب همسر مناسب قبل از ازدواج جزو اهداف مهم گردهمایی سران طوایف محسوب می شوند.
قویدل گفت: همچنین ارائه آموزش های موثر پیشگیری از وقوع اختلافات، حل تعارض زوجین، ارتقاء سرمایه اجتماعی در خانواده ها، استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان و گروه های مرجع در حل تعارضات خانوادگی و آموزش مهارت های زندگی از اهداف کاربردی گردهمایی علما و سران طوایف به شمار می روند.
این مقام قضایی افزود: همچنین ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی از حلقه های ریش سفیدی و بزرگان فامیل برای تبادل تجربیات، ترویج آموزش ها و مهارت های حل تعارض و کاهش طلاق، احیاء و ترویج سنت های و آئین های حل اختلاف در بین خانواده ها و آموزش و راهنمایی خانواده های متقاضی در شناخت و تبیین معیارها و شاخص های انتخاب همسر مناسب از دیگر اهداف کاربردی این گردهمایی است.
وی تاکید کرد: طرح اورژانس قضایی در حوزه های قضایی شهرستان با استفاده از ظرفیت بسیار بالای مصلحین و حکمین قرآنی در راستای کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از آسیب ها و جرایم و ترویج فرهنگ صلح و سازش ابلاغ شده است و حوزه های قضایی فعال در اجرای این طرح در سال ۹۹، کرمان، رودبار جنوب، قلعه گنج، کهنوج، زرند، ریگان و راور هستند.
قویدل در ادامه تعداد مصلحین کل استان کرمان را ۵۳۶۹ نفر اعلام کرد و یادآور شد: تاکنون قریب به ۲۰۰۰ صلح و سازش توسط مصلحین صورت پذیرفته است و به علت اثربخشی بالا و موفقیت چشمگیر این طرح در شهرستان های پایلوت(سیرجان، رفسنجان، بافت، زرند، ماهان، بم، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و جازموریان)، آموزش مصلحین جدید در سایر شهرستان های انار، شهربابک، بردسیر، کوهبنان، راور، ارزوئیه، رابر، راین، کشکوئیه، صفائیه، فهرج، فاریاب، نرماشیر، بروات، گلباف، شهداد و ساردوئیه نیز در اسفندماه سال ۹۹ انجام شد.
قویدل در ادامه سامانه جامع ارتباط مردمی(سجام) را بزرگترین شبکه اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دانست و تصریح کرد: این سامانه به آدرس Sajam.scpd.ir به منظور استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در راستای برطرف شدن معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم طراحی شده به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد.